“..كنت مكبل اليدين ومعصوب العينيين طوال الوقت، وضربوني على أصابعي بأداة صلبة، وصفعوني على أذنيّ وتم سحب حلمتي الثديين والأذنين بكماشات، وضُرِبتُ بآلة صلبه على الظهر وذلك لإكراهي على التوقيع على أوراق لا أعلم ما هو مكتوب عليها..”– د.عبدالجليل السنكيس
• نقل معتقلين آخرين إلى المستشفيات، دون علم عن أوضاعهم في الحجز المنعزل
• النيابة تمنع نشر مجريات القضية تسترا على التعذيب والانتهاكات الأخرى
• استمرار مليشيات الأمن الوطني في عمليات الاختطاف العشوائي المؤقت لشباب ونزع كامل ملابسهم وتعذيبهم
• لا مناص من حل جهاز الأمن الوطني وتقديم مسئوليه لمحاكمات علنية مستقلة
• أي مسئول بالدولة أمر بهذه الانتهاكات أو علم بها دون أن يتدخل فورا لإيقافها هو مسئول عنها جنائيا أمام القانون الدولي
28 أغسطس 2010
تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق بالغ معلومات تفيد بتعرض الدكتور عبد الجليل السنكيس (رئيس مركز حقوق الإنسان بحركة الحقوق والحريات “حق”) لتعذيب نفسي وجسدي شديد كاد أن يفقده السمع ويتسبب له بأضرار في الظهر وأنحاء أخرى من جسمه. وتشير معلومات أخرى تلقاها المركز إلى نقل بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى المستشفيات جراء التعذيب ومنهم الشيخ محمد حبيب المقداد (رجل دين ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس جمعية الزهراء لرعاية الايتام)، وعبد الغني الخنجر (رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب والناطق الرسمي باسم التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف الذي يضم 11 جمعية ومنظمة حقوقية وسياسية) وعبد الهادي الصفار (العضو الناشط بلجنة مناهضة غلاء الأسعار ولجان أهالي المعتقلين). كما تابع المركز بقلق استمرار عمليات قطع الطرق والاختطافات التي تقوم بها مليشيات تابعة لجهاز الأمن الوطني في الشوارع والقرى البحرينية بطريقة عشوائية ومهينة.
“..كنت مكبل اليدين ومعصوب العينيين طوال الوقت، وضربوني على أصابعي بأداة صلبة، وصفعوني على أذنيّ وتم سحب حلمتي الثديين والأذنين بكماشات، وضُرِبتُ بآلة صلبه على الظهر وذلك لإكراهي على التوقيع على أوراق لا أعلم ما هو مكتوب عليها..”– د.عبدالجليل السنكيس
• نقل معتقلين آخرين إلى المستشفيات، دون علم عن أوضاعهم في الحجز المنعزل
• النيابة تمنع نشر مجريات القضية تسترا على التعذيب والانتهاكات الأخرى
• استمرار مليشيات الأمن الوطني في عمليات الاختطاف العشوائي المؤقت لشباب ونزع كامل ملابسهم وتعذيبهم
• لا مناص من حل جهاز الأمن الوطني وتقديم مسئوليه لمحاكمات علنية مستقلة
• أي مسئول بالدولة أمر بهذه الانتهاكات أو علم بها دون أن يتدخل فورا لإيقافها هو مسئول عنها جنائيا أمام القانون الدولي
28 أغسطس 2010
تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق بالغ معلومات تفيد بتعرض الدكتور عبد الجليل السنكيس (رئيس مركز حقوق الإنسان بحركة الحقوق والحريات “حق”) لتعذيب نفسي وجسدي شديد كاد أن يفقده السمع ويتسبب له بأضرار في الظهر وأنحاء أخرى من جسمه. وتشير معلومات أخرى تلقاها المركز إلى نقل بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى المستشفيات جراء التعذيب ومنهم الشيخ محمد حبيب المقداد (رجل دين ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس جمعية الزهراء لرعاية الايتام)، وعبد الغني الخنجر (رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب والناطق الرسمي باسم التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف الذي يضم 11 جمعية ومنظمة حقوقية وسياسية) وعبد الهادي الصفار (العضو الناشط بلجنة مناهضة غلاء الأسعار ولجان أهالي المعتقلين). كما تابع المركز بقلق استمرار عمليات قطع الطرق والاختطافات التي تقوم بها مليشيات تابعة لجهاز الأمن الوطني في الشوارع والقرى البحرينية بطريقة عشوائية ومهينة.
