“بسنا فساد” شعار الحملة الانتخابية لجمعية وعد المعارضة
30/9/2010
الجزيرة نت-خاص
أثار استخدام بعض المرشحين والكتل النيابية شعار محاربة الفساد المالي والإداري في حملاتهم الانتخابية استياءً لدى الحكومة، مما أدى إلى إزالة هذه الإعلانات من الشوارع.
“بسنا فساد” شعار الحملة الانتخابية لجمعية وعد المعارضة
30/9/2010
الجزيرة نت-خاص
أثار استخدام بعض المرشحين والكتل النيابية شعار محاربة الفساد المالي والإداري في حملاتهم الانتخابية استياءً لدى الحكومة، مما أدى إلى إزالة هذه الإعلانات من الشوارع.
وانتقدت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عملية إزالة الإعلانات الخاصة بمرشحها غازي الحمر التي تحمل شعار “شاركونا الأمل لنشهد وطناً خالياً من الفساد”، كما أزيلت إعلانات مرشحة جمعية وعد منير فخرو التي تحمل عنوان “بسنا فساد” (أي كفانا فسادا)، إضافة إلى المرشح عن كتلة الأصالة السلفية عبد الحليم مراد.
بعض إعلانات المرشح عبد الحليم مراد تعرضت للإزالة
خطوة الحكومة
وعلى الرغم من أن أغلب المرشحين في انتخابات 2002 و2006 السابقتين اتخذوا من محاربة الفساد شعارا لهم في حملاتهم الانتخابية، فإن خطوة الحكومة هذه جاءت مفاجئة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد توترات سياسية وأمنية.
وقد أدى الأمر إلى لجوء بعض أصحاب هذه الإعلانات لمقاضاة البلديات البحرينية واللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات.
وكان وكيل وزارة البلديات والزراعة البحريني نبيل أبو الفتح اعتبر في تصريحات صحفية أن استخدام كلمة فساد في عبارات تتضمنها إعلانات المرشحين يعد مخالفة.
وتوعد أبو الفتح بأن وزارته لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لإزالة أي إعلان انتخابي يتضمن عبارات مسيئة وغير ملتزمة بالسلوك الحضاري أو ما يثير الفرقة أو الطائفية، حسب تعبيره.
تشجيع على الفساد
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ربما توحي بأن البلد يشجع على الفساد، في حين يرى آخرون أن لجوء المعارضة لاستخدام هذه الشعارات في خطاباتها أو حملاتها الانتخابية لا يبتعد عن الدعاية الانتخابية.
لكن هذا الجدل المحتدم الذي تشهده الحملات الانتخابية البحرينية هذه الأيام بتركيزها على قضايا الفساد يفتح الباب على مصراعيه للتساؤل عن سبب التركيز على هذا الملف، وعن مدى آثار الفساد على برامج التنمية في البحرين.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي والمرشح عن جمعية التجمع القومي حسن العالي إن قضايا الفساد تمس الشعب البحريني ولا بد من طرحها في البرامج الانتخابية، ومعارضة ذلك تثير الشك في نزاهة الانتخابات.
البرامج التنموية
وأضاف العالي أن البحرين تعد من الدول التي تعاني من الفساد، وهذا بتأكيد ديوان الرقابة المالية الذي كشف في تقريره الأخير عن فساد في شركة ألبا للألمنيوم وشركة طيران الخليج وبيع الأراضي العامة، وبالتالي تنبغي محاربة جميع أشكاله كي لا يتفشى في البلد الذي يعاني من مشاكل في البرامج التنموية.
وذكر الخبير الاقتصادي أن من أشهر قضايا الفساد قضية شركة ألبا التي بلغت مليارا ونصف مليار دولار، وهو ما يعادل 20% من الدخل القومي للبلد البالغ ثمانية مليارات دولار، داعيا البرلمان القادم إلى تشكيل مؤسسة لمكافحة الفساد في البلد.
واعتبر العالي أن وجود الفساد والرشاوى يشكل تحديا يواجه مختلف برامج التنمية الاقتصادية واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، ويرهق ميزانية البلد ويعطل المشاريع الإسكانية والتعليمية والصحية والبنى التحتية في البلد.
وكان البرلمان البحريني عرض تقريرا في مارس/آذار الماضي -عرف بتقرير أملاك الدولة- كشف عن تحويل نحو 65 كيلومترا مربعا من أملاك الدولة إلى أملاك خاصة، وهو ما اعتبره النواب أكبر عملية فساد تشهدها البحرين، وانتقدوا تعاطي الحكومة في استرجاع هذه الأراضي.
المصدر: الجزيرة
aljazeera.net
