استدعاء الصحفي السواد والتحقيق معه
وزير الأمن الوطني الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة
18 يوليو 2010
يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استمرار السلطات البحرينية في محاولاتها لتكميم الأفواه وحجب وإخفاء الحقائق عن الرأي العام المحلي والدولي، من خلال استهداف بعض الصحفيين والكتاب، والذي تمثل هذه المرة في استدعاء الصحفي محمد السواد والتحقيق معه بتهمة نشر أخبار متعلقة بالوزير السابق منصور بن رجب والذي كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا يحضر النشر في القضية المتعلقة به.
استدعاء الصحفي السواد والتحقيق معه
وزير الأمن الوطني الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة
18 يوليو 2010
يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استمرار السلطات البحرينية في محاولاتها لتكميم الأفواه وحجب وإخفاء الحقائق عن الرأي العام المحلي والدولي، من خلال استهداف بعض الصحفيين والكتاب، والذي تمثل هذه المرة في استدعاء الصحفي محمد السواد والتحقيق معه بتهمة نشر أخبار متعلقة بالوزير السابق منصور بن رجب والذي كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا يحضر النشر في القضية المتعلقة به.
فقد علم المركز بأن النيابة العامة قد استدعت الصحفي محمد السواد الكاتب والصحفي في جريدة “البلاد ” للتحقيق معه ووجهت له تهمة نشر أخبار ومعلومات حول قضية صدر فيها قرار بالمنع من النشر من قبل النائب العام. واعتمدت النيابة العامة في تشكيل دعواها ضد السواد على قانون العقوبات للعام 1976م . ويواجه السواد عقوبة انتهاك حظر النشر بحسب المادة 246 من قانون العقوبات للعام 1976م والتي تنص على أنه:”يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيئ منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة “.
وبحسب الصحفي السواد:” فإن قضية الوزير السابق قد خرجت من ولاية النيابة العامة وأصبحت بولاية المحكمة، وبالتالي فإن قرار منع النشر يسقط تلقائيّاً، وإن مثل هذه القرارات تستمر لقضاء مصلحة التحقيق، ومن ثم تلغى تلقائيّاً، إذ إنه لا يوجد قرار يمنع النشر إلى ما لا نهاية”. ثم أشار السواد:” بـأن الغرض من النشر إطلاع العامة على مجريات أكبر قضايا الرأي العام”.
وكان محمد السواد قد تناول في صحيفة ” البلاد ” القريبة من رئيس الوزراء بتاريخ 1 يونيو 2010م موضوعا عن قضية وزير الدولة السابق منصور بن رجب وهي القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والخارجي مند لحظة التحقيق مع الوزير السابق في مارس الماضي، بتهمة القيام بعمليات غسيل أموال في الداخل والخارج، وحينها قد تم الإيحاء للرأي العام من قبل الصحف الحكومية بأن الأموال هي أموال تابعة للحرس الثوري الإيراني ومحصلة من عمليات تهريب الأفيون ولها علاقة بحزب الله في لبنان وان الوزير السابق كان يحوز على صورًا لمواقع عسكرية كان ينوي تسليمها لإيران. وفي حين أن النيابة العامة لم تؤكد علاقة الوزير بن رجب بإيران أو حزب الله في ذلك الوقت إلا أنها لم تنفه أيضًا بل أبقته غامضا، الأمر الذي أوحى للرأي العام المحلي والدولي بصحة هذه الإدعاءات دون أن يكون ذلك ضمن ملف القضية وفقا للدفاع. وقد سارعت النيابة العامة بإصدار قرار المنع من تداول المعلومات في هذه القضية بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن الوزير المقال بطلب استدعاء أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهو وزير الأمن الوطني الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة.
عادة ما تمنع السلطات البحرينية النشر في القضايا التي يمكن أن تسبب لها إحراج أو إرباك شعبي، مستغلة عدم استقلال القضاء البحريني. ففي أكتوبر 2006 أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى قرارًا بمنع النشر في أكبر فضيحة هزت البلاد وتورط فيه متنفذا من أبناء الأسرة الحاكمة وهو الشيخ احمد بن عطية الله الخليفة والذي يشغل حاليا منصب وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وسميت بفضيحة ” البندر” نسبة إلى الشخص الذي كشف عنها وهو مستشار الحكومة السابق الدكتور صلاح البندر، وظل المنع ساريًا حتى اليوم دون أسباب منطقية تذكر. وتعتبر هذه الممارسات انتهاك واضح لحرية الرأي والتعبير وكذلك حق الناس في الوصول إلى المعلومة الصحيحة، خصوصا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”
وبناء على ما سلف يطالب مركز البحرين لحقوق من السلطات البحرينية
1- سحب القضية المرفوعة ضد الصحافي محمد السواد ووقف التحقيق معه فورا.
2- وقف الاستهداف المستمر للكتاب والصحفيين وتوفير المناخ الصحي لهم للقيام بواجبهم على أكمل وجه دون تضييق أو ترهيب.
3- ووقف استخدام السلطة القضائية كأداة للتضييق على الصحفيين وقمع حرية الرأي والتعبير ومحاصرة وسائل النشر عبر القوانين المقيدة للحريات.
4- رفع الحظر فورا عن تناول الأخبار الخاصة بمجريات قضية الوزير المقال والقضايا المحظورة الأخرى كقضية الدكتور صلاح البندر باعتبار تلك القضايا هي من قضايا الرأي العام التي تهم كل مواطن، والتوقف عن انتهاك حقوق الناس في الحصول على المعلومات والأخبار المتعلقة بحقوقهم الأساسية.