23 مارس 2011
تم احتجاز نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عضو آيفكس، لفترة وجيزة وتعرض للضرب على أيدي قوات الأمن في 20 آذار / مارس، بعد أيام من قيام قوات الأمن البحرينية بقتل ما لا يقل عن أربعة من المتظاهرين واعتقال شخصيات المعارضة. ويأتي الاعتقال كجزء من هجوم أوسع من الحكومة تستخدم فيه مداهمات تشنها في الفجر على منازل من ينظر إليهم على أنهم داعمين للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية لإرهابهم،
23 مارس 2011
تم احتجاز نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عضو آيفكس، لفترة وجيزة وتعرض للضرب على أيدي قوات الأمن في 20 آذار / مارس، بعد أيام من قيام قوات الأمن البحرينية بقتل ما لا يقل عن أربعة من المتظاهرين واعتقال شخصيات المعارضة. ويأتي الاعتقال كجزء من هجوم أوسع من الحكومة تستخدم فيه مداهمات تشنها في الفجر على منازل من ينظر إليهم على أنهم داعمين للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية لإرهابهم، وفقا لمركز البحرين وهيومن رايتس ووتش وغيرها من أعضاء آيفكس. ويقول رجب إنه هو المدافع الوحيد حقوق الإنسان حاليا الذي لم يختف قسريا أو يوضع رهن الاحتجاز في البحرين في الوقت الراهن.
هناك نمط من هذه الاعتقالات يتم من خلال هجوم عشرات من قوات الأمن في منتصف الليل بالبنادق وكسر الباب وترويع العائلات، بمن فيهم الأطفال الصغار. وقال رجب: “عند الساعة 1:30 في الصباح، هجم حوالي 25 رجال ملثمين يرتدون ملابس مدنية على المنزل بينما كنا نائمين وكانوا ينتقلون من غرفة إلى غرفة، في حين انتظر نحو 20 رجلا في زي قوات الأمن في الخارج”. وبعدها غادروا بعدة صناديق من المعلومات.
وقال رجب لرويترز إنه كان معصوب العينين، مقيد اليدين وتم وضعه في الجزء الخلفي من السيارة. وقال: “ضربوني وهددوا باغتصابي وركلوني عندما رفضت أن أقول أنني أحب رئيس الوزراء”. استمرت السيارة في السير لأكثر من ساعة قبل أن ينقل إلى محقق استجوبه لمدة خمس دقائق.
ووقع هجوم مماثل على منزل موظف آخر في مركز البحرين هو سيد يوسف في الليلة نفسها، لكنه لم يكن هناك، حسب هيومن رايتس ووتش. وحذر ضباط الأمن عند خروجهم الأسرة وطالبوهم: “أبلغوا سيد يوسف أن يأتي إلى مركز الشرطة أو سنعود كل ليلة”. ومثل غيره من المدافعين عن حقوق الإنسان لا يزال سيد مختبئا.
وفي الشهر الماضي، قدمت البحرين بعض التنازلات الكبرى للمحتجين، مثل الإفراج عن مئات من السجناء السياسيين وفتحت باب الدعوات للمواطنين للتظاهر بحرية. ولكن مع عدم إبداء الحركة المؤيدة للديمقراطية أي علامات على التراجع، كشفت البحرين عن وجهها، فأعلنت حالة الطوارئ يوم 15 مارس واستدعت وحدات عسكرية من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في احتواء الاضطرابات السياسية في المملكة .
وأعلن مركز البحرين في تصريحات الأسبوع الماضي اتهامه للقوات البحرينية وحلفائها من السعودية والإمارات بارتكاب”مجازر”. وكان رجب قام بإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الدولية حول استخدام الحكومة للعنف لتفريق المظاهرات وأعمال القتل العشوائي من قبل القوات المسلحة.
وفقا لهيومن رايتس ووتش، فقد تم تأكيد مقتل أربعة من المتظاهرين وثلاثة من رجال الشرطة خلال الاضطرابات في 15 و 16 مارس/ آذار وتم التأكد من اعتقال أكثر من 10 أشخاص خلال الأسبوع الماضي. وجاء بين من طالتهم الاعتقالات الأخيرة بعض زعماء المعارضة الذين دعوا للإطاحة بالنظام الملكي والأطباء الذين اشتكوا من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. وقال أعضاء من أكبر أحزاب المعارضة الشيعية في البحرين، حزب الوفاق يوم 20 مارس إنهم يعتقدون أن الاعتقال طال أكثر من 100 شخص.
