27 نوفمبر 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لاستمرار سياسة محاربة حرية الرأي والتعبير عن طريق حجب مواقع على الانترنت ووسائل الإعلام الحديثة، ومن بينها بعض الصفحات على الشبكات الاجتماعية العالمية، حيث قامت هيئة شؤون الإعلام مؤخراً بحجب الصفحة الخاصة بالناشط والمعارض السياسي المعروف الأستاذ عبدالوهاب حسين من موقع الفيسبوك.
27 نوفمبر 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لاستمرار سياسة محاربة حرية الرأي والتعبير عن طريق حجب مواقع على الانترنت ووسائل الإعلام الحديثة، ومن بينها بعض الصفحات على الشبكات الاجتماعية العالمية، حيث قامت هيئة شؤون الإعلام مؤخراً بحجب الصفحة الخاصة بالناشط والمعارض السياسي المعروف الأستاذ عبدالوهاب حسين من موقع الفيسبوك.
إذ تلقى المتصفحون من داخل البحرين ومنذ 9 أكتوبر الماضي رسالة تفيد بحجب الصفحة[1] التابعة للمعارض البحريني على موقع الفيسبوك عند محاولة فتحها. وينشر الناشط عبدالوهاب على هذه الصفحة الأخبار المتعلقة بأنشطته وآراؤه السياسية التي كان أبرزها مؤخرا الاعتصام التضامني مع النشطاء المعتقلين مند أغسطس الماضي. وقد سبق ذلك قيام هيئة الإعلام بحجب الموقع الإلكتروني الخاص به في سبتمبر الماضي ضمن حملتها التي طالت عشرات المواقع الإلكترونية[2] منذ بداية الحملة الأمنية.
يُشار إلى أن غالبية المدونين البحرينيين الذين يضطر معظمهم إلى النشاط خلف أسماء مستعارة في المنتديات الحوارية المحلية، قد لجئوا مؤخرا –بسبب حجب تلك المواقع التابعة لهم- إلى الشبكات الاجتماعية العالمية كموقع الفيسبوك وموقع التويتر من أجل مواصلة الحراك الإلكتروني في ظل وضع شديد القمع وطال جميع وسائل الرأي والتعبير. وتنتشر على صفحات الفيسبوك العديد من الصفحات الحقوقية البحرينية من بينها Political Prisoners المعنية بمتابعة أخبار المعتقلين السياسيين في البحرين و Freedom For Moh’d Saeed Al-Sahlawi المعنية بالتضامن مع المعتقل عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان الدكتور محمد سعيد وكذلك Stop Shooting Protesters in Bahrain المعنية بالتضامن ضد إطلاق النار على المواطنين (رصاص الشوزن) ، في حين تشهد صفحة مركز البحرين لحقوق الإنسان تزايداً ملحوظاً في عدد المتابعين لها .
وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الهيئة بحجب صفحات معينة من مواقع الشبكات الاجتماعية إذ سبق لها حجب صفحة التويتر[3] الخاصة بناشطة حقوقية دأبت على نشر الوصلات والبيانات والأخبار الحقوقية المتعلقة بالبحرين وخاصة إصدارات منظمات حقوق الإنسان بما فيها بيانات وتقارير مركز البحرين لحقوق الإنسان، كما حجبت صفحة اليوتيوب الخاصة بها[4] .
وقد عبرت المدونة البحرينية ومحررة شؤون الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا في موقع الأصوات العالمية أميرة الحسيني عن الوضع في ظل سياسة الحجب ومطاردة المدونين واعتقالهم بقولها “الصراحة لها ثمن ولا يقوى الجميع على ذلك”. وأضافت “الناس فقدوا الأمل وهناك شعور بالفشل وحالة من الإحباط بين المدونين”[5] .
وفي حين تدّعي السلطات أنها لا تستخدم الرقابة إلا لمنع المواقع الإباحية وتلك التي تحرض على العنف وتثير التوتر الطائفي إلا أن الواقع الفعلي يثبت أن أدوات الحجب موجهة بالدرجة الأولى لقمع الأصوات المعارضة والآراء المخالفة لسياستها أو تلك التي تكشف تجاوزاتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
ويأسف مركز البحرين للطريقة التي تتعامل بها حكومة البحرين مع مجتمع من النشطاء الالكترونيين والمدونين البحرينيين الأكثر فاعلية في المنطقة، فبدلا من تشجيع هذه الكوادر والطاقات فهي تعمل على قمعهم وحجب مواقعهم أو اعتقالهم. ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه في ظل تسارع وتطور التكنولوجيا أصبح من الصعب على الحكومات حجب كل المواقع الالكترونية بصورة كاملة، لكنها وبإصرارها على سياسة الحجب فهي تعزز موقعها في القوائم السوداء للدول التسلطية وغير الديمقراطية، وقد سبق لمنظمة مراسلون بلا حدود إدراج البحرين ضمن فئة (تحت المراقبة) في تقريرها الخاص بأعداء الانترنت.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين بالتالي:
• رفع الحجب عن جميع المواقع العامة الحوارية والثقافية والاجتماعية والحقوقية والسياسية والدينية.
• إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات.
• تحقيق التزاماتها الدولية و احترام جميع صور حرية التعبير كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.
• تعديل قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
—
[1]facebook.com
[2]حجب عشرات المواقع والمنتديات الإلكترونية في البحرين تزامناً مع الحملة الأمنية
[3]السلطات البحرينية تغلق صفحة لناشطة حقوقية على موقع التويتر
[4]Minister blocks YouTube channel
[5]مواقع التواصل الاجتماعي بالبحرين تواجه ضغوطا حكومية