تعذيب المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبدالجليل السنكيس:
ومن صنوف التعذيب التي شكى منها الدكتور عبد الجليل السنكيس أمام رئيس النيابة نواف حمزة تقييد يديه وعصب عينيه طيلة فترة اعتقاله وقد تجاوزت الأسبوعين -منذ صباح يوم الجمعة 13 اغسطس 2010، وإبقائه في زنزانة انفرادية، ومصادرة نظارته الطبية وتركه دون استحمام لأكثر من أسبوع في جو البحرين شديد الحرارة، وأنه مجبر على التحرك والذهاب إلى بوابة الزنزانة زحفا على الأرض نتيجة حرمانه من كرسيه المتحرك أو عكازه الطبي الذي يعتمد عليه عادة في تحركه حيث أنه يعاني من عجز دائم في احدى رجليه. وقد تم إجباره على الوقوف برجل واحدة لمدة يومين متتاليين.
وتحدث الدكتور السنكيس لرئيس النيابة بأنه كان يُضرب على أصابعه بأداة صلبة طوال الوقت ويُصفع على كلتا إذنيه حتى أضحى لا يسمع منهما، كما كان يتم سحب حلمات ثدييه وأذنيه بكماشات مما تسبب له بآلام استمرت معه حتى أثناء لقائه برئيس النيابة. وكان يتم ضربه بآلة صلبه على ظهره طوال فترة التحقيق ليجبر على توقيع أوراق لا يعرف ما هو مضمونها، حيث كان يتم رفع العصابة عن عينيه للتوقيع عليها فقط دون السماح له بقراءتها. وكان يتم إسماعه صوت جهاز الصعق الكهربائي لإخافته، كما وتم تهديده بالاعتداء عليه جنسيا وعلى النساء من أفراد أسرته. كما كان يتم باستمرار إصدار ضوضاء وأصوات أدوات حادة بشكل مفاجئ لإفزاعه، وقد تكررت هذه الأساليب في كل مرة تكاد عينه أن تغفو من شدة الإرهاق إذ تتكرر هذه الضوضاء طوال الليل (وهذه أساليب مستحدثة عرف باستخدامها في معتقل “غوانتينامو” سيئ الصيت). كذلك كان يتم إسماعه أصوات زملائه وهم يصرخون من شدة التعذيب في غرف مجاورة. وقد طالب الدكتور السنكيس رئيس النيابة بعرضه سريعا على طبيب لمعالجة ظهره الذي يعتقد أن أصابه ضرر وكذلك أذنيه اللتين يكاد لا يسمع منهما.
نقل معتقلين آخرين إلى المستشفيات دون علم عن أوضاعهم في الحجز الانعزالي:
من اليمين إلى اليسار: الخنجر، الصفار، المقداد
في مساء يوم الخميس 26 أغسطس 2010 أفاد شهود عيان لمركز البحرين لحقوق الإنسان عن تواجد قوات كبيرة من رجال الأمن والمخابرات في عيادة قلعة الشرطة بالمنامة مصطحبين معهم المدافعَين عن حقوق الإنسان المعتقلَين عبد الغني خنجر وعبد الهادي الصفار حيث تم بعد ذلك نقلهما بسيارة الإسعاف التابعة للشرطة إلى جهة مجهولة يعتقد أنها المستشفى العسكري بالرفاع. وقد تواردت معلومات مشابهة بشأن الشيخ المعتقل محمد حبيب المقداد -وهو رجل دين منخرط في أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس جمعية الزهراء لرعاية الأيتام. وحتى الآن لا يعلم مركز البحرين لحقوق الإنسان عن الظروف التي يمر بها هؤلاء وغيرهم من المعتقلين نظرا للعزلة المفروضة عليهم عن العالم الخارجي.
