نيويورك، 31 آب/أغسطس 2010 — أصدرت النيابة العامة البحرينية أمراً لمنع الصحفيين من التغطية الصحفية حول احتجاز عشرات من نشطاء المعارضة، وذلك وفقا لتقارير إخبارية. ودعت لجنة حماية الصحفيين السلطات البحرينية إلى رفع أمر الرقابة فوراً.
قامت السلطات باحتجاز عشرات من نشطاء المعارضة المنتمين للطائفة الشيعية في سلسلة من الاعتقالات بدأت في 13 آب/أغسطس، وذلك وفقا لوكالة بلومبيرغ وتقارير صحفية أخرى. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس أنه تم احتجاز ما يصل إلى 159 شخصا، وأن الاعتقالات اللاحقة طالت أشخاصاً ليسوا معروفين بأنهم نشطاء.
نيويورك، 31 آب/أغسطس 2010 — أصدرت النيابة العامة البحرينية أمراً لمنع الصحفيين من التغطية الصحفية حول احتجاز عشرات من نشطاء المعارضة، وذلك وفقا لتقارير إخبارية. ودعت لجنة حماية الصحفيين السلطات البحرينية إلى رفع أمر الرقابة فوراً.
قامت السلطات باحتجاز عشرات من نشطاء المعارضة المنتمين للطائفة الشيعية في سلسلة من الاعتقالات بدأت في 13 آب/أغسطس، وذلك وفقا لوكالة بلومبيرغ وتقارير صحفية أخرى. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس أنه تم احتجاز ما يصل إلى 159 شخصا، وأن الاعتقالات اللاحقة طالت أشخاصاً ليسوا معروفين بأنهم نشطاء.
وفي أمر تم الإعلان عنه يوم الجمعة، قرر النائب العام علي البوعينين منع كافة وسائل الإعلام من نشر معلومات عن حملة القمع التي تشنها الحكومة، والتي تأتي قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة أسوشيتد برس. ومن بين المحتجزين مدون ظل ينتقد الحكومة ويتتبع قضايا حقوق الإنسان من خلال نشاطه مع حركة حق للحريات المدنية والديمقراطية.
وفي بيان نشرته جميع الصحف البحرينية يوم الجمعة، أصدر النائب العام علي البوعينين قراراً “يحظر على كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام نشر أو إذاعة شيء من أخبار” قضية السنكيس والمحتجزين الآخرين. وقال البيان إن مجريات التحقيق تقتضي “إحاطته بجانب من السرية في سبيل الكشف عن الحقائق ومراعاة للنظام العام بالمملكة”. وقال البيان إن المخالفين سيعاقبون بدفع غرامة أو السجن لمدة عام واحد. وقال منصور الجمري، رئيس تحرير صحيفة “الوسط” البحرينية اليومية الناطقة بالعربية، للجنة حماية الصحفيين إن محرري الصحف تلقوا أيضاً خطاباً رسميا عبر البريد الإلكتروني والفاكس لإبلاغهم بشأن أمر حظر النشر.
وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، “لا يجوز للسلطات البحرينية التذرع بمقتضيات التحقيقات من أجل حظر التغطية الصحفية المحلية لحملة القمع التي تمت تغطيتها على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الأجنبية. إن من حق شعب البحرين أن يعرف أن حكومته تحتجز عشرات المواطنين، ومن واجب وسائل الإعلام الإبلاغ عن ذلك. يجب رفع أمر حظر النشر فوراً”.
وقال محامي السنكيس، السيد محمد أحمد، للجنة حماية الصحفيين إن أمر حظر النشر يتيح للسلطات إصدار بيانات رسمية بشأن القضية، وإنه يمكن للصحافة تغطية هذه البيانات الرسمية، مما يتيح للحكومة من الناحية العملية أن توصم المحتجزين بأنهم “إرهابيون”، وذلك دون أية تغطية صحفية مستقلة تتحرى صحة هذه المزاعم.
ويواجه أحد الصحفيين اتهاماً بانتهاك أمر سابق بمنع النشر أصدرته السلطات البحرينية. فقد تم توجيه اتهام للصحفي البحريني محمود السواد بانتهاك أمر بحظر النشر بشأن قضية فساد ضد وزير الدولة السابق منصور بن رجب.
cpj.org
