المنطقة الدبلوماسية – علي طريف، عادل الشيخ
عمّت الاحتجاجات والفوضى قاعة المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الاثنين) إثر صدور حكم إدانة بحق سبعة متهمين قضت المحكمة بسجنهم مؤبداً فيما برأت ثلاثة آخرين لم يتم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة.
المنطقة الدبلوماسية – علي طريف، عادل الشيخ
عمّت الاحتجاجات والفوضى قاعة المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الاثنين) إثر صدور حكم إدانة بحق سبعة متهمين قضت المحكمة بسجنهم مؤبداً فيما برأت ثلاثة آخرين لم يتم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة.
وقد عللت المحكمة حكمها بأن «الواقعة ثبتت في حق المتهمين السبعة، وكان ذلك بما شهد به ضابطان واعترافات المتهمين السبعة، وما ثبت في تقريري الصفة التشريحية ومسرح الجريمة، وأن سبب وفاة المجني عليه بفعل الحريق».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: «اعترف المتهمون من الأول إلى السابع، كما أن ضابطاً أقر بتورط المتهمين عدا المتهم الخامس بالواقعة، بينما شهد ضابط آخر أن المتهم الخامس كان مع المتهمين».
وبخصوص ما دفعت به هيئة الدفاع ببطلان أوامر القبض على المتهم، ردت هيئة المحكمة «ثبت للمحكمة وجود أذون تفتيش وقبض».
المحكمة: لا وجود للتعذيب وجروح المتهمين مفتعلة
وبشأن ما دفعت به هيئة الدفاع بتعذيب المتهمين، قالت المحكمة: «إنه عارٍ عن الصحة والأوراق قد خلت من أي دليل يثبت تعذيبهم، وخصوصاً أن النيابة عرضت المتهمين على الطبيب الشرعي في الفجر الأول من القبض عليهم، وخلص الطبيب الشرعي إلى أن الآثار الموجودة على جسد المتهم الأول نتيجة افتعالية بفعل ضرب نفسه ومحاولة الهرب عند القبض عليه، أما المتهم الثاني فكان بفعل الاحتكاك بالقيد وفعل مقاومته للشرطة، وأما المتهمان الرابع والخامس فقد افتعلا الجروح في الساعد الأيمن، وتعذر معرفة الآثار الموجودة على صدر المتهم الخامس، وقد تكون بسبب أمراض جلدية، أما المتهم السادس فوجود آثار احمرار في ظفر رجله الأيمن بفعل الاحتكاك بجسم صلب، أما المتهم السابع فلا يمكن تحديد طبيعة الإصابة وسببها».
وأوضحت المحكمة أن «ما جاء على لسان شهود النفي بوجود تعذيب، فإن المحكمة لا تطمئن لها وتطرحها، وكذلك الاعترافات فإن للمحكمة سلطة الأخذ بها سواء اعترافات في حق نفس المتهم أو في حق غيره، أو في أي دور من أدوار التحقيق، وإن عدل عن الاعترافات بعد ذلك، فإن للمحكمة الأخذ بها متى اطمأنت لصحة الاعتراف».
أما الدفع الذي أثاره المحامون بشأن تضارب أقوال المتهمين والاختلاف في الاعتراف بخصوص الأدوار والمكان والأفعال؛ أفادت المحكمة: «هي أمور مردود عليها بالطبيعة البشرية للشخص».
