البحرين: حكم بالمؤبد ضد سبعة متهمين في قضية المعامير بعد محاكمة غير عادلة

واستخدام القوة المفرطة ضد المتهمين وأهاليهم في قاعة المحكمة ومحيطها

الحكم يستند لقانون الارهاب الذي تم ادانته دوليا
والمحكمة تبني حكمها على اعترافات مأخوذة تحت التعذيب وشهادات ضباط امن لا تثبت التهم

المتهم كميل حسين واثار التعذيب بادية على وجهه ويده

11 يوليو 2010

واستخدام القوة المفرطة ضد المتهمين وأهاليهم في قاعة المحكمة ومحيطها

الحكم يستند لقانون الارهاب الذي تم ادانته دوليا
والمحكمة تبني حكمها على اعترافات مأخوذة تحت التعذيب وشهادات ضباط امن لا تثبت التهم

المتهم كميل حسين واثار التعذيب بادية على وجهه ويده

11 يوليو 2010

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان وشباب البحرين لحقوق الإنسان عن قلقهم الشديد للتطورات الأخيرة في ما يسمى بقضية المعامير وأحداث العنف التي صاحبت صدور الحكم. فعلى عكس التوقعات أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى يوم الاثنين 5 يوليو 2010 حكماً بإدانة سبعة أفراد من قرية المعامير وحكمت عليهم بالسجن المؤبد بتهمة التسبب في قتل شيخ محمد رياض، باكستاني الجنسية 58 عاماً في يوم السبت الموافق السابع من مارس 2009، والذي قضى بعد أسبوعين من تعرض سيارته للحرق أثناء مصادمات أمنية بقرية المعامير. وهي المحاكمة التي ينتاب نزاهتها واستقلاليتها الكثير من الشكوك ، إذ تمت استنادا إلى قانون الإرهاب المدان دوليا ، ومتجاهلة كل الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن المتهمين ومنها مزاعم إنتزاع الإعترافات تحت التعذيب وإساءة المعاملة التي أثيرت من قبل المتهمين ومحاميهم أو منظمات حقوق الانسان. كما يعبر المركز عن قلقه للاستخدام المفرط للقوة ضد المتهمين وأهاليهم من رجال ونساء داخل وخارج باحة المحكمة من قبل القوات الخاصة المشكلة من جنسيات أجنبية.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهماً تراوحت بين التجمهر وإشعال الحريق الذي أفضى إلى وفاة الضحية شيخ محمد رياض بمجمع السلمانية الطبي بعد أسبوعين من الحادث متأثراً بالحروق التي تزعم النيابة أنه أصيب بها بعد إلقاء زجاجات حارقة على سيارته وذلك عند مروره في منطقة المعامير التي كانت تشهد احتجاجات.

وفي الوقت الذي يعبر فيه المركز عن أسفه الشديد لوفاة المواطن الباكستاني شيخ محمد رياض الذي هو انتهاك صارخ لحقه في الحياة وهو أهم حق من حقوق الانسان، فانه يعتقد أن رياض لم يكن مستهدفا بذاته وإنما هو ضحية للصدامات الأمنية والإعمال الاحتجاجية التي تشهدها القرى والمناطق البحرينية، ووفقا لدفوعات المحامين فان السبب المباشر للوفاة ربما يكون ناتج عن محاولته إنقاذ مبلغ مالي كان بالسيارة التي تعرضت للحرق، كما قدم المحامون دلائل تشير إلى وجود إهمال خلال فترة العلاج .

ولقد قررت هيئة الدفاع الطعن في الحكم الصادر والاستئناف ضد قرار المحكمة الذي تجاهل تماما مزاعم التعذيب في الوقت الذي كانت فيه شواهد التعذيب واضحة وقدمت للمحكمة مدعومة بالصور الفوتوغرافية، هذا بالإضافة إلى تقرير الطبيب الشرعي، وشهادات زملائهم في السجن الذين شهدوا عمليات التعذيب التي تعرض لها المتهمون. كما رفض القاضي تشكيل لجنة طبية مستقلة من الأطباء لبحث مزاعم التعذيب أو تسليم هيئة الدفاع نسخة من تقرير الطبيب الشرعي، كما رفض طلب هيئة الدفاع باستدعاء الطبيب الشرعي للوقوف امام الأسباب الكامنة وراء وفاة الضحية.

