في تصعيد جديد للسلطة بعد إطلاق الحملة الأمنية لاعتقال النشطاء
صورة أرشيفية للمدون علي عبدالإمام أثناء اعتقاله الأول
06 سبتمبر 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد للتصعيد المستمر والهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير في البحرين والمتزامنة مع حملة اعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاعتداء على الحريات العامة ومصادرة حق التعبير. وتمثل ذلك أخيرا في قيام السلطات البحرينية باعتقال على عبد الإمام المدون[1] البحريني البارز والناشط الإلكتروني على شبكات “الأصوات العالمية – Global Voices” وصاحب أكبر موقع حواري شعبي في البحرين “بحرين أونلاين “bahrainonline.org وذلك في مساء السبت 4 سبتمبر 2010، بعد استدعائه للتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني (المخابرات)، وتوجيه تهمة “بث أخبار كاذبة وغير حقيقة ومغرضة حول الأوضاع الجارية في مملكة البحرين”، ثم تلا ذلك إغلاق الموقع بعد ظهر الأحد 5 سبتمبر 2010 فيما يعتقد انه نتيجة لضغوطات تعرض لها عبد الإمام لتسليم مفاتيح الموقع الإلكتروني للسلطة.
في تصعيد جديد للسلطة بعد إطلاق الحملة الأمنية لاعتقال النشطاء
صورة أرشيفية للمدون علي عبدالإمام أثناء اعتقاله الأول
06 سبتمبر 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد للتصعيد المستمر والهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير في البحرين والمتزامنة مع حملة اعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاعتداء على الحريات العامة ومصادرة حق التعبير. وتمثل ذلك أخيرا في قيام السلطات البحرينية باعتقال على عبد الإمام المدون[1] البحريني البارز والناشط الإلكتروني على شبكات “الأصوات العالمية – Global Voices” وصاحب أكبر موقع حواري شعبي في البحرين “بحرين أونلاين “bahrainonline.org وذلك في مساء السبت 4 سبتمبر 2010، بعد استدعائه للتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني (المخابرات)، وتوجيه تهمة “بث أخبار كاذبة وغير حقيقة ومغرضة حول الأوضاع الجارية في مملكة البحرين”، ثم تلا ذلك إغلاق الموقع بعد ظهر الأحد 5 سبتمبر 2010 فيما يعتقد انه نتيجة لضغوطات تعرض لها عبد الإمام لتسليم مفاتيح الموقع الإلكتروني للسلطة.
وقد كان المدون علي عبدالإمام (في الثلاثينات من عمره، متزوج وأب لثلاثة أطفال) قد أخبر أصدقاءه في وقت سابق عبر البريد الالكتروني وعبر صفحته على الفيسبوك [2] بتلقيه اتصالاً للمثول أمام جهاز الأمن الوطني، إلا أن السلطة قد ادعت لاحقاً أنها قبضت عليه أثناء محاولته الفرار إلى دولة خليجية، الأمر الذي يضاعف القلق بشأن مصيره، خاصة في ظل الأنباء المتواردة حول إساءة معاملة المعتقلين السياسيين والحقوقيين وتعريضهم للتعذيب الشديد.[3]
يُذكر أن الموقع الحواري الشعبي (بحرين أونلاين) قد امتاز في السنوات الأخيرة، وبدرجة أكبر في الأيام الأخيرة ومنذ بدء الحملة الأمنية، بنشره لأخبار الاعتقالات و الانتهاكات الجارية في البلاد، وتغطيته بالصور والتقارير السريعة للتحركات والمطالبات السلمية بالحقوق، ونشره لمقالات وبيانات تحمل آراء معارضة للسلطة، بالإضافة إلى بيانات المنظمات الحقوقية ومنها مركز البحرين لحقوق الإنسان. ولازال هذا المنتدى محجوبا في البحرين منذ إنشاءه عام 1998، إلا أن المتصفحين من البحرين قد دأبوا على تجاوز الحجب عبر استخدام “البروكسي” أو الروابط البديلة، وبذلك كان موقع ملتقى البحرين من أهم المواقع التي استمرت في نقل الأخبار رغم شراسة الحملة الأمنية والتي تسببت بحجب وإيقاف العديد من المواقع الإلكترونية مؤخراً[4]. ويبدو أن السلطة قد ضاقت ذرعاً بفشلها المتواصل في إيقاف الموقع فلم تجد بداً من اعتقال صاحبه وإجباره على تسليم شفرات التحكم بالموقع مما نجم عنه إغلاقه لاحقاً.
