تزامنا مع الحملة الأمنية التي تنتهجها السلطات البحرينية
09 سبتمبر 2010
يعبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء تمادي السلطة في سياسة تقييد حرية الرأي والتعبير وفرض المزيد من القيود على تقنيات النشر المعلوماتية ووسائل التعبير المختلفة، والذي برز مؤخرًا في قرار هيئة شؤون الإعلام بتوقيف خدمة التقارير الصوتية التي تنشرها صحيفة الوسط اليومية على موقعها الإلكتروني.
تزامنا مع الحملة الأمنية التي تنتهجها السلطات البحرينية
09 سبتمبر 2010
يعبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء تمادي السلطة في سياسة تقييد حرية الرأي والتعبير وفرض المزيد من القيود على تقنيات النشر المعلوماتية ووسائل التعبير المختلفة، والذي برز مؤخرًا في قرار هيئة شؤون الإعلام بتوقيف خدمة التقارير الصوتية التي تنشرها صحيفة الوسط اليومية على موقعها الإلكتروني.
فقد نشرت صحيفة الوسط البحرينية في 16 أغسطس نبأ تسلّمها خطاباً من هيئة شئون الإعلام تطالبه بإيقاف بثها لخدمة التقارير الصوتية وهي الخدمة الصحفية الجديدة التي توفرها صحيفة الوسط لقرائها. يذكر بأنه هذه خدمة مرخصة منذ 2009 إلا أن إيقافها جاء بناء على قرار الهيئة بالتوقف عن ممارسة هذا النشاط اعتباراً من تاريخه، لحين موافقة مجلس الوزراء على إصدار قرار بتنظيم عملها والشروط الخاصة بها”[1] . وهذا القرار يتناقض مع ما يقره المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الذي يضع التقارير الصوتية ضمن تعريفه للـ «المطبوعات». وليست هذه هي المرة الأولى التي تمارس فيها وزارة الإعلام حظراً على تقنيات الصحافة الحديثة إذ سبق لها أن منعت «الوسط» العام الماضي من استخدام تقنية الفيديو لبث التقارير الصحافية.
وقد جاء هذا القرار في أعقاب نشر بعض البرامج الصوتية مؤخراً والتي ربما أحرجت السلطة ومن بينها اللقاء مع رئيس جمعية وعد المعارضة والذي انتقد فيه سياسة السلطة، إضافة إلى نشر الحلقة الصوتية الأولى من برنامج “قضية رأي عام” التي دارت حول أحداث الاعتداء على السجناء في سجن (جو) المركزي، وتضمن شهادات مسجلة لأهالي السجناء الذين عبروا فيه عن قلقهم وانزعاجهم من التعامل المهين لإدارة السجن معهم، وهي من القضايا التي تخللتها الكثير من الانتهاكات التي سعت السلطة إلى التعتيم عليها.
وقد بدأت صحيفة الوسط بتقديم خدمة التقارير الصوتية في 2009 حيث نقلت الصحافة التقليدية إلى مرحلة متطورة من خلال استخدام التقنيات الحديثة في مواكبة الأحداث على الساحة المحلية بإجراء لقاءات صوتية مسجلة مع شخصيات مختلفة وتوفير مساحة اكبر للتعبير عن الرأي. وتباينت مواضيع هذه التقارير بين المواضيع السياسية، والثقافية، والرياضية والاجتماعية. وحازت هذه الخدمة على شعبية كبيرة بين زوار موقع الوسط الالكتروني إذ يلاحظ ذلك من خلال التعليقات والمتابعات الكثيرة فيه.
كما يُذكر أن هذه الخدمة قد ساهمت في إتاحة الفرصة لفئات من المجتمع للتعبير عن رأيها والإدلاء بأطروحتها الثقافية والسياسية والاجتماعية في لقاءات صوتية، في الوقت الذي تمارس أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية التابعة للسلطة حظراً غير معلن على المواضيع الانتقادية للسلطة أو استضافة أحد الضحايا أو الفئات المهمشة في المجتمع. وبالرغم من امتلاك البحرين المقومات التقنية لتعزيز ما يعرف بالإعلام الجديد اعتماداً على التقنيات الحديثة والاتصال بالانترنت إلا أن سياساتها القمعية قد أدت إلى تراجع مستوى البحرين في المؤشرات الدولية المعنية بحرية الرأي وحرية الصحافة بحسب تقارير منظمة مراسلون بلا حدود[2] حيث انخفضت من المرتبة 96 في 2008 إلى 120 في 2009 ومنظمة فريدم هاوس[3] التي صنفت البحرين على أنها “غير حرة” في تقرير حرية الصحافة لعام 2009.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن توجه وزارة الإعلام لمنع هذه الخدمة يراد منه تقييد وسائل الإعلام والصحافة المستقلة ولكي تحتفظ السلطة بهيمنتها التقليدية على وسائل الإعلام في البلاد. كما يعتقد المركز أن توقيت هذا القرار الذي وتزامنه مع الحملة الأمنية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان هو محاولة تقويض وسعي للحد من أي صوت معارض أو منتقد لهذه الحملة.
إن هذا القرار هو انتهاك واضح لحرية الصحافة والرأي والتعبير كما نصت عليه المواثيق الدولية وخصوصا المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أن “لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
وعلى ضوء ما سبق، يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتالي:
1- التوقف عن الاستهداف المستمر لوسائل الأعلام والصحافة المحلية والدولية المستقلة وعدم التضييق عليها.
2- رفع الحظر على خدمات بث التقارير الصوتية والمرئية على موقع صحيفة الوسط وغيرها من المواقع الإخبارية والتوقف عن ممارسة الهيمنة على قطاع الإعلام المسموع والمرئي.
3- احترام حقوق الناس في الحصول على الأخبار والمعلومات. واحترام التزامات البحرين كعضو في مجلس حقوق الإنسان.
4- إصلاح القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها قانون المطبوعات والنشر للعام 2002م وذلك ليتماشى مع المعايير والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
—
[1]www.alwasatnews.com
[2]rsf.org
[3]freedomhouse.org