الناشط السعودي وليد سليس
2 أكتوبر 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء التدهور الكبير والمتسارع للحريات العامة وعلى وجه الخصوص حرية الرأي و التعبير الذي يأتي متزامنا مع الحملة الأمنية التي تقوم بها السلطات البحرينية ضد الأصوات الناقدة لسياستها، والتي طالت سحب تراخيص المزيد من النشرات السياسية التابعة لغالبية الجمعيات السياسية سواء المشاركة في الانتخابات أو المقاطعة لها دون تمييز.
فقد قامت هيئة شئون الإعلام في 30 سبتمبر بسحب ووقف ترخيص نشرتي[1] كل من جمعية العمل الإسلامي (أمل) وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي (وعد)
الناشط السعودي وليد سليس
2 أكتوبر 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء التدهور الكبير والمتسارع للحريات العامة وعلى وجه الخصوص حرية الرأي و التعبير الذي يأتي متزامنا مع الحملة الأمنية التي تقوم بها السلطات البحرينية ضد الأصوات الناقدة لسياستها، والتي طالت سحب تراخيص المزيد من النشرات السياسية التابعة لغالبية الجمعيات السياسية سواء المشاركة في الانتخابات أو المقاطعة لها دون تمييز.
فقد قامت هيئة شئون الإعلام في 30 سبتمبر بسحب ووقف ترخيص نشرتي[1] كل من جمعية العمل الإسلامي (أمل) وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي (وعد) متذرعة بأنهما “لم تلتزما بنطاق التوزيع، إذ يتم توزيعهما خارج نطاق الجمعيتين وبأعداد كبيرة وإتاحتها في الأماكن العامة، بل وتوزيعهما أحيانا على البيوت وفي الأحياء السكنية والمجمعات التجارية، كما تم تضمينهما أعمدة رأي ومواضيع وتحقيقات عامة وإصدار ملفات صحافية متفرقة، ما يخالف ذلك نشاط النشرة الخاصة بأخبار وأنشطة الجمعية”. كما قامت الهيئة بتحذير الجمعيتين من اتخاذ إجراءات قانونية ضدهما في حال مخالفتهما القرار. وقد سبق لهيئة شؤون الإعلام أن قامت باستدعاء القائمين على النشرات في أربع جمعيات سياسية من بينها هاتين الجمعيتين مهددة إياهم في مسعىً للضغط عليهم من أجل تحويل النشرات إلى مجرد ناقلات لأخبار تلك الجمعيات والتوقف عن تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الحقوقي و السياسي في البلاد. ويأتي ذلك بعد أيام من وقف نشرة[2] كل من جمعية الوفاق وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وكذلك حجب المواقع الإلكترونية لجمعيتي (أمل) و(الوفاق) .
وتأتي هذه الانتهاكات لحرية النشر والتعبير التي تستهدف الجمعيات السياسية بعد استمرار هذه النشرات في فضح انتهاكات حقوق الإنسان وكشفها الدائم عن جرائم الفساد وسرقات الأراضي والسواحل من قبل المؤسسة الحاكمة والتمييز والتجنيس السياسي بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد.
والجدير بالذكر أن القانون المعني بتنظيم الصحافة الذي استندت عليه هيئة الإعلام يعد من القوانين المقيدة للحريات التي تتعارض مع المعايير الدولية ذات الشأن، بل أن هناك مطالبات مستمرة من قبل الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية بتعديلها أو إلغائها.[3]
من جهة أخرى فقد أوقفت السلطات الأمنية بمطار البحرين الناشط السعودي وليد سليس (29 عاما) لأكثر من 4 ساعات ومن ثم قامت بإطلاق سراحه بعد تفتيشه تفتيشا دقيقا ونسخ كل محتويات حاسوبه وهاتفه النقال وجميع الأوراق والصور الخاصة. ويأتي ذلك بعد أيام من التهديد الذي أطلقته السلطات البحرينية[4] وإعلان نيتها ملاحقة النشطاء الخليجيين الدين تدربوا في مجال حقوق الإنسان في البحرين أو وضعهم في القوائم السوداء لمنعهم من دخول البلاد. ويعتبر سليس واحد من مجموعة كبيرة من النشطاء الخليجين الذين كانوا قد تلقوا بعض الدورات التعليمية على حقوق الانسان بالبحرين في فترة ما.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يجدد مطالبته لحكومة البحرين والجهات المعنية بما في ذلك الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية بالسعي لدى السلطات البحرينية ومطالبتها بـ:
1. التوقف عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين والخليجيين
2. الوقف الفوري للحملة المنظمة على حريات التعبير عن الرأي و نشر المعلومات
3. رفع المنع عن نشرات الجمعيات السياسية وإعادة السماح لها بنشرها وتوزيعها.
4. إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات.
5. تعديل قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
6. وضع حل لجذور المشاكل وعلاج أسباب التوتر وذلك عبر البدء بعملية إصلاح سياسي جدي وصادق وعبر حل الملفات الحقوقية العالقة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
—
[1]alwasatnews.com/2947
bahrainrights.org[2]
cpj.org and freedomhouse.org[3]
bahrainrights.org[4]
