«وزيرة التنمية»: تدخُّل «هيومن رايتس» في الانتخابات تعدٍّ على السيادة البحرينية
المنامة – وزارة التنمية الاجتماعية
«وزيرة التنمية»: تدخُّل «هيومن رايتس» في الانتخابات تعدٍّ على السيادة البحرينية
المنامة – وزارة التنمية الاجتماعية
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي إن قوانين مملكة البحرين نظمت مسألة الانتخابات وحددتها، وأن أي تدخل في العملية الانتخابية أمر مرفوض ويعد تعدياً على سيادة مملكة البحرين ولا يخدم المواطن. جاء ذلك خلال اجتماعها مساء أمس في مكتبها بنائب رئيس منطقة هيومن رايتس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك على إثر مشاركته في إحدى الحملات الانتخابية داخل مملكة البحرين، وتحديداً في مرحلة الدعاية، عبر زيارة مقر أحد المرشحين الانتخابي والتي أثارت استياء وسخط الرأي العام لاعتبارها تدخلاً وصوراً من الدعم الخارجي لأحد المرشحين بما يخل بمبدأ المنافسة ويخالف القانون.
وذكرت أن هذا التصرف من ستورك يعد انتهاكاً للعمل الحقوقي وتسييسه مخالفاً بذلك الأعراف الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأوضحت الوزيرة أن ما يربط مملكة البحرين بالمنظمات الدولية من علاقات قوية أساسها احترام القوانين بين الأطراف كافة، وأنه يجب التنسيق مع الجهات الرسمية في حالة الرغبة في زيارة البحرين وأن تكون منظمات حقوق الإنسان بمنأى عن العمل السياسي حتى لا يتم تسييس حقوق الإنسان. وأشارت إلى الرقابة على الانتخابات فبينت أنها مكفولة لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني البحرينية وفق الأنظمة والقوانين. حضر اللقاء من جانب وزارة الخارجية السفير سعيد الفيحاني ومديرة إدارة العلاقات العامة والدوليةجميلة الكوهجي.
من جانبه، ردّ جو ستورك على اتهامه بالتدخل في الانتخابات والسيادة البحرينية، قائلاً: «كوني في جمعية سياسية لا يمثل موقفاً سياسياً، وحضوري فعالية «وعد» منذ أيام إنما هو حضور المراقب، ولست مشاركاً في هذه الفعالية».
وأوضح «لم أنتهك أيَّ قانون أعرفه في البحرين، ولا أعتبر تواجدي اليوم هنا تدخلاً في الشئون السياسية».
وأضاف أن «وزيرة التنمية أثارت الانتقاد والاعتراض وتحدثت بصورة واسعة عن انتهاكات لقوانين بحرينية، وعندما سألتها عن القانون الذي انتهكتُه لم تُجِبْ».
«هيومن رايتس ووتش» تطلب رسمياً لقاء «الموقوفين الأمنيين»
الوسط – أماني المسقطي
أكد نائب مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك، أنه تقدم بطلب رسمي إلى النائب العام علي فضل البوعينين للقاء الموقوفين في القضايا الأمنية. كما أكد ستورك أنه التقى يوم أمس (الثلثاء) رئيس الأمن العام طارق بن دينة، وعبر خلال اللقاء عن قلق منظمته بشأن مزاعم تعرض الموقوفين لانتهاكات حقوق الإنسان في أماكن توقيفهم، وأن بن دينة أكد له خلال اللقاء أن أي حديث في هذا الشأن ما هو إلى شائعات.
وقال ستورك: «أبديت خلال اللقاء قلقنا من عدم السماح للموقوفين بلقاء محاميهم، وهو ما ارتأينا أنه يتعارض مع قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الذي تم إيقاف المتهمين بموجبه، الذي ينص على حق الموقوفين بلقاء محاميهم بعد مضي أسبوعين على توقيفهم». وأضاف «بدوره أبدى بن دينة وجهة نظر وزارته في هذا الشأن، وبغرض تأكيد عدم تعرض الموقوفين لأية انتهاكات، عرض خلال اللقاء فيلماً مصوراً قصيراً يوضح ملعباً لكرة القدم في أحد مراكز التوقيف، كان بعض الموقوفين في المركز يمارسون لعبة كرة القدم فيه».
