القاهرة في 13 أكتوبر 2010
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , قيام السلطات البحرينية بالتضييق المستمر علي عمل منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان قبيل الانتخابات البرلمانية التي تعقد في شهر أكتوبر الجاري وبدأت مراحلها بالحملات الانتخابية للمرشحين في مطلع الشهر, فلم تكتفي الحكومة بحملة الاعتداءات التي شنتها علي المدافعون عن حقوق الإنسان قبل بدأ الانتخابات وحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي كانت الجمعية المستقلة الوحيدة التي يسمح لها برقابة الانتخابات في دولة البحرين ,و رفض الرقابة الدولية علي الانتخابات بل اتسعت دائرة التضييق علي المجتمع المدني لتشمل محاولات وضغوط عديدة لمنع “المجموعة العربية لمراقبة الإعلام” من القيام بعملها في مراقبة أداء وسائل الإعلام في تغطية الانتخابات.
القاهرة في 13 أكتوبر 2010
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , قيام السلطات البحرينية بالتضييق المستمر علي عمل منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان قبيل الانتخابات البرلمانية التي تعقد في شهر أكتوبر الجاري وبدأت مراحلها بالحملات الانتخابية للمرشحين في مطلع الشهر, فلم تكتفي الحكومة بحملة الاعتداءات التي شنتها علي المدافعون عن حقوق الإنسان قبل بدأ الانتخابات وحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي كانت الجمعية المستقلة الوحيدة التي يسمح لها برقابة الانتخابات في دولة البحرين ,و رفض الرقابة الدولية علي الانتخابات بل اتسعت دائرة التضييق علي المجتمع المدني لتشمل محاولات وضغوط عديدة لمنع “المجموعة العربية لمراقبة الإعلام” من القيام بعملها في مراقبة أداء وسائل الإعلام في تغطية الانتخابات.
حيث قامت الحكومة البحرينية بممارسة ضغوطها علي الجمعيات التي كانت تنوي استضافة تدريبات المراقبين لوسائل الإعلام ومراحل المشروع المتتالية لكي لا تجد المجموعة العربية مكان تستطيع تنفيذ مشروعها من خلاله, وبالتوازي مع ذلك فقد أطلقت الصحف ووسائل الأعلام المستقلة حملتها ضد المجموعة العربية لتشويه صورتها أمام المجتمع البحريني , وصفتها بمجموعة سرية تنوي العمل علي رقابة الإعلام لصالح جهات أجنبية ، استمرارا للحملة المسعورة ضد مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين.
ومن جانب أخر أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان البيان الصادر من جمعية الصحفيين البحرينية والذي استنكرت فيه أعمال “المجموعة العربية”, ورفضت التشكيك في مواقف الصحافة البحرينية معتبرة أن وجود مشروع لمراقبة الإعلام أثناء الانتخابات هو تشكيك في مواقف الصحافة البحرينية وأن مراقبة الأعلام في دولة البحرين أمر تختص به وحدها دون غيرها من الجهات, وهو ما تراه الشبكة العربية مغالطة واضحة حيث أن الرقابة علي أداء الإعلام أثناء العملية الانتخابية ضرورة ملحة خاصة وأن الحكومة البحرينية تستحوذ تسيطر فعليا علي معظم وسائل الأعلام في دولة البحرين وتستحوذ علي أكبر مساحة لعرض برامجها الانتخابية علي المواطنين ولم نسمع من جمعية الصحفيين البحرينية مرة أن انتقدت هذا الأمر أو طالبت بتعديله .
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” انه إذا كان من حق جمعية الصحفيين البحرينية الدفاع عن وسائل الإعلام بالمملكة, فمن حق المجتمع المدني أن يقوم بدوره في مراقبة العملية الانتخابية ومراقبة أداء الإعلام خلالها ورصد العيوب والمميزات التي قد تحدث , والقول بأن هذا يعد تشكيك في مواقف الصحافة البحرينية أمر غير مقبول حيث أنه من غير المنطقي أن نتعامل مع الإعلام والجهات الرسمية علي اعتبار إنها معصومة من الخطأ , بل يتوجب رقابة أعمال كافة الجهات وبعد ذلك تحديد ما أذا كانت مواقفها سليمة أم معيبة”.
وأضافت الشبكة العربية “لا توجد أي مبررات للحكومة البحرينية في قمعها لنشطاء ومنظمات المجتمع المدني بالمملكة سوي نيتها المبيتة علي تماديها في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وإجراء انتخابات معيبة وعدم اتخاذ أي خطوات ايجابية في مجال التطور الديمقراطي والحريات العامة التي غابت تماماً عن البحرين في الفترة الماضية”
anhri.net