انتهاك حقوق المتهمين أثناء الاعتقال والتحقيق والمحاكمة

واحتج محامي المتهمين لدى المحكمة على الإجراءات التي تم وفقها احتجاز المتهمين في سجن التحقيقات الجنائية والتحقيق معهم في غياب محاميهم من قبل ضباط الشرطة أو من قبل محققي النيابة العامة فيما بعد. ومن النادر – كما هو الحال في هذه القضية – أن يتم إلقاء القبض على المتهمين وهم متلبسين، وإنما يتم في الأيام التالية للحادث القيام بحملة اعتقالات بناء على قوائم مسبقة لدى جهاز الأمن الوطني تستهدف غالبا النشطاء والمعارضين، وقد تم احتجاز المتهمين في هذه القضية بشكل منعزل عن العالم الخارجي وعن محاميهم، والتحقيق معهم لفترات طويلة وحتى منصف الليل، ثم تم تقديمهم للمحكمة التي لم تضع أي اعتبار للخلل في الإجراءات القانونية أو في مزاعم التعذيب، بل بنت أحكامها على الاعترافات التي أخذت تحت التعذيب والتي أنكرها المتهمون أمام المحكمة، واعتمدت المحكمة كذلك على شهادات رجال الأمن الذين تضاربت أقوالهم ولم يشهدوا بتعرفهم على المتهمين وهم ينفذون الجريمة المدعاة، كما لم تأخذ المحكمة بتاتا بأقوال شهود النفي. وحكمت المحكمة على جميع المتهمين بنفس الحكم (السجن المؤبد) دون تحديد درجة مسؤولية كل منهم عن الجريمة المفترضة كما هي العادة في مثل هذا النوع من القضايا.

وكان القبض على المتهمين والتحقيق معهم قد تزامن مع حملة إدانة تحض على الكراهية قامت بها الصحافة المرتبطة بالسلطة ضد هؤلاء المتهمين وعملت على التوظيف السياسي للحادث لتشويه صورة المعارضين لسياسة السلطة والدفع نحو الإدانة المسبقة للمتهمين قبل صدور الأحكام.

التعذيب الممنهج لإنتزاع الاعترافات

وقد أكد الكثير من أقارب المتهمين لمركز البحرين لحقوق الانسان بأنه ومنذ لحظة اعتقال أبنائهم في شهر مارس 2009 تعرضوا لانتهاكات واسعة ولتعذيب ممنهج من اجل انتزاع الاعترافات منهم، وقد حصل المركز على بعض الصور التي تدعم صدقية هذه المزاعم، بل أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن موكليهم تعرضوا لتعذيب من اجل دفعهم إلى الإدلاء بأمور لم يرتكبوها. ومن أساليب التعذيب التي تعرض لها المتهمون وأشارت لها هيئة الدفاع في مذكرتها المرفوعة للمحكمة في جلسة 23 مايو 2010 وكذلك في الإفادات التي حصل عليها المركز من ذوي المتهمين: الضرب على جميع أنحاء الجسم بأدوات صلبة، في الوقت الذي كان فيه المتهمون معصوبي الأعين ومقيدي اليدين، وكذلك التعليق من الأيدي أو بشكل الفلقة، والضرب على راحة الرجلين والتعليق من اليدين، ورش مواد تثير الحرقة على الوجه ومحاولة الاعتداء الجنسي أو التهديد بالاعتداء الجنسي على الزوجة أو الأخت أو ألام، أو بإدخال المواسير الحديدية في مؤخراتهم لملئ بطونهم بالماء إن لم يدلوا بما أسند إليهم من اتهامات ، ورمي احدهم من فوق السلالم وهو مقيد الأيدي، وتم منع الاقارب من القيام بزيارتهم لمدة فاقت الثمانية شهور الاولى، ومن بين المتهمين الذين تمت إدانتهم اثنان تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة من العمر.