وبخصوص الدفوع التي أثارها وكلاء المتهمين بشأن انتفاء العلاقة السببية بين وفاة المجني عليه والحريق، نظراً لعودة المجني عليه إلى السيارة لأخذ الحقيبة منها واحتراقه بفعل ذلك، ومسئولية المستشفى للإهمال الشديد الذي نتج عن وجود ترسبات للرئتين والالتهابات الصدرية، قالت المحكمة: «إن ذلك مرده تراكم البكتيريا وهي سبب مباشر لوجود حروق بالجسم وهو سبب مباشر لوجود جلد محروق في الجسم، وبفعل الحالة الركودية التي يعاني منها، كما ثبت أن المستشفى استخدم أقوى المضادات الحيوية لمنع البكتريا، فإن الصدمة التنفسية نتيجة طبيعية لوجود البكتيريا والركود الذي يعاني منها، لذلك المتهمون مسئولون عن الحريق الذي أدى إلى وفاة المجني عليه، وأن كل شخص مسئول عن أفعاله وعليه توقع النتيجة والعلاقة بينهما، وهي مسألة موضوعية تخضع للمحكمة والعقل والفصل ومن شأنها إثباتها أو نفيها، وإن المحكمة تخلص إلى عدم وجود إهمال في العلاج لأن البكتيريا تحدث بعض الجروح والحروق وقد تنتهي بالوفاة، ولذلك فإن سلوك المتهمين الإجرامي هو السبب الذي أدى للوفاة ولا وجود لتداخل أجنبي فيها».
وفيما يتعلق بالدفع ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين لعدم وجود محامين معهم، ذكرت المحكمة: «إن المتهمين لم يقرروا وجود محامين لهم، أما الدفع الذي أثاره وكيل المتهم الأول عن عدم مسئولية موكله عن أفعاله وأنه يتعالج في الطب النفسي، فثبت من خلال تقرير الأطباء المعالجين إدراك المتهم لأفعاله ولذلك هو مسئول عنها».
وبالنسبة إلى طلبات هيئة الدفاع من المتهمين المتمثلة في استدعاء مأموري سجن سترة ومدينة عيسى، وجلب الحقيبة البلاستيكية التي كانت بحوزة المجني عليه، واستدعاء مدير عام الشركة التي يعمل فيها المجني عليه، وندب خبير فني لمعاينة السيارة وبيان ما فيها من أضرار، ردّت هيئة المحكمة: «إن كل هذه الطلبات لا تتجه لنفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حدوث الواقعة كما رواها الشهود والمقصود إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت لها المحكمة، فلذلك فهي غير ملزمة بإجابتها متى خلصت بالحكم بالإدانة».
القضية حريق أفضى إلى موت القتيل
أما ما أثاره دفاع المتهمين من دفوع موضوعية في الأدلة المطروحة على المحكمة، فقد قالت الأخيرة: «يكفي للرد عليها باطمئنان المحكمة إلى الأدلة، وخلصت إلى الصورة الواقعة من جميع تلك الأدلة، ولما كان ذلك فإن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي أعطته النيابة العامة للجريمة التي عرضت عليها ولا تساير النيابة فيما أسندته إلى المتهمين في القتل مع سبق الإصرار والترصد؛ تنفيذاً لعمل إرهابي، وتخلص إلى أن المتهمين من الأول إلى السابع في 7 مارس/ آذار للعام 2009 في دائرة من دوائر المحافظة الوسطى ارتكبوا ثلاث جرائم وهي، الأولى:»أنهم أشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم إلى الخطر بأن قذفوا السيارة وهي تحت قيادة شيخ محمد رياض، المملوكة للشركة التي يعمل بها المجني عليه، بعبوات مشتعلة (مولوتوف) فحدث بها الحريق الذي أفضى إلى موت قائدها.
: أنهم حازوا عبوات مشتعلة (مولوتوف)، التهمة الثانية: الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، ما يتعين معاقبتهم عملاً بالمواد 178، 277 مكرر 179، 277 من قانون العقوبات، والمادة (1-2-3) من قانون 51 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية مع الاكتفاء بتوقيع الجريمة الأولى ذات الوصف الأشد للارتباط، فلذلك تخلص المحكمة إلى اسناد التهمة الأولى إلى المتهمين من الأول وحتى السابع».
وبخصوص المتهمين الثامن والتاسع والعاشر الذين تم تبرئتهم مما أسند إليهم، أوضحت المحكمة أسباب تبرئتهم بالقول: «إن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يقيني على وجود المتهمين الثلاثة في مسرح الجريمة، ولم ترد أسماؤهم على لسان شهود الإثبات أو لسان باقي المتهمين السبعة، كما لم يتم ضبطهم أو سؤالهم عما أسند إليهم، إذ حضر المتهمان التاسع والعاشر إلى المحكمة، وأنكرا التهم الموجهة إليهما أمام هيئة المحكمة، وعليه فإنها تطرح تحريات الضابط بشأن المتهمين الثلاثة كونها لا تعدو احتمالات تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان، الأمر الذي يشكك في ثبوت الواقعة المسندة إليهم من قبل النيابة العامة، الأمر الذي يتعين القضاء ببراءتهم».
