و الناشطين السياسيين إلى التعذيب
2010/09/29
أنهى فنسنت فورِست، رئيس مكتب الخط الأمامي، المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان التي تتخذ من دبلن بأيرلندا مقرَّاً لها، لدى الاتحاد الأوروبي؛ هذا اليوم بعثةً إلى البحرين، لتقييم الوضع الراهن للسجناء من المدافعين عن حقوق الإنسان و الناشطين السياسيين، بعد تداعيات حملة التعقُّب الأخيرة.
تابع السيد فورست بوجه خاص قضية المدوِّن و المدافع عن حقوق الإنسان السجين، علي عبد الإمام. و عبد الإمام مدير المنتدى الإلكتروني الإخباري Bahrainonline.org.
و الناشطين السياسيين إلى التعذيب
2010/09/29
أنهى فنسنت فورِست، رئيس مكتب الخط الأمامي، المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان التي تتخذ من دبلن بأيرلندا مقرَّاً لها، لدى الاتحاد الأوروبي؛ هذا اليوم بعثةً إلى البحرين، لتقييم الوضع الراهن للسجناء من المدافعين عن حقوق الإنسان و الناشطين السياسيين، بعد تداعيات حملة التعقُّب الأخيرة.
تابع السيد فورست بوجه خاص قضية المدوِّن و المدافع عن حقوق الإنسان السجين، علي عبد الإمام. و عبد الإمام مدير المنتدى الإلكتروني الإخباري Bahrainonline.org.
عقب لقاءٍ دام ساعتين عقده مع ممثلي وزارات الداخلية، و الخارجية، و العدل، و التنمية الاجتماعية؛ جدد السيد فورست الإعراب عن قلق الخط الأمامي بشأن الأمن الشخصي لعلي عبد الإمام و مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان ممن هم رهن التوقيف، بعد تقارير جديدة ذات مصداقية تتعلق بالتعذيب.
“على الرغم من أنَّ وزارة الداخلية نفت جميع ادعاءات إساءة المعاملة و التعذيب، إلا أن الخط الأمامي قلقةٌ للغاية بشأن أمن و سلامة علي عبد الإمام، و بخاصة بالنظر إلى كونه رهن الاحتجاز الانفرادي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، دون أي اتصال مع عائلته، حتى بواسطة الهاتف، على الرغم من كون هذا أمراً مسموحاً به بموجب القانون البحريني”، كما صرَّح السيد فورست في المنامة اليوم.
“و على الرغم من أنَّ السلطات تدعي أنَّ علي عبد الإمام كشأن سائر الموقوفين الآخرين، قُدِّم للمثول أمام المدعي العام بعد وقت قصير من اعتقاله؛ فإنَّ أخا علي أُخبرَ عندما راجع مكتب المدعي العام الأسبوع الماضي بأنَّه ليس في حوزة المكتب أيُّ ملف أو سجل يتعلق باعتقال علي. و لهذا فإنَّ ثمة شكوكاً حول ما إذا كان قد قُدِّم إلى الادعاء بموجب أحكام القانون المحلي، و بناءً على ذلك، فإنَّ أي تحقيق بدأ بالفعل دون حضور محامٍ هو تحقيق غير قانوني”، كما أضاف السيد فورست.
بموجب أحكام “قانون حماية المجتمع من الأفعال الإرهابية”، الصادر سنة 2006 – و هو القانون الذي أُشيرَ إليه في سياق اعتقال علي عبد الإمام مؤخراً، بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة و عشرين ناشطاً و معارضاً آخرين على الأقل، بسبب مزاعم حول كونهم طرفاً في “مؤامرة إرهابية” – فإنَّ لقوات الأمن الحقُّ في توقيف الأفراد لمدة حدُّها الأقصى خمسة عشر يوماً دون محاكمة، قبل تقديمهم للمثول لدى المدعي العام أو إطلاق سراحهم. “انقضت فترة توقيف علي عبد الإمام لمدة خمسة عشر يوماً يومَ الأحد، الموافق للخامس عشر من أيلول/ سبتمبر. و هذا يجعل من استمرار توقيفه حتى الآن خرقاً للتشريعات البحرينية نافذة المفعول. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ السلطات في الوقت الحاضر لم تتمكن من تقديم تفاصيل حول الاتهامات المحددة التي سيواجهها علي عبد الإمام و المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، رهن التوقيف”، كما قال السيد فورست.
و كجزءٍ من حملة التعقّب التي تشُنُّها الحكومة على جمعية البحرين لحقوق الإنسان، و هي إحدى منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المستقلة، فقد فرضت وزارة التنمية الاجتماعية نفوذها على الجمعية بدعوى أنَّها “قررت تعيين مدير مؤقت من قبل الوزارة، لضمان أن تواصل الجمعية القيام بأعمالها على نحو سلِس و فعَّال”.
أعلنت السلطات البحرينية أنَّ في وسع عائلات المدافعين الموقوفين عن حقوق الإنسان القيام بزيارتهم في مركز التوقيف التابع لجهاز الأمن الوطني على أساس أسبوعي، اعتباراً من الأسبوع الذي يبدأ بالسابع و العشرين من أيلول/ سبتمبر. و ستواصل الخط الأمامي متابعة هذا الوضع لتتبيَّن ما إذا كان هذا الإعلان سيتحقق. و الواقع أنه من غير المعلوم من سيُسمح له بالالتقاء بالموقوفين.
تطالب الخط الأمامي إما بإطلاق سراح علي عبد الإمام أو توجيه اتهاماتٍ إليه بجناياتٍ مُعترفٍ بها بموجب أحكام القانون الدولي – و في هذه الحالة، يكون متعيِّناً و على وجه الاستعجال تمكينه من الالتقاء بمحاميه و بعائلته، كما قال السيد فورست. “و ينبغي أن يتم التحقيق في جميع ادعاءات إساءة المعاملة و التعذيب على نحو مستقل و غير منحاز”.
الخط الأمامي قلقةٌ أيضاً بعد تلقيها تقريراً عن كون طيران الخليج، الشركة التي بها يعمل علي عبد الإمام، قد عزلته من وظيفته، كما قيل. و تدعو الخط الأمامي أيضاً السلطات المختصة في البحرين إلى القيام على الفور برفع حظر السفر المفروض على هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يُستهدفون بسبب عملهم السلمي و المشروع في مجال حقوق الإنسان.
لمعلوماتٍ إضافية، يمكنكم الاتصال بالسيد جيم لوغران، رئيس قسم الاتصالات بالخط الأمامي، أو بالسيد فنسنت فورِست، رئيس مكتب الخط الأمامي لدى الاتحاد الأوروبي.
Jim Loughran
Head of Communications Front Line
Tel +353 1 212 37 50
Mob +353 (0)87 9377586
jimloughran@frontlinedefenders.org
Vincent Forest, Head of Front Line’s EU Office
Tel +32 2 2309383
Mob +32 486 368760
Email vforest@frontlinedefenders.org