18 سبتمبر 2010
في خطوة تهدف إلى مصادرة حق الرأي والتعبير والنشر ومن أجل ممارسة مزيد من التعتيم الإعلامي ومنع انتقال المعلومة الصحيحة، قامت هيئة الإعلام بحجب الموقع الإلكتروني لجمعية الوفاق الوطني وهي أكبر جمعية سياسية في البحرين. يأتي ذلك قبل أسابيع من تدشين الحملة الانتخابية للجمعية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وبالتزامن مع الحملة الأمنية والإعلامية الشرسة التي استهدفت اعتقال العشرات من النشطاء السياسيين والرموز الدينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي تزامنت مع حملة إعلامية رسمية مبرمجة من أجل تشويه سمعتهم وتأليب الرأي العام ضدهم.
18 سبتمبر 2010
في خطوة تهدف إلى مصادرة حق الرأي والتعبير والنشر ومن أجل ممارسة مزيد من التعتيم الإعلامي ومنع انتقال المعلومة الصحيحة، قامت هيئة الإعلام بحجب الموقع الإلكتروني لجمعية الوفاق الوطني وهي أكبر جمعية سياسية في البحرين. يأتي ذلك قبل أسابيع من تدشين الحملة الانتخابية للجمعية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وبالتزامن مع الحملة الأمنية والإعلامية الشرسة التي استهدفت اعتقال العشرات من النشطاء السياسيين والرموز الدينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي تزامنت مع حملة إعلامية رسمية مبرمجة من أجل تشويه سمعتهم وتأليب الرأي العام ضدهم.
فقد تفاجأ المتصفحون لموقع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في فجر الجمعة 3 سبتمبر 2010 بظهور رسالة تفيد بحجب موقع الجمعية، وهي الرسالة التي ألفها مستخدمو الانترنت في البحرين واعتادوا على رؤيتها عند محاولة تصفح المواقع الحوارية والاجتماعية والدينية بل وحتى بعض صفحات الشبكات الاجتماعية مثل التويتر و الفيسبوك، التي تطرح آراء معارضة للسلطة. وبررت هيئة الإعلام[1] قرارها لاحقا عن سبب الحجب “بتعارضه مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن بناء على المخالفات التي تم رصدها” ودون الإشارة إلى طبيعة المخالفة، ومستندة إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، وهي من القوانين المقيدة للحريات التي تتعارض مع المعايير الدولية ذات الشأن، بل هناك مطالبات مستمرة من قبل الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية مثل فريدوم هاوس[2] ولجنة حماية الصحفيين[3] من أجل تعديلها أو إلغائها.
وفي خطوة تهدف للتضييق على حرية النشر المستقل أو المعارض قامت هيئة الإعلام بمخاطبة جمعية الوفاق[4] بالإضافة إلى عدة جمعيات سياسة أخرى بشأن مزاعمها عن مخالفات في نشراتها المطبوعة، والتي يتم تحميل نسخة الكترونية منها على الموقع، وأشارت إلى أن “التصريح الذي منح للجمعية هو لإصدار نشرة، وأن ما يصدر عن الجمعية لا يُعد نشرة” دون أن تقدم توضيحات. في حين أشارت أنباء إلى أن السبب ربما يعود إلى إعلان جمعية الوفاق نيتها إطلاق خدمة مرئية ومسموعة على الموقع الإلكتروني، وهي الوسائل الإعلامية التي تعمل الهيئة على تكريس الهيمنة عليها حيث سبق أن منعت صحيفة الوسط الإلكترونية من بث تقاريرها الصوتية والمصورة على الموقع الإلكتروني للصحيفة. [5]
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هذا الحجب يأتي ردا على ما تنشره صحيفة الوفاق من انتهاكات مستمرة تقوم بها السلطة ضد حقوق الإنسان ومن إدانة للسلطة على عرض صور المتهمين في وسائل الإعلام قبل محاكمتهم، ونشرها أخبار الاختطافات المتصاعدة من قبل الميليشيات التابعة لجهاز الأمن الوطني، بالإضافة إلى تصريحات الأمين العام للجمعية الذي استنكر الطريقة التي تعاملت به الأجهزة الأمنية مع الأحداث الأخيرة في البحرين والانتهاكات المستمرة[6] . ويرى المركز أن هذا الحجب يهدف لمنع المواطنين من الإطلاع على الرأي الآخر أو المغاير لرأي السلطة، حيث تفرض هيئة الإعلام حظراً على النشر وتداول المعلومات في قضية النشطاء المعتقلين، وتفرض على مؤسسات المجتمع المدني الالتزام بموقفها الرسمي أو أن تكون عرضة للاستهداف[7]. كما أن توقيت هذا الحجب الذي يسبق بدء الحملة الانتخابية للجمعية السياسية التي تنوي المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، يأتي لحرمانها من الاستفادة من موقعها في الترويج لهذه الحملة، وبالتالي تحجيم قدرتها على الوصول إلى الناخبين.
ويعتبر إغلاق موقع جمعية الوفاق، الثاني من نوعه الذي تتعرض له جمعية سياسية كبيرة بهذا الحجم، إذ حجبت وزارة الثقافة والإعلام (حالياً هيئة شئون الإعلام) بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني 2009 الموقع الإلكتروني لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) من دون سابق إنذار. وكانت وزارة الثقافة والإعلام (قبل أن تتحول إلى هيئة) قد شنت حملة لإغلاق مئات المواقع الإلكترونية، بدأتها مطلع 2009حينما طلبت من هيئة تنظيم الاتصالات إصدار تعليماتها لمزودي خدمة الإنترنت في البحرين بحجب 1040 موقعا إلكترونياً وتبعه أيضا إغلاق المئات من المواقع الالكترونية. وقبل أيام أيضا وتزامنا مع الحملة الأمنية ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تم حجب المزيد من المواقع التي تبث أخبار الاحتجاجات والبيانات المعارضة.[8]
وتتعارض هذه الحملة المنظمة لحجب المواقع والمنتديات الالكترونية مع موقع البحرين كعضو في مجلس حقوق الإنسان ومع ما تدعيه من احترامها لحرية الرأي والتعبير، ويتناقض كذلك مع المادة 19من العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه البحرين وتنص على أن “لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين ممثلة في هيئة الإعلام بالتالي:
– رفع الحجب عن جميع المواقع العامة التي تم حجبها ضمن الحملة الأمنية الأخيرة وما قبلها.
– إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات.
– تحقيق التزاماتها الدولية و احترام جميع صور حرية التعبير والنشر كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.
– تعديل قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
—
[1]الوسط العدد 2920
[2]فريدوم هاوس
[3]لجنة حماية الصحفيين
[4]الوسط العدد 2918
[5]بيان مركز البحرين لحقوق الإنسان
[6]الأخبار
[7]الوسط العدد 2916
[8]بيان مركز البحرين لحقوق الإنسان