وعقدت الجلسة القضائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر محمد الشنو، وحضور رئيس النيابة العامة أسامة العوفي.
ومن جانب المهتمين بالشأن الحقوقي حضر عضو في لجنة حقوق الإنسان في ويلز وبريطانيا وهو عضو في جمعية المحامين البريطانية،بيت ودربي، كما حضر عضو في لجنة المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان في لندن، عابد شود هري لمراقبة إجراءات سير القضية.
فوضى واعتداءات عقب النطق بالحكم
وعقب نطق رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة بالحكم، عمّت الفوضى والاحتجاجات قاعة المحكمة، اعتراضاً على حكم الإدانة، إذ ارتفعت أصوات المتهمين وبكاء أمهاتهن وأقاربهم، ووقعت مناوشات بين المتهمين ورجال الأمن المتواجدين بالقاعة، وعليه تم إخراج الصحافيين من قاعة المحكمة، كما قامت الشرطة النسائية بسحب هاتف إحدى الصحافيات وتفتيشه. في حين تم الاعتداء على شقيقة المتهم الأول – وهي محامية – من قبل الشرطة النسائية وقد تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما اعتقل رجال الأمن والد المتهم الخامس إثر مشادة كلامية دارت بينه وبين أحد رجال الأمن تطورت إلى تدخل مجموعة من رجال الأمن الذين قاموا بالاعتداء عليه.
التاجر لـ «الوسط»: سنستأنف الحكم وأوجه الطعن عليه كثيرة
من جهته، أكد رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين محمد التاجر لـ«الوسط» بُعيد النطق بالحكم أن هيئة الدفاع ستتقدم بالطعن على الحكم خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ قال: «بالتأكيد سوف نلجأ للاستئناف، ونعتقد أن الحكم يمكن الطعن عليه في عدة أوجه، من أهمها نفي التعذيب، لأن شواهد التعذيب كانت واضحة للمحكمة بالصور، بالإضافة إلى تقرير الطبيب الشرعي وشهادة اثنين من شهود النفي، إذ كانا موجودين في السجن حينها لأنهما اتهما بالتهمة ذاتها سابقاً، وقد شاهدا المتهمين يتلقون صنوف التعذيب واحداً تلو الآخر، كما مورس التعذيب مع الشاهدين أضاً».
وأضاف التاجر: «من السهل نقض ردود المحكمة بالنسبة إلى شواهد التعذيب، فلا يمكن تبرير متهم توجد عليه آثار ضرب بأنه مرض جلدي، أو متهم مشوه جلده وجفونه نتيجة التعذيب بالقول إن تلك الآثار من فعل محاولته الهروب؛ مشيراً إلى أن محاولة الهروب لا يمكن أن تشوه الجلد والرموش والمنطقة التي تقع تحت العين، أو القول إن المتهم الذي تم اقتلاع ظفره، بأن ذلك كان نتيجة اصطدامه بجسم صلب».
وأوضح «أن الطعن الرئيسي لهيئة الدفاع يتمثل في عدم استخدام القانون الأصلح للمتهمين، فالمحكمة طبقت قانون الإرهاب بناء على لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة، بالرغم أن المحكمة رفضت وصف القيد بأن الجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، واعتبرت أن الحادثة لا يمكن أن تعدو حريقاً في مالٍ خاص مملوك للغير أدى إلى الوفاة. ولكن استخدام قانون الإرهاب ضاعف العقوبة إلى المؤبد، لأن هذه الحادثة حسب قانون العقوبات لا تتجاوز عقوبتها السجن خمس أو سبع سنوات كحد أقصى».
