24 مايو 2011
في الأيام الأخيرة، صعدت حكومة مملكة البحرين حملة الاعتقالات ضد المصورين الصحافيين. فإذا بها تعمد إلى توقيف عدد كبير منهم بسبب تغطيتهم للحركة المؤيدة للديمقراطية التي تهز البحرين منذ منتصف شباط/فبراير. ولا تزال اللائحة في ازدياد مستمر. وبتنفيذ اعتقالات هادفة، تحرص السلطات البحرينية على ضمان الحد من التغطية الإعلامية لحملة القمع إلى أقصى الدرجات، وفرض التعتيم على المعلومات والصور عن البحرين، ولا سيما في وسائل الإعلام الأجنبية. وبناء عليه، تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن هؤلاء المصورين ومجمل الموقوفين لبثهم معلومات عن التظاهرات وحملة القمع. وتطالب المنظمة أيضاً بإسقاط التهم الموجهة ضد المصور حسن سلمان المعتوق المحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام مع النفاذ.
24 مايو 2011
في الأيام الأخيرة، صعدت حكومة مملكة البحرين حملة الاعتقالات ضد المصورين الصحافيين. فإذا بها تعمد إلى توقيف عدد كبير منهم بسبب تغطيتهم للحركة المؤيدة للديمقراطية التي تهز البحرين منذ منتصف شباط/فبراير. ولا تزال اللائحة في ازدياد مستمر. وبتنفيذ اعتقالات هادفة، تحرص السلطات البحرينية على ضمان الحد من التغطية الإعلامية لحملة القمع إلى أقصى الدرجات، وفرض التعتيم على المعلومات والصور عن البحرين، ولا سيما في وسائل الإعلام الأجنبية. وبناء عليه، تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن هؤلاء المصورين ومجمل الموقوفين لبثهم معلومات عن التظاهرات وحملة القمع. وتطالب المنظمة أيضاً بإسقاط التهم الموجهة ضد المصور حسن سلمان المعتوق المحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام مع النفاذ.
وفقاً للمعلومات التي تمكنا من استقائها، قامت محكمة عسكرية بالحكم في 12 أيار/مايو الماضي بالسجن لمدة ثلاثة أعوام مع النفاذ على المصور (والممرض) حسن سلمان المعتوق البالغ 29 سنة من العمر والموقوف في 23 آذار/مارس الماضي. وقد وجهت إليه أربعة اتهامات، يرتبط اثنان منها بمهنته كمصور (فبركة صور جرحى ونشر صور مزوّرة ومعلومات كاذبة).
وعلمت مراسلون بلا حدود بإلقاء القبض في 8 أيار/مايو على محمد علي العرادي الذي يعمل في جريدة البلاد وفي 14 أيار/مايو على عبد الله حسن الذي كان يعمل حتى وقت قريب في جريدة الوطن قبل طرده وقد أصيب في 13 آذار/مارس بينما كان يغطي المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية. وما زال المصور محمد سلمان الشيخ، وهو رئيس الجمعية البحرينية للتصوير الفوتوغرافي، الذي تعرّض للاعتقال في 11 أيار/مايو 2011 في شقته في قرية السنابس (الواقعة شمال البلاد وغرب المنامة) قيد الاحتجاز.
ألقي القبض على كاتب العمود في الوسط فاضل حبيب الذي يعمل بشكل أساسي على القضايا التربوية في 20 أيار/مايو الماضي عند نقطة تفتيش وأخلي سبيله مساء 23 أيار/مايو. وفي 22 أيار/مايو، استدعيت مراسلة راديو مونتي كارلو نزيهة سعيد لتستجوب لمدة اثنتي عشرة ساعة تقريباً. وكانت قد تواصلت عدة مرات مع وسائل الإعلام الأجنبية متحدثةً عن القمع العنيف الذي تدبّره السلطات في الأشهر الأخيرة.
أما المصور الصحافي العامل في وكالة الأنباء الألمانية مازن مهدي الذي استدعي في اليوم نفسه، فقد أخلي سبيله بعد ساعتين من الاستجواب حول نشاطه على تويتر في خلال الحركة الاحتجاجية وعمله في وكالة الأنباء الألمانية وصلاته المزعومة بوسائل إعلام لبنانية وإيرانية. وقد تم تكبيل يديه وعصب عينيه وضربه غير مرة وتهديده بالتعذيب. وكان قد اعتقل في آذار/مارس الماضي لالتقاطه صوراً لبلطجية يحاولون تخريب المتاجر.
في 18 أيار/مايو، استدعي المصور نضال نوح، وهو عضو في الجمعية البحرينية للتصوير الفوتوغرافي، للاستجواب في الرفاع الغربي (ثاني أكبر مدينة في البلاد، جنوب العاصمة). وهو محتجز منذ ذلك.
تبلّغت المنظمة بالإفراج في 20 أيار/مايو الماضي عن علي عبد الكريم الكوفي، وهو عضو أيضاً في الجمعية البحرينية للتصوير الفوتوغرافي، وحسن النشيط، اللذين اعتقلا في 15 أيار/مايو الماضي. وأفرج عن الصحافي حيدر محمد العامل في جريدة الوسط في 22 أيار/مايو.
