21 سبتمبر 2010
يعبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لاستمرار السلطات البحرينية بمحاولاتها لحجب المعلومة الصحيحة أو التلاعب بها وتحريفها للرأي العام المحلي والذي تمثل أخيرا بتزوير تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كرولي حول اعتقال المعارضين في البحرين في الأيام الأخيرة، وتحويره من انتقاد للسلطة إلى إطراء لها.
21 سبتمبر 2010
يعبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لاستمرار السلطات البحرينية بمحاولاتها لحجب المعلومة الصحيحة أو التلاعب بها وتحريفها للرأي العام المحلي والذي تمثل أخيرا بتزوير تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كرولي حول اعتقال المعارضين في البحرين في الأيام الأخيرة، وتحويره من انتقاد للسلطة إلى إطراء لها.
وقد كان فيليب كرولي قد تحدث في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن يوم 15 سبتمبر[1] إثر سؤال وجه له حول: “سلسلة من الاعتقالات لشخصيات معارضة في البحرين في الأيام الأخيرة. وإدعاء جماعات حقوق الإنسان بممارسة الشرطة للتعذيب” حيث طلب الصحفي تعليقاً من الخارجية الأمريكية “بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين البحرين والولايات المتحدة”، حيث أجاب قائلاً: “نحن على اتصال مع السلطات البحرينية وقد عبرنا لهم قلقنا حيال ذلك الأمر، وفي نفس الوقت لدينا ثقة استقيناها من المسئولين في البحرين وهي أن بلادهم ينبغي ألا تختار بين الأمن والديموقراطية، هذه هي رسالتنا إلى الحكومة في البحرين.” [2] وفي سؤال لاحق وجهه الصحفي حول ما إذا كان عند الإدارة الأمريكية أية أسباب تدفعها لتصديق إدعاء الحكومة البحرينية بأن المجموعة المعارضة قد حاولت التنظيم لانقلاب ضد العائلة الحاكمة أجاب المتحدث بقوله: “ليس عندي علم بأن لدينا معلومات بهذا الشأن”، إلا أن السلطات البحرينية وفي اليوم التالي قامت بتحريف نفس التصريح وإرساله إلى الصحف اليومية، فجاء التصريح المحرّف كالتالي:
“اهتمام بالأحداث التي تشهدها المملكة.. أمريكا: البحرين تتطور في الأمن والديمقراطية ” أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي خلال اللقاء الصحافي اليومي بالوزارة في واشنطن، عن اهتمام بلاده بالأحداث الأمنية التي شهدتها مملكة البحرين مؤخراً. وأكد كراولي في رده على سؤال صحافي بهذا الشأن، بأن الولايات المتحدة لديها ثقة بأن البحرين تتطور في طريق النماء والأمن والديمقراطية”.
ويبين هذه التحريف توجه السلطات البحرينية لتضليل الرأي العام المحلي لإقناعه كذبا بتعاطف العالم وتضامنه مع سياستها في وقت تصاعدت فيه وتيرة الانتقادات الدولية لسياسة المؤسسة الحاكمة وهجمتها الأمنية التي بات ضحاياها المئات من المعتقلين والمختطفين وكذلك حجب المواقع الالكترونية وتوقيف الصحف الحزبية التابعة للجماعات السياسية.
ويتعارض هذا التزييف مع متطلبات الصحافة الحرة ومع موقع البحرين كعضو في مجلس حقوق الإنسان ومع ما تدعيه من احترامها لحرية الرأي والتعبير.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يجدد مطالبته للحكومة البحرينية بالتالي:
1. التوقف عن فرض التعتيم الإعلامي على المعلومات أو تحريفها.
2. التوقف الفوري عن استهداف الحريات المدنية وحقوق الإنسان ووقف كافة الانتهاكات و الاعتداءات على المواطنين والنشطاء على حد سواء.
3. البدء بعملية إصلاح سياسي جدي وصادق من أجل القضاء على أسباب التوتر وذلك عبر حل الملفات الحقوقية العالقة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
—
[1]النص الأصلي للتصريح باللغة الانكليزية
[2]الترجمة العربية من إذاعة سوا