وليس هذا هو الاعتقال الأول للمدون علي عبدالإمام، إذ سبق ذلك اعتقاله في فبراير 2005 [5] مع مشرفين آخرين من مشرفي موقع بحرين اونلاين، بعد نشر مستخدمي الموقع لتقارير ناقدة لسياسات الحكومة، ووجهت لهم تهم متعلقة بالتحريض على كراهية الحكم، واستمر اعتقالهم لما يزيد عن الشهر قبل الإفراج عنهم دون إسقاط التهم الموجهة لهم.
ويأتي اعتقال عبدالإمام هذه المرة في إطار حملة أمنية شرسة تستهدف القضاء على حرية الرأي والتعبير في البحرين وإخماد كافة الأصوات المعارضة وإزالة الوسائل التي تتيح لهم نشر آرائهم أو نقل المعلومات والأخبار حول هذه الحملة. حيث تم اعتقال العشرات من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان منذ 13 أغسطس المنصرم، وبدأت الحملة باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والمدون الحقوقي والأكاديمي الدكتور عبدالجليل السنكيس.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن اعتقال المدون علي عبدالإمام واستهداف النشطاء والمدونين على الانترنت وإغلاق المواقع الإلكترونية، يأتي لإحكام القبضة الأمنية على جميع وسائل التعبير عن الرأي المستقلة، والتعتيم الكامل على وسائل نشر المعلومات، كما يعبر المركز عن أسفه لاستهداف من يعبر عن آراءه بحضارية في الوقت الذي تغض فيه السلطة النظر عن مواقع تستنفر لتأجيج العداء الطائفي بين المواطنين، والإساءة لهم. وإن هذه الحملة المنظمة على نشطاء الساحة الإلكترونية البديلة تتعارض مع كون البحرين دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان وتدعي احترامها لحرية الرأي والتعبير، كما ويتناقض مع المادة 19 من العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه البحرين وتنص على أن “لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
وبناء على ما سبق يطالب مركزُ البحرين لحقوق الإنسان حكومةَ البحرين بالتالي:
1- إطلاق سراح المدون علي عبدالإمام فورا وكذلك جميع المعتقلين بمن فيهم النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لأنهم قد تم اعتقالهم لأسباب تتعلق بممارستهم حقوقهم الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والتي تضمنها لهم القوانين الدولية
2- التوقف الفوري عن التعذيب المنظم من قبل جهاز الأمن الوطني، وحل هذا الجهاز، وتقديم المسئولين عنه للمحاكمة العلنية، وتعويض المتضررين من انتهاكاته
3- وقف العمل فورا بقانون الإرهاب الذي بسمح بالاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، والذي أدانته الأمم المتحدة والكثير من المنظمات الدولية
4- وقف الحملة الإعلامية التي تحرض على الكراهية وتدفع البلاد للنزاعات الطائفية
5- إعادة فتح جميع المواقع الإلكترونية الحوارية والثقافية والدينية التي تم حجبها قبل وبعد الحملة الأمنية الأخيرة.
6- إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات
7- البدء بعملية إصلاح سياسي جدي وصادق لحل الملفات الحقوقية العالقة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
—-
[1]مدونة علي عبدالإمام
[2]آخر رسالة من علي إلى أصدقائه على الفيسبوك
[3]رموز سياسية وحقوقية ودينية تتعرض للتعذيب والإذلال في معتقلات الأمن الوطني
[4]حجب عشرات المواقع والمنتديات الإلكترونية في البحرين
[5]الموقع الخاص بحملة الدفاع عن علي عبدالإمام في الاعتقال الأول في 2005