وأردف التاجر في تعليقه على الحكم: «لم يكن لدى المحكمة شهود غير الضباط التابعين لوزارة الداخلية، والضباط شاهدوا الحريق ولكنهم لم يشاهدوا الفاعل، والمحكمة اعتبرت أن الحريق هو الذي أدى للوفاة، وتناست أن سبب الوفاة هو فصل أجهزة التنفس عن المجني عليه الذي مكث في المستشفى مدة أسبوعين، وكان طبيبه المعالج متيقن بنسبة 99 في المئة من حياته، وقام بإجراء عمليات تجميلية له، ولكن فصل أجهزة التنفس من دون العودة إليه من قبل طبيب الأمراض الصدرية هو الذي أدى إلى الوفاة، وبالتالي فالوفاة كانت بسبب الإهمال وليس بسبب المتهمين».
ودافع التاجر عن المتهمين بالقول: «المتهمون غير مسئولين عن وفاة المجني عليه، فالمتهمون لم يعزلوا أجهزة التنفس، وهم ليسوا مسئولين عن تراكم السوائل في رئة المجني عليه، وعن تكوين بكتيريا في الجروح وتقرحها، هذا كله يعتبر إهمالاً من المستشفى؛ فالقروح والتقرحات هي قصور في معالجة الجروح بعد العمليات، والبكتيريا كانت بسبب أن الجناح لم يكن معقماً وأن المريض لم يكن معزولاً، وكانت الزيارة مسموحاً بها للجميع بحسب ما ذكره الطبيب عند استجوابه أمام المحكمة».
وعن طلبات المحامين التي لم تستجب لها المحكمة، علّق التاجر: «سنطعن على الإخلال في حق الدفاع، والقصور في التسبيب، لأن المحكمة أعرضت عن الاستجابة عن ندب لجنة طبية ولم تستجب إلى ندب لجنة فنية لمعاينة السيارة، ولم تجلب ملف المجني عليه الصحي، ولم تستدعِ مسئولي السجون لبيان أمور في الدعوى، ورفضت استدعاء مدير عام الشركة لمعرفة السبب الذي دعا المجني عليه الرجوع إلى السيارة عند احتراقها لجلب حقيبة يوجد بها ألفان وخمسمئة دينار؛ متسائلاً: هل المتهمون مسئولون عن هذا الفعل غير المسئول؟ أردنا بهذه الطلبات استيضاح أمور معينة تخلي مسئولية المتهمين، لكن المحكمة رفضتها وبررت رفضها أن هذه الطلبات غايتها التشكيك في الأدلة، وقالت طالما أن المحكمة مقتنعة بإدانة المتهمين فترفض التشكيك في الأدلة».
وانتهى بالقول: «اعتقد أننا كهيئة دفاع لم نحصل على ضمانات كافية لتقديم دفاعنا بالوجه الأمثل وصولاً إلى الحقيقة، وعليه سنتجه إلى استئناف الحكم».
أعمال عنف بالدبلوماسية بعد تفريق اعتصام أهالي المعامير
المنطقة الدبلوماسية – محمد الجدحفصي
شهدت المنطقة الدبلوماسية أعمال عنف صباح أمس (الاثنين)، بعد أن تدخلت قوات مكافحة الشغب لتفريق اعتصام لأهالي المعامير أمام وزارة العدل والشئون الإسلامية، وذلك على خلفية استياء الأهالي إثر صدور الحكم بحق أبنائهم في القضية المعروفة بـ «قتيل المعامير».
وكان العشرات قد اعتصموا أمام مبنى المحكمة يتقدمهم عدد من الشخصيات الدينية، فيما بدأت المواجهات بعد فترة قصيرة من علم الأهالي بحكم المحكمة بحق المتهمين، إذ سرعان ما اندلعت مواجهات أمنية بين الطرفين وتركزت الاشتباكات في محيط المحكمة، التي شهدت استخداماًً كثيفاً للطلقات المطاطية ومسيلات الدموع من طرف قوات مكافحة الشغب وقوارير المياه من جانب المحتجين.