المتهم حسن سرحان وأثار التعذيب على جسمه

وقد تزايدت مزاعم التعذيب في السنوات الأخيرة بحق المتهمين في القضايا الأمنية أو التظاهرات والاحتجاجات ذات الخلفيات السياسية التي تشهدها القرى والمدن البحرينية، إلا أن المحاكم لا تأخذ بتلك المزاعم في أحكامها النهائية عادة بل تبني أحكامها على الاعترافات التي ربما أخذت تحت التعذيب والإكراه، والتي سريعا ما ينكرها المتهمون عند عرضهم على قاضي المحكمة. ويعتمد قضاة المحكمة أيضا على شهادات رجال الأمن وخصوصا من القوات الخاصة الذين هم احد أسباب هذه الاحتجاجات وطرف في الأزمة، والذين يتم جلبهم من بعض الدول العربية والأسيوية لقمع هذه الاحتجاجات المستمرة في القرى والمناطق البحرينية. وفي فبراير الماضي أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً تحدثت فيه عن التعذيب الممنهج ضد المعتقلين والموقوفين في سجون البحرين عند استجوابهم والتحقيق معهم في مقار الشرطة أو في النيابة العامة، وطالبت تلك المنظمة السلطات البحرينية بالتحقيق في تلك المزاعم وتقديم من تثبت إدانته للقضاء، إلا أن السلطات البحرينية تجاهلت ذلك التقرير وموارد القلق التي أثارها، كما تجاهلت الكثير من التوصيات التي أصدرتها مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية عن التعذيب في البحرين، بما في ذلك موارد القلق التي أثارتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 2005 والتوصيات التي طالبت بها الحكومة، وكان من المفترض أن تقدم البحرين تقريرها التالي لنفس اللجنة في عام 2007 إلا أن السلطات البحرينية لم تتقيد بالتزاماتها تجاه هذه الآليات الدولية لمكافحة التعذيب.

الاستخدام المفرط للقوة وسلاح الشوزن ( المحرم دوليا ) لمواجهة المحتجين

وفور نطق القاضي بالحكم بإدانة المتهمين ارتفعت أصوات المتهمين احتجاجا على الحكم وصياح ذويهم حزنا على حكم الإدانة وهو الأمر الذي دفع أفراد القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الوطني والتي كانت متواجدة في المحكمة للهجوم على المتهمين والاعتداء عليهم وعلى أفراد أسرهم، وضربهم ضربا مبرحا بالعصي والهراوات والركل بالأرجل . وقد أدت هذه الاعتداءات إلى حدوث الكثير من الإصابات وحالات الإغماء بين الأهالي وتم نقل المحامية بلقيس المنامي إلى المستشفى جراء تعرضها للضرب من قبل أفراد هذه القوات. وحدثت هذه المشاهد أمام الناس وبعض الصحفيين العاملين بالصحف المحلية والمراقبين المحليين والدوليين ومن بينهم مندوب من جمعية المحاميين البريطانية وآخر من الهيئة الإسلامية لحقوق الانسان التي مقرها في العاصمة البريطانية لندن والتي أصدرت تقريرا فيما بعد عن مشاهدات مندوبها لمراقبة المحاكمة واعتداءات أفراد القوات على المعتقلين وذويهم[1].

أهالي المتهمين معتصمين خارج المحكمة وفي الصورة الثانية أفراد القوات الخاصة وهم يلاحقون المعتصمين بعد صدور الحكم

كما تمت فيما بعد ملاحقة وضرب الأهالي في شوارع وأزقة المنطقة الدبلوماسية التي يقع فيها مبنى المحكمة، باستخدام الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع [2]. وتطورت المواجهات لتتسع وتمتد إلى العديد من القرى البحرينية التي شهدت احتجاجات واسعة في يوم صدور الحكم . وقد علم المركز بإصابة احد المواطنين بأكثر من 20 شظية جراء إطلاق النار عليه (الشوزن) من قبل هذه القوات في منطقة البلاد القديم، وادخل بعدها غرفة الإنعاش في مستشفى السلمانية الطبي.

الحكم يستند إلى قانون الإرهاب المدان دولياً

وقد تمت محاكمة المتهمين استناداً إلى قانون الإرهاب البحريني وهو القانون الذي تمت أدانته من قبل الكثير من المنظمات الدولية[3][4][5] بما فيها منظمة الأمم المتحدة[6] لافتقاده لأدنى معايير حقوق الانسان. واستخدم هذا القانون منذ صدوره ضد النشطاء السياسيين أو المدافعين عن حقوق الانسان ، وكذلك لقمع حركة الاحتجاج السلمي التي بدأت بالتصاعد في السنوات الأخيرة والتي تطالب بإصلاح العملية الديمقراطية ، وتنادي بوضع حلول عاجلة للتدهور المتزايد في الأوضاع المعيشية لأكثر من نصف المواطنين، وتزايد البطالة وأزمة السكن والتمييز الممنهج، واستشراء الفساد المالي والإداري. وعلى الرغم من التوضيحات التي صدرت عن السلطة بأن مشروع القانون الذي كانت قد تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب هو للحد من الإرهاب القادم من الخارج، إلا إن الواقع الفعلي بعد إقرار القانون يبين عكس ذلك بل أن نصوص القانون قد تم صياغتها بشكل فضفاض بما يمكن السلطة من إساءة استخدامها لتقييد الحريات العامة وتخويف من تعتبرهم خصومها من ناشطين سياسيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان، لإيقاف نشاطاتهم وتعريضهم إلى عقوبات مبالغ فيها.