وقالت هومن رايتس ووتش إن “الحكومة تقوم بحرمانهم من حريتهم بطريقة تعسفية تماما، وعلى ما يبدو فالسبب هو دورهم الرائد في الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية”، وأضافت: “عند هذه النقطة لا يعرف المحامون وعائلات الأشخاص الذين اعتقلوا الجهة التي قامت باحتجازهم أو مكانهم.”
وقالت لجنة الكتاب السجناء بالقلم الدولي إنه تم اعتقال عبد الجليل السنكيس المدون ورئيس مكتب حقوق الإنسان التابع لحركة حق للحريات والديمقراطية، والتي تطالب بالديمقراطية والحريات المدنية، في يوم 16 آذار / مارس، وقامت اللجنة بحث الناس على إرسال رسائل للمطالبة بإطلاق سراحه.
وقال أحد أفراد أسرة السنكيس لآيفكس إن السنكيس تم اختطافه حرفيا، حيث تم اقتياده بعيدا في الليل بدون ملابس مناسبة ولا نظارته ولا حتى وسيلة لمساعدته على الحركة، حيث يحتاج إلى كرسي متحرك أو عكازات.فقد استيقظت بناته ليجدن عدة مدافع مصوبة نحو رؤوسهن، وخشين من أن يتم إطلاق النار عليه وقتله أمامهن.
اعتقل السنكيس في حملة كاسحة استهدفت المعارضين المشتبه بهم في أغسطس من العام الماضي. ووجهت إليه مع 22 آخرين تهمة تمويل وتوجيه “شبكة إرهابية”، وكانت واحدة من الادعاءات أن له اتصالات مع جماعات خارجية، من بينهم أعضاء آيفكس. وفي ذلك الوقت، استغرق الأمر شهرين كي تعرف الأسرة مكان احتجازه. وفي الشهر الماضي في خضم محاكمتهم، أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق سراحهم.
وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، قال المسؤول في وكالة أنباء البحرين إن قوات الدفاع البحرينية اعتقلت في ذلك الوقت “عددا من قادة عصابة الفتنة التي كانت قد دعت لسقوط النظام، وأجرت اتصالات استخباراتية مع الدول الأجنبية.” وتفيد تقارير تلفزيونية غير مؤكدة أن المعتقلين اقتيدوا إلى السعودية.
منذ 17 مارس، ينام العديد من المعارضين والناشطين السياسيين والصحافيين والمدافعين المحليين عن حقوق الإنسان بعيدا عن ديارهم أو مختبئين لتجنب الاعتقال أو المضايقة، حسب هيومن رايتس ووتش. وقد سعى العديد منهم لمغادرة البلاد بعد تهديدات ضدهم على فيسبوك وتويتر وغيرها من المواقع الاجتماعية. كما أن بعضهم مفقودين وغير معروف إذا ما كانوا مختبئين أو محتجزين، ومن بين هؤلاء الصحافية لميس ضيف التي أعلنت “مؤخرا صراحة معارضتها لسياسات الحكومة” حسب مركز البحرين.
،من بين الاعتقالات التي توافرت معلومات هنها، المدون المعروف علي عبد الإمام، المعروف بكنيته “أبو المدونين” لإنشاء أول منتدى غير خاضع للرقابة على الإنترنت للنقاش السياسي والاجتماعي في البحرين، وكان قد غادر منزله بضع دقائق من اجتياحه واختبأ منذ ذلك الوقت، حسب مصادر مؤشر على الرقابة ومراسلون بلا حدود. وقالت هيئة الاذاعة البريطانية إن زوجته التي كانت صريحة للغاية خلال أشهر اعتقاله، ترفض الآن إجراء أية مقابلات خوفا من الانتقام.
وتقول هيومن رايتس ووتش إن: “البحرين تعود بسرعة إلى الدولة البوليسية التي كانت عليها خلال التسعينات” وأضافت المنظمة: “ينبغي على السلطات وقف اعتقال النشطاء الحقوقيين والأطباء الذين يتحدثون علنا ضد الانتهاكات والإفراج عن جميع من تم اعتقالهم بشكل غير قانوني.”
ifex.org