بالإضافة إلى ذلك، افتتحت في 18 أيار/مايو الماضي محاكمة الصحافيين الثلاثة العاملين في صحيفة المعارضة الوسط والمتهمين بارتكاب “انتهاكات خطيرة” أمام المحكمة الجنائية العليا في مملكة البحرين. وقد اتهم رئيس التحرير منصور الجمري ومدير التحرير وليد نويهض والمسؤول عن صفحة الأخبار المحلية عقيل ميرزا بنشر أخبار كاذبة ومضللة من شأنها أن تسيء إلى صورة البلاد وسمعتها في الخارج (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31996). وأدلى منصور الجمري بتصريح لوكالة رويترز أشار فيه إلى أن النيابة أضافت تهمة “نية زعزعة الاستقرار في البحرين” التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة عامين مع النفاذ. وقد دافع الصحافيون الثلاثة عن براءتهم.
اعترف رئيس التحرير بنشر ستة مقالات تحتوي على معلومات مشكوك فيها. إلا أنه شدد على أن هذه المقالات أرسلت عن طريق البريد الإلكتروني من العنوان نفسه مع أرقام هاتف خاطئة. ويخشى منصور الجمري أن يكون ما يتعرّض له حملة “للرد على الأخبار المغلوطة”.
حظرت السلطات صحيفة المعارضة الوسط التي تأسست في العام 2002 في 3 نيسان/أبريل 2011 إثر بث التلفزيون الوطني في اليوم السابق برنامجاً بعنوان “ميديا ووتش” اتهم الصحيفة بالسعي إلى “الإساءة إلى الأمن والاستقرار في البحرين”. وكانت هيئة شؤون الإعلام قد قررت أن تأذن بنشرها وتوزيعها مجدداً ابتداء من تاريخ 4 نيسان/أبريل بإدارة جديدة. وخلافاً للإعلان السابق، عاد مجلس إدارة الصحيفة عن قرار الإغلاق.
عقب جلسة 22 أيار/مايو حيث تم الاستماع إلى الشهود، حدد القاضي تاريخ 25 أيار/مايو لعقد الجلسة المقبلة من محاكمة 21 من الناشطين الحقوقيين وأعضاء المعارضة. ومن بين المتهمين الحاضرين في المحاكمة، المدوّن عبد الجليل السنكيس. أما المدوّن المعروف علي عبد الإمام الذي يعتبر من روّاد الإنترنت في البلاد، فيحاكم غيابياً. وبالرغم من تعليمات القاضي، بيد أنه يبدو أن معظم المعتقلين احتجزوا في الحبس الانفرادي.
ما زال وراء القضبان كل من:
– فيصل حياة، وعلي جواد، وعبد الله علوي وجاسم الصباغ، الذين ألقي القبض عليهم بعد اضطرارهم للاستقالة من جريدة البلاد.
– علي عميد، وهاني الطيف، وفاضل مرزوق، وحسين عبد السجاد عبد الحسين العباس، وجعفر عبد السجاد عبد الحسين العباس، وحمزة أحمد يوسف الديري، وأحمد يوسف الديري، وهم مدراء ومشرفون على منتديات.
– حسين عباس سالم، وهو مصور.
– عباس المرشد، وهو صحافي مستقل وكاتب يساهم أيضاً في عدة منتديات على الإنترنت واعتقل في 16 أيار/مايو.
arabia.reporters-sans-frontieres.org
تحديث بتاريخ 18 مايو 2011
غادر مراسل وكالة رويترز في البحرين فريدريك ريختر البلاد في 17 أيار/مايو 2011 بناء على أمر صادر عن السلطات التي تتهمه بالافتقار إلى الحياد في تغطيته الأحداث.
في رسالة موجهة إلى الوكالة نشرت في يوم رحيله، وصف الصحافي الألماني الجنسية الذي يعمل في البلاد منذ العام 2008 بلداً أصابه التحوّل بفعل الخوف. ومنذ بدء الاحتجاجات في شباط/فبراير 2011، اتهمت الحكومة وسائل الإعلام الدولية بدعم المتظاهرين. وقد رفض منح عدد كبير من الصحافيين التأشيرات أو رحّلوا في مطار المنامة. وفي أعقاب تكثيف القمع، أخذ البحرينيون يرفضون التحدث إليه على الهاتف مفضلين اللقاءات الشخصية والسرية. فاضطر الصحافي للجوء إلى أساليب سرية ليتمكن من لقاء مصادره لأن المواطنين البحرينيين والمقيمين الغربيين العاملين في حكومة البلد يظنون أنه يتم التنصّت عليهم. وقد أفاد هذا الصحافي بأن إعلان الملك حمد في الأول من حزيران/يوينو عن رفع حالة الطوارئ تم بعد فوات الأوان في هذه الأمة التي تتخبط صدمة نظراً إلى عجز الحكومة عن إدارة الأزمة.
arabia.reporters-sans-frontieres.org
