المركز يناشد المنظمات الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب
ضحية التعذيب الشيخ ميرزا المحروس مقيد اليدين على سرير المرض
4 أكتوبر 2010
على الرغم من التعتيم المطبق على أخبار المعتقلين وظروف سجنهم، استمر ورود المزيد من الأنباء عن إصابات أُلحقت بهم تحت إشراف جهاز الأمن الوطني. وتوالي أنباء جديدة عن الكثير من الإصابات التي يعاني منها المعتقلون من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والرموز الدينين. فقد أصيب رئيس مكتب حقوق الإنسان في حركة حق الدكتور عبد الجليل السنكيس بإصابات بليغة بسبب الضرب المستمر على رأسه مما تسببت في إتلاف طبلة إذنه التي تستدعي عملية جراحية عاجلة، ولكن جهاز الأمن الوطني يمتنع عنه القيام بذلك بل لازال الدكتور السنكيس محتجزا في سجن انفرادي ومحروم من كرسيه المتحرك أو عكازته التي يعتمد عليها في حركته. وشكا طبيب الأسنان وعضو مركز البحرين لحقوق الإنسان الدكتور محمد سعيد من فقدانه السمع أيضا جراء الضرب على الإذن وكذلك ألم حاد في القفص الصدري ربما يكون ناتج عن كسور في أضلاعه جراء الضرب على صدره. كما أُدخل المعتقل الشيخ ميرزا المحروس إلى الجناح 21 في المستشفى العسكري تحت حراسة خاصة وذلك بعد أن أجريت له عملية منظار عاجلة بعد تعرضه إلى نزيف حاد بسبب ضربه وركله في بطنه أثناء تعذيبه الأمر الذي تسبب له بنزيف في القولون الذي كان يعاني منه من قبل. وقد أُمعن في تعذيب الشيخ المحروس وتم الانتقام منه بسبب شكواه للنيابة العامة بأن اعترافاته الأولية غير صحيحة وإنما جاءت بعد تعذيبه وإجباره على الإقرار بأمور لم تتم أصلا.
المركز يناشد المنظمات الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب
ضحية التعذيب الشيخ ميرزا المحروس مقيد اليدين على سرير المرض
4 أكتوبر 2010
على الرغم من التعتيم المطبق على أخبار المعتقلين وظروف سجنهم، استمر ورود المزيد من الأنباء عن إصابات أُلحقت بهم تحت إشراف جهاز الأمن الوطني. وتوالي أنباء جديدة عن الكثير من الإصابات التي يعاني منها المعتقلون من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والرموز الدينين. فقد أصيب رئيس مكتب حقوق الإنسان في حركة حق الدكتور عبد الجليل السنكيس بإصابات بليغة بسبب الضرب المستمر على رأسه مما تسببت في إتلاف طبلة إذنه التي تستدعي عملية جراحية عاجلة، ولكن جهاز الأمن الوطني يمتنع عنه القيام بذلك بل لازال الدكتور السنكيس محتجزا في سجن انفرادي ومحروم من كرسيه المتحرك أو عكازته التي يعتمد عليها في حركته. وشكا طبيب الأسنان وعضو مركز البحرين لحقوق الإنسان الدكتور محمد سعيد من فقدانه السمع أيضا جراء الضرب على الإذن وكذلك ألم حاد في القفص الصدري ربما يكون ناتج عن كسور في أضلاعه جراء الضرب على صدره. كما أُدخل المعتقل الشيخ ميرزا المحروس إلى الجناح 21 في المستشفى العسكري تحت حراسة خاصة وذلك بعد أن أجريت له عملية منظار عاجلة بعد تعرضه إلى نزيف حاد بسبب ضربه وركله في بطنه أثناء تعذيبه الأمر الذي تسبب له بنزيف في القولون الذي كان يعاني منه من قبل. وقد أُمعن في تعذيب الشيخ المحروس وتم الانتقام منه بسبب شكواه للنيابة العامة بأن اعترافاته الأولية غير صحيحة وإنما جاءت بعد تعذيبه وإجباره على الإقرار بأمور لم تتم أصلا.
وبعد اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية البريطاني مع ولي عهد البحريني فقد تم السماح للقنصل في السفارة البريطانية بزيارة الناشط جعفر الحسابي الحامل للجنسيتين البريطانية والبحرينية، إلا أن السفارة البريطانية لم تدل بأي تصريح حتى الان عن مزاعم التعذيب أو عن مدى توافق إجراءات اعتقال واحتجاز الحسابي مع المعايير القانونية والدولية. ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن فضح جرائم التعذيب بات مسئولية أخلاقية لا يجوز إخفائها أو الصمت عنها، سعياً نحو إنهائها. بل يناشد المركز المسؤولين في المملكة المتحدة أن لا تدفعهم المصالح الاقتصادية إلى التستر على هذه الجريمة التي تعد من الجرائم ضد الإنسانية. وكان الحسابي قد اشتكى من تعليقه من يديه وهو الأمر الذي أدى لتورم رجليه وانسلاخ شرائح من جلد ذراعيه بل يكاد يفقد حاسة اللمس جراء التمزق الذي أصاب أعصاب وأنسجة يديه بسبب الضرب والتعذيب. وكان معصوب العينيين ومقيد اليدين طوال فترة الاعتقال والتعذيب. وتم منعه من النوم لأيام وضربه على رأسه وظهره ورجليه بقضيب من البلاستيك الصلب.