واتهم منظمو الاعتصام قوات مكافحة الشغب بالتسبب في اندلاع المواجهات، مؤكدين أن المشاركين ومنهم النساء وكبار السن قد تجمعوا بشكل سلمي للإعلان عن استيائهم جراء الحكم الصادر بحق أبنائهم، لافتين إلى أنهم كانوا يقومون باحتواء الأمر إلا أنهم تفاجأوا بقوات الأمن وهي تستخدم القوة من دون تحذير مسبق لفض الاعتصام.
وفي السياق ذاته، شكت مواطنة بحرينية من تعرض سيارتها للإتلاف بفعل طلقات متعددة لمسيل الدموع والرصاص المطاطي في المنطقة الدبلوماسية.
تفريق مسيرة غير مرخصة في البلاد القديم
تدخلت قوات مكافحة الشغب لفض مسيرة غير مرخصة خرجت مساء أمس (الاثنين) في قرية البلاد القديم وتقدمها الشيخ محمد حبيب المقداد وعدد من الرموز الدينية وشارك فيها عدد من الأهالي والمواطنين، مطالبين بالإفراج عن الموقوفين على ذمة قضايا أمنية-سياسية.
وكان الأهالي بدأوا مسيرتهم من أمام مدخل القرية، واستمروا نحو نصف الساعة قبل أن يفض أفراد مكافحة الشغب المسيرة.
وفي سياق ذي صلة، أشار الشيخ ميرزا المحروس إلى تعرضه للضرب والركل أثناء مشاركته في اعتصام أهالي المعامير صباح أمس، مشيراً إلى أن تعامل قوات مكافحة الشغب مع النساء والأهالي كان غير حضاري.
أعمال عنف في عدد من القرى يوم أمس
شهد عدد من القرى يوم أمس (الاثنين) أعمال عنف متفرقة امتدت حتى ساعات متأخرة من المساء، وذلك إثر قيام مجموعة من المحتجين بإضرام النيران في حاويات القمامة والإطارات وسد الطرقات؛ ما أدى إلى تدخل أعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين وفتح الطرقات. وكان كل من: سترة والمعامير والسنابس والديه وبني جمرة والدراز والمنامة قد شهدت أعمال عنف، حيث تركزت أعمال العنف بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في محيط القرى.
«حقوق الإنسان»: «الداخلية» استخدمت القوة المفرطة ضد أهالي محكومي المعامير
المنامة – الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
أوضح وفد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الذي حضر أمس النطق بالحكم ضد متهمي المعامير، في بيان صدر عنه مساء أمس، أن قوات مكافحة الشغب الموجودة بكثافة في المنطقة الدبلوماسية استخدمت القوة المفرطة ضد الأهالي وتم الاعتداء على بعضهم بالضرب المبرح، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في حدوث إصابات. وأفاد وفد الجمعية بأن القوات الخاصة أطلقت قنبلة صوتية وقنابل مسيلة الدموع بالإضافة إلى استخدام الرصاص المطاطي أثناء مطاردات الأهالي في الشوارع المحيطة بالمحكمة وهذا أيضاً تم تناوله في التقارير المحلية والدولية التي صدرت بعد النطق بالحكم. كما أوضح الوفد أيضاً أن «قوات مكافحة الشغب اقتحمت قاعة المحكمة وتم الاعتداء على بعض المحكومين وأهاليهم بالضرب المبرح».
وأكد وفد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مبادئ الجمعية الأساسية بإدانة العنف من جميع الأطراف، داعية قوات الأمن إلى ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة.
«الداخلية»: مجموعة أثارت الشغب بعد جلسة المحكمة
المنامة – وزارة الداخلية
أفاد مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة مساء أمس بأن مجموعة من الأشخاص قد اعتصموا صباح أمس أمام مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية في تجمع مخطر عنه وذلك تزامناً مع محاكمة المتهمين في قضية المعامير.
وأشار إلى أنه بعد صدور الحكم القضائي بحق المتهمين، قامت مجموعة من المتجمعين بأعمال فوضى وشغب، ما استدعى تدخل قوة حفظ النظام لإعادة الوضع إلى طبيعته.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 2860 – الثلثاء 06 يوليو 2010م الموافق 23 رجب 1431هـ