تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات وفاة المواطن الإلكتروني زكريا راشد حسن العشيري في السجن في 9 نيسان/أبريل 2011. وكان قد تعرّض للتوقيف في 2 نيسان/أبريل بتهمة “التحريض على الكراهية” و”نشر أخبار كاذبة” و”تعزيز الطائفية” و”الدعوة إلى قلب نظام الحكم في المنتديات الإلكترونية” علماً بأنه يدير منتدى (http://www.aldair.net/forum) المغلق منذ ذلك الحين وهو منتدى يعطي معلومات عن مسقط رأسه الدير. وقد عزت وزارة الداخلية الوفاة إلى فقر الدم المنجلي ولكن أسرة الفقيد رفضت التفسير.
تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات وفاة المواطن الإلكتروني زكريا راشد حسن العشيري في السجن في 9 نيسان/أبريل 2011. وكان قد تعرّض للتوقيف في 2 نيسان/أبريل بتهمة “التحريض على الكراهية” و”نشر أخبار كاذبة” و”تعزيز الطائفية” و”الدعوة إلى قلب نظام الحكم في المنتديات الإلكترونية” علماً بأنه يدير منتدى (http://www.aldair.net/forum) المغلق منذ ذلك الحين وهو منتدى يعطي معلومات عن مسقط رأسه الدير. وقد عزت وزارة الداخلية الوفاة إلى فقر الدم المنجلي ولكن أسرة الفقيد رفضت التفسير.
لا يزال ثلاثة مواطنين إلكترونيين آخرين وراء القضبان: فاضل عبدالله علي المرزوق وهاني مسلم محمد الطيف اللذان ألقي القبض عليهما في 24 و27 آذار/مارس 2011 على التوالي لإدارتهما منتديات حيث يمكن للمستخدمين مناقشة الأحداث، وعلي حسن سلمان الستراوي الذي اعتقل في 25 آذار/مارس. أما المدوّن عبد الجليل السنكيس الذي تعرّض للتوقيف في 16 آذار/مارس، فلا يزال مصيره مجهولاً.
كذلك، تشعر مراسلون بلا حدود بالقلق إزاء التهم التي وجهها المدعي العام العسكري ضد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب المتهم بنشره على موقع تويتر في 9 نيسان/أبريل صوراً مزوّرة لشخصين توفيا في السجن في اليوم نفسه. وفي التويت الذي أرسله نبيل رجب، أشار إلى أن علي عيسى صقر توفي متأثراً بجروح أصيب بها إثر تعذيبه في خلال احتجازه.
تذكّر المنظمة بأنه وفقاً للمعلومات الواردة من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أصدر المدعي العام العسكري مرسوماً في 28 آذار/مارس (المرسوم رقم 5 لسنة 2011) يحظر نشر أي معلومات عن التحقيقات الجارية التي يقوم بها المدعي العام العسكري وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ومن شأن نشر مرسوم مماثل أن يعزز ترسانة التدابير التي اتخذتها السلطات لفرض الصمت المطبق على كل الفظائع التي ترتكبها قوات الأمن. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32002)
في 11 نيسان/أبريل 2011، استجوب المدعي العام في البحرين الصحافيين الثلاثة العاملين في صحيفة الوسط والذين أقيلوا في 3 نيسان/أبريل الماضي بتهمة ارتكاب “انتهاكات خطيرة” لنشرهم معلومات كاذبة ومضللة من شأنها أن تسيء إلى صورة البلاد وسمعتها في الخارج.
وقد أشار رئيس التحرير الدكتور منصور الجمري ومدير التحرير وليد نويهض ورئيس قسم المحليات عقيل ميرزا إلى أنهم تلقوا إشعاراً بالمثول عن طريق الفاكس من هيئة شؤون الإعلام.
في 3 نيسان/أبريل 2011، أعلن وزير الإعلام عن إغلاق صحيفة المعارضة الوسط المؤسسة في العام 2002. وصدر هذا القرار بعد بث برنامج في اليوم السابق يتهم الوسط بالسعي إلى تقويض الاستقرار والأمن في البحرين. وكانت هيئة شؤون الإعلام قد قررت السماح بمعاودة إصدار الصحيفة وتوزيعها ابتداء من 4 نيسان/أبريل بعد إجبار ثلاثة من الصحافيين العاملين فيها على الاستقالة. وفي 4 نيسان/أبريل، تم ترحيل الصحافيين العراقيين اللذين يعملان في الصحيفة منذ العام 2005 علي الشريفي ورحيم الكابي من البحرين.
بالإضافة إلى ذلك، ألقي القبض على المصورين مجتبى سلمت وحسين عباس سالم (المعروف أيضاً باسم حسين الخال) في 17 و28 آذار/مارس 2011 على التوالي. وكلاهما من أعضاء الجمعية البحرينية للتصوير الضوئي وكانا يقومان بتغطية التظاهرات في ساحة اللؤلؤة. وقد نشر مجتبى سلمت مئات الصور على فايسبوك . أما الصحافي الرياضي فيصل حياة فألقي القبض عليه في 8 نيسان/أبريل 2011 لمشاركته في حركة 14 فبراير. وبثت صورته على شاشة التلفزيون الرسمي مع صفة “الخائن”.
arabia.reporters-sans-frontieres.org