معالجات أمنية لحل الأزمات السياسية والحقوقية

وقد عبر مركز البحرين لحقوق الانسان في وقت سابق عن أسفه إزاء وفاة الضحية الآسيوي محمد شيخ رياض، التي تأتي ضمن سلسلة من حوادث العنف والمصادمات بين قوات الأمن الخاصة – ومجموعات متزايدة من المحتجين الذين ينشطون على مداخل القرى في أماكن مختلفة من البحرين حيث يقومون بإحراق إطارات السيارات وحاويات القمامة ويقوم البعض منهم برشق القوات الخاصة بالحجارة أو أحيانا بالزجاجات الحارقة بعد أن تقوم الأخيرة برشق المناطق بالغازات المسيلة للدموع وطلقات القنابل الصوتية والرصاص المطاطي. ويأتي ذلك كنتيجة لاحتقان الأوضاع السياسية والأمنية في البحرين والتراجع المتزايد في الحقوق والحريات وتصاعد التمييز الطائفي من قبل الدولة ضد أبناء الطائفة الشيعية. وبدلاً من أن تعمل السلطة على تغير سياستها لحلحلة تلك الملفات العالقة المسببة للازمة عبر الحوار تلجأ إلى الحلول الأمنية من خلال جلب مزيدا من القوات الأجنبية من الخارج لقمع هذه الاحتجاجات ومن خلال الاعتقالات المستمرة، والمحاكمات السياسية التي باتت واضحة في إنها لم تقود إلا إلى مزيد من الاحتقانات والتوترات الأمنية.

ولجميع تلك الأسباب،

يعتقد مركز البحرين لحقوق الانسان بأن هذه الأحكام هي قرارات سياسية يراد منها تخويف المعارضين ولجم حركة الاحتجاجات المتصاعدة في القرى والمناطق البحرينية وان هذا الحكم يفتقد إلى النزاهة المهنية والاستقلالية التي يتطلبها العمل القضائي. وبناء على ذلك يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان:

1- بإعادة التحقيق المحايد النزيه والمستقل في الحادث الذي تعرض له شيخ محمد رياض وتسبب في وفاته، تحت مراقبة مستقلة من مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.
2- ضمان المعايير الدولية المتعلقة بالتوقيف والتحقيق والمحاكمة العادلة في حق من يتم اعتقالهم بتهم تتعلق بمثل هذا الحادث، وضمان نزاهة واستقلال القضاء، وضمان حق المتهم في يكون بريئا حتى تثبت إدانته في محاكمة تتوافر فيها الشروط الموضوعية للمحاكمات العادلة
3- التحقيق النزيه والمحايد في كافة مزاعم التعذيب التي أثارها هؤلاء المتهمين وغيرهم من المتهمين في قضايا ذات خلفية سياسية وأمنية، وتقديم المسئولين للمحاكمة وجبر أضرار الضحايا.
4- توقف النيابة العامة عن التحقيق مع المتهمين فى غياب محاميهم
5- التحقيق النزيه والمستقل في الشكاوى بشأن ما جرى من انتهاكات وتجاوزات واستخدام للعنف المفرط من قبل قوات الأمن الخاصة في قاعة المحكمة أمام المراقبين الدوليين، ومن ثم في المناطق التي شهدت احتجاجات، ومحاسبة المتورطين وتقديمهم للقضاء النزيه العادل
6- وقف سياسة الاستعانة بالأجانب في أجهزة الدولة الأمنية وخصوصا التي تقوم بالتعامل الأمني مع المواطنين، والتوقف عن المخاطرة بسلامتهم وسلامة الآخرين باستخدامهم في مناطق الاحتجاجات بملابس وسيارات مدنية
7- التوقف عن سياسة توظيف الحوادث الأمنية في تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الانسان وإعاقة عملهم وملاحقتهم
8- معالجة أسباب الاحتقان السياسي والأمني الذي تعيشه البلاد عبر وقف سياسة التمييز الطائفي الممنهجة، وضمان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين.

راجع أيضاً:
[1]تقرير الهيئة الإسلامية لحقوق الانسان
[2]فيديو يوثق الاعتداء
[3]بيان مركز البحرين بشان قانون الإرهاب
[4]بيان منظمة العفو الدولية بشأن قانون الإرهاب
[5]بيان منظمة فرونت لاين بشأن قانون الإرهاب
[6]بيان منظمة الامم المتحدة بشان قانون الإرهاب