ويذكر بأن المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على إنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”.
آثار التعذيب بادية على إحدى معصمي الحسابي رغم مرور أكثر من شهر عليها
وقد عاد استخدام التعذيب ضد المعتقلين السياسيين والمدافعين الحقوقيين بشكل ممنهج مند نهاية عام 2006 إلا أنه ومند منتصف أغسطس 2010 قد وصل إلى مستويات غير معهودة خصوصا بعد تسليم الملف الأمني لجهاز الأمن الوطني أو أجهزة أخرى غير معروفة.
يعتقد المركز أن واحدة من أسباب عودة التعذيب من جديد هو إخفاق الضحايا أو المؤسسات الحقوقية –أمام تعنت الحكومة- في تقديم أي من منتهكي حقوق الإنسان من الحقبة السابقة إلى المحاسبة، وهو الأمر الذي أعطى الشعور لمرتكبي الانتهاكات بأنهم في مأمن من الملاحقة القضائية خصوصا بعد أصدار المرسوم 56 لعام 2002 الذي أعطى الحصانة لمرتكبي التعذيب، فأطلق أيديهم.
زيارة المعتقلين
بعد أكثر من شهر ونصف من اعتقالهم لا زالت السلطات البحرينية متمثلة في جهاز الأمن الوطني تمنع المعتقلين من لقاء محاميهم. وقد سمح لبعض أسر المعتقلين بزيارة أبنائهم بعد إجراءات وشروط تعجيزية وصعبة، تتمثل هذه الشروط في الطلب من الأهالي أن لا يطّلعوا أبنائهم المعتقلين على ما يحصل في الخارج أو يُنشَر عنهم من تفاصيل تخص عملية الاعتقال وطبيعة الاحتجاز أو سير التحقيق. وتم تحذيرهم أيضا من سؤال المعتقلين عن أحوال السجن ومعاملة السجانين وما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب، كما منعوا أيضا من أية محاولة للكشف عن آثار التعذيب على أجسامهم. وقد تم إيصال نفس التعليمات للمعتقلين أيضا وكان ذلك واضحا من خلال إجاباتهم بأنه قد تم تهديدهم بالتعذيب إذا لم يلتزموا بما تم تلقينهم قبل الجلسة حول ما يجب وما لا يجب قوله في هذه الزيارات. وقد لوحظ قيام جميعهم بتكرار نفس العبارات وبنفس الصياغة والترتيب حتى بات ملفتا وجليا بأنهم “يأكلون جيدا ويلبسون جيدا ويعاملون جيدا ولا يحتاجون شيئا” إلا أن العيون كانت ترفض الكذب تحت التهديد. كانت الرقابة مشددة جدا أثناء اللقاء وذلك بوجود مجموعات من رجال المخابرات تتراوح أعدادهم بين 5 إلى 10 أشخاص مع كل معتقل وأسرته ظلوا جالسين على نفس طاولة اللقاء بين المعتقل وأفراد أسرته في حين يبقى اثنان منهم خلف المعتقل مباشرة لتوجيهه (وتذكيره) بما هو مسموح قوله أو ممنوع البوح به. ومن الزائرين تم طرد أسرتي المعتقلين (المقداد والمخوضر) وذلك في الدقائق الأولى من الزيارة لأنهم أوصلوا سلام المحامي للمعتقل أو استفسروا عن تاريخ بدء المحاكمات. وأما الانطباع العام الذي خرج به جميع من التقى بالمعتقلين هو حالة الفزع والانهيار الجسدي وصعوبة السمع والمشي التي كانت بادية على أغلبهم.
ويناشد مركز البحرين لحقوق الإنسان جميع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في المساعدة التقنية والفنية والقانونية والمادية من أجل وقف جرائم التعذيب في البحرين، من خلال ملاحقة وتقديم هؤلاء المسئولين ومرتكبي جرائم التعذيب إلى محاكم دولية أو تلك الموجودة في بعض الدول الأوروبية والتي تتجاوز حدود ولايتها القضائية لتشمل تلك الجرائم الحاصلة خارج حدودها، خصوصا أن بعض هؤلاء المسئولين عن التعذيب قد أصبحوا سفراء لاحقا في بعض هذه الدول الأوربية. ويطالب المركز أيضا المجتمع الدولي وخصوصا تلك الدول الصديقة لحكومة البحرين كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبقية الدول الأوربية بتوظيف صداقتها لحث السلطات البحرينية على التوقف عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان وعلى رأسها جرائم التعذيب.