ولفت ستورك إلى أن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي طلبت لقاءه يوم أمس، وأنه سيلتقي اليوم (الأربعاء) بالنائب العام علي البوعينين.
ستورك يلتقي عدداً من الموقوفين السابقين وأهالي متهمي «القضية الأمنية»
التقى نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك مساء أمس الأول (الاثنين) بمنزل أحد النشطاء الحقوقيين، مجموعة ممن تم توقيفهم من قِبل الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أهالي الموقوفين والمتهمين في القضية الأمنية الجاري التحقيق فيها من قِبل النيابة العامة.
وحضر لقاء جو ستورك نحو 60 شخصاً كانوا يمثلون حالات مختلفة من القضايا، فبعضهم كان من الجماعة الذين تم توقيفهم من قِبل الأجهزة الأمنية لمدة أيام ومن ثم تم الإفراج عنهم لاحقاً.
وتحدث المفرج عنهم عن تفاصيل توقيفهم والمناطق التي تم فيها إيداعهم فترة التوقيف، بالإضافة إلى ادعاءات تعرضهم إلى سوء المعاملة والإيذاء النفسي والبدني.
كما التقى جو ستورك أسر الموقوفين المتهمين في القضية الأمنية، إذ اشتكوا «تأخر السماح لهم بزيارة ذويهم الموقوفين، وقصر مدة الزيارة»، مشيرين إلى أن «طبيعة الزيارة كانت تُثير القلق والمخاوف، فغالبية الموقوفين يتحدثون بطريقة واحدة ويكررون عبارات مماثلة تتمثل في تلقيهم الطعام الجيد والمعاملة الحسنة، فيما يُمنع عن الأهالي والموقوفين التحدث أو الإشارة إلى القضية موضوع الاتهام، أو ظروف التوقيف والسجن»، موضحين أن «الفزع والخوف كان يبدو على الموقوفين أثناء فترة الزيارة التي يحضرها أفراد الأمن». وبيّن أهالي الموقوفين أن محامي المتهمين لم يسمح لهم بعد بالالتقاء بالموقوفين. كما تم التطرق إلى تفاصيل التوقيف والمداهمات الأمنية التي كانت تتم غالبيتها فجراً، من دون إبراز أذونات أو أوامر قضائية.
من جهته، أوضح نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك أن مجيئه ومندوب «هيومن رايتس ووتش» والمحامي الأول في مكتب نيويورك لمؤسسة دورسي آند ويتني «جوشوا كولانغيلو- براين» الأسبوع الماضي إلى البحرين لم يكن مخططٌ له مسبقاً؛ إلا أن «الظروف والتدهور الحقوقي الذي لاحظناه في البحرين دعانا إلى التسارع في المجيء لمعرفة ما يجري، وخصوصاً أننا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» سبق أن أعددنا تقريراً عن عودة التعذيب في البحرين، وهناك بعض الأسئلة التي أثارها التقرير وعرضناها على المسئولين في الدولة، إلا أننا لم نحصل على إجابات عليها».
وأشار ستورك إلى أنه التقى بمسئولين، وسيلتقي بمسئولين في وزارة الداخلية ودبلوماسيين خلال الفترة المقبلة، وسينقل لهم الملاحظات وشكاوى أهالي المتهمين والموقوفين، مؤكداً أن الموضوع سيكون ضمن سلم الأولويات، لافتاً إلى أن المنظمة أبدت انزعاجها للتدهور الحقوقي في البحرين وعليه أصدرت العديد من البيانات خلال الأيام القليلة الماضية.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 2952 – الأربعاء 06 أكتوبر 2010م الموافق 27 شوال 1431هـ
http://www.alwasatnews.com/2952/news/read/482430/1.html