النيابة العامة تأمر بالتكتّم على التعذيب وعلى ممارسات جهاز الأمن الوطني:
نشرت الصحف اليوم تأكيد المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد على القرار بحظر النشر في القضية المتهم فيها عبدالجليل السنكيس وآخرين، والتي هي محل التحقيقات الجارية حالياً بالنيابة العامة. ومن جهته انتقد محامي الدفاع محمد التاجر وممثلون عن منظمات حقوق الإنسان الإجراءات التي يتم التعامل بها مع الدكتور السنكيس والآخرين المستندة إلى قانون الإرهاب الذي يتناقض بشكل صريح مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان[1] . ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن قرار النيابة بالمنع من النشر في القضية ربما يكشف عن محاولة النيابة العامة التستر على المعلومات المتعلقة بجريمة التعذيب والممارسات الأخرى التي يقوم بها جهاز الأمن الوطني. مما يؤكد ما أشار إليه المركز في قضايا وتقارير سابقة عن تواطؤ واضح وانعدام النزاهة والاستقلالية في النيابة العامة التي يفترض إنها جزء من القضاء. وربما يؤكد هذا القرار بمنع النشر أيضا أن السلطة باتت غير قادرة على اقناع الرأي العام المحلي والدولي بما تسرعت في إعلانه من كشف شبكة تنظيمية سرية تحرض على العنف ولذلك فإنها تلجأ إلى انتزاع الاعترافات بواسطة التعذيب وتمنع النشر إلا من جانبها فحسب.
استمرار مليشيات الأمن الوطني في عمليات الاختطاف المؤقت للشباب وتجريدهم من ملابسهم تماما وتعذيبهم:
صور لبعض ضحايا الاختطافات واعتداءات الميليشيات
ومن جهة أخرى تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات بشأن استمرار حالات الاختطافات التي بدأت بشكل متواز مع عمليات الاعتقال. فقد سجل المركز مزيدا من شكاوى قطع الطرق على المواطنين، والاختطاف العشوائي وإذلال الضحايا وإضعافهم عبر نزع ملابسهم وتعذيبهم وهم عراة تماما.
ففي منطقة النويدرات، شكا والد صبي (16 عاماً) إلى صحيفة الوسط[2] من اختطاف مجهولين ابنه مساء الخميس 26/8/2010 عندما كان خارجاً من المسجد والاعتداء على سلامته. وقال والده للصحيفة “ابني (مصطفى أحمد المؤمن) كان خارجاً من المسجد بعد أداء صلاة المغرب متوجهاً إلى منزل جده، وبينما هو كذلك اعترضته سيارة جيب (لاندكروزر) سوداء اللون مظللة النوافذ توقفت لابني وكان بها أشخاص ملثمون يرتدون ملابس سوداء، شرعوا في اختطاف ابني وسحبوه عنوةً إلى داخل تلك السيارة، وتحركوا به إلى منطقة مظلمة، وأنزلوه من السيارة واعتدوا عليه ضربا ومزقوا ملابسه وحاولوا جرحه بأداة حادة.” مضيفاً “في تلك الأثناء حاول ابني الهرب منهم، وقد تمكّن من ذلك إلا أنهم طاردوه بالسيارة ودهسوا رجله، إلا أنه لم يصب بأذى كون المنطقة رملية مما خفف وقع الإصابة.”
وفي حادث في مساء 15 /8/2010م عندما كان الطالب جاسم احمد حبيب (16عاما) مع أصدقائه الثلاثة على إبراهيم ( 17 عاما) وأخوه أحمد إبراهيم (15 عاما) وزميلهما علي جعفر العرادي (15 عاما) جالسين بالقرب من المقبرة وإذا بمجموعة من السيارات تحاصرهم من جميع الجهات تخرج منها مجموعة من 12 فردا بملابس مدنية ويقوموا بتقييد أيديهم وتعصيب أعينهم ووضعهم في السيارة وإنزال رؤوسهم. ويقول جاسم في إفادته لمركز البحرين لحقوق الإنسان “كانوا يدفعون رأسي إلى أسفل السيارة ويسددوا لي اللكمات والركلات في كل أجزاء جسمي” ويضيف قائلا ” ثم أخذونا لمكان يبعد ربما ربع ساعة عن منطقة الاختطاف، وأنزلوني في طريق غير مبلط وأدخلوني لمكان شعرت بأن الأرضية من الرخام، وشعرت بذلك لأنني لم أكن ارتدي حذاء ولا ملابس بعد أن خلعوها عني لأبقى عاريا. كنت واقفا طوال الوقت وأنا عار في الوقت الذي هم يضربوني في جميع أنحاء جسمي ويطلبوا منى إعطائهم أسماء المحرضين على حرق الإطارات وعلاقتي بهم أو ما إذا كنت أنا أحدهم. وكنت أتألم من الضرب والتعذيب وكلما كنت اشتكي من الألم الشديد كانوا يقومون بمضاعفة الضرب عليّ. وبعد أذان الصبح تم منعي من إقامة الصلاة وقام احدهم بتقييدي بقوة وقام زميله الآخر وأشربني ماء شيشة التدخين قسرا، وطلبت منهم التوقف كونني صائما إلا إنهم قالوا لي مستهزئين “إن صيامك علينا هذه المرة”! وفي صباح اليوم التالي أعطوني سروالي ونعلي وأخذوني معهم إلى السيارة وهم يضربوني إلى أن رموني في منطقة الجفير وكانت الساعة الخامسة صباحا ورموا ملابسي أيضا، وعندما أزحت قطعة القماش من على عيني بعد انصرافهم رأيت أصدقائي مرميين معي وهم بسراويلهم فقط.” وواجه زميله حسين علي جعفر العرادي نفس الظروف الصعبة والتعذيب إلا أن التعذيب توقف عنه بعد أن بدأ بالتقيؤ من شدة الضرب وبسبب أرغامه على شرب ماء شيشة التدخين قسرا.
صور لبعض ضحايا الاختطافات واعتداءات الميليشيات
ان مركز البحرين لحقوق الإنسان يعلن عن بالغ قلقه لممارسات الإعتقال التعسفي والحجز الانعزالي والتعذيب والتنكيل بالضحايا من المعتقلين، ويعتبر المركز بأن قطع الطرق على المواطنين وإهانتهم وإذلالهم في الشوارع العامة من مناطق الاحتجاج، وعمليات الاختطاف العشوائي ضد من يشتبه بمشاركتهم في الأعمال الاحتجاجية، والاعتداء عليهم جسديا والتحرش بهم جنسيا، هو ديدن عصابات ومليشيات غير منضبطة وليس من مستوى سلطة حاكمة تحترم نفسها وتدعي احترام الإنسان والقانون، وأي نظام يؤكد على مبدأ دولة المؤسسات والقانون عليه أن يبدأ هو باحترام القانون أولا، لا أن يدير البلاد بهكذا أساليب مخالفة للأعراف الأخلاقية والقيم والإنسانية.
ان مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب كل الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الحقوقية محليا ودوليا، بالتحرك من أجل:
1- إطلاق سراح جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بتهم متعلقة بالأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد، باعتبار أن الدوافع الفعلية لاعتقالهم كانت هي ممارستهم لحقوقهم الطبيعية في التعبير والتنظيم والتجمع التي تكفلها لهم القوانين الدولية التي يبنغي أن تلتزم بها حكومة البحرين
2- التوقف الفوري عن تعذيب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعرضهم على جهات طبية محايدة، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارتهم في أماكن توقيفهم غير المعلن عنها، والسماح لهم بمقابلة ذويهم ومحاميهم، وتأمين جميع حقوقهم وفق المعايير الدولية
3- التوقف الفوري عن العمليات الصبيانية من قبيل الاعتداءات والاختطافات العشوائية التي تقوم بها عصابات تابعة لجهاز الأمن الوطني، وحل هذا الجهاز وتقديم المسئولين عنه لمحاكمات علنية مستقلة عادلة ونزيهة
4- البدء في حوار جدي مع القوى الفاعلة في المجتمع والنظر في الأزمة التي تمر بها البلاد ووقف سياسات التمييز الطائفي الممنهج وضمان الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بدلا عن اللجوء إلى (الحلول) الأمنية التي تزيد من تصاعد الأزمات وتقييد الحريات وانتهاك حقوق الإنسان.
[2]صحيفة الوسط البحرينية – العدد 2913 – السبت 28 أغسطس 2010م الموافق 18 رمضان 1431هـ