لإخفاء فشلها في وقف انتشار الفقر في البحرين، وزارة الإعلام تجمد نشاط قناة الجزيرة حتى إشعار آخر

21 مايو 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء التدهور الكبير في حرية الرأي والتعبير ، والذي تمثل مؤخراً في تعليق وزارة الثقافة والإعلام لنشاطات مكتب قناة الجزيرة في البحرين، ومنع طاقم القناة من دخول البحرين على خلفية عرضها فلم وثائقي يتحدث عن الفقر في مملكة البحرين.

21 مايو 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء التدهور الكبير في حرية الرأي والتعبير ، والذي تمثل مؤخراً في تعليق وزارة الثقافة والإعلام لنشاطات مكتب قناة الجزيرة في البحرين، ومنع طاقم القناة من دخول البحرين على خلفية عرضها فلم وثائقي يتحدث عن الفقر في مملكة البحرين. وبررت وزارة الثقافة والإعلام هذا القرار بأن القناة القطرية لم تحترم القواعد المهنية ولم تمتثل للقوانين الراعية لقطاع الصحافة، موضّحةً أن هذا القرار سيبقى نافذاً حتى التوصل إلى مذكرة تفاهم تقوم بتحديد العلاقات بين حكومة البحرين وقناة الجزيرة.
وأكد بيان صادر عن وكالة أنباء البحرين في يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2010 بأن وزارة الثقافة والإعلام اتخذت قراراً بتجميد نشاط مكتب قناة الجزيرة الفضائية القطرية في البحرين بصفة مؤقتة، وذلك لإخلال القناة بالأعراف المهنية وعدم التزامها بالقوانين والإجراءات المنظمة للصحافة والطباعة والنشر، وأن التجميد سيستمر إلى حين الاتفاق على مذكرة تفاهم تحدد العلاقة بين الوزارة والقناة، بما يحفظ حقوق الطرفين وفق مبدأ المعاملة بالمثل في ممارسة العمل الصحفي والإعلامي في البلدين الشقيقين.
وكانت قناة الجزيرة قد بثت في تمام الساعة الخامسة والنصف من عصر يوم الاثنين 17 مايو 2010 حلقة ضمن برنامج الاقتصاد والناس الأسبوعي عن حالات الفقر في دول مجلس التعاون ومن ضمنها فلم وثائقي قصير عن البحرين وقد أجريت مقابلات مع وزيرة التنمية الاجتماعية وعدد من الأسر الفقيرة في البحرين . و يوضح الفيلم التفاوت الطبقي الكبير بين الأقلية الغنية والأكثرية الفقيرة.
في حين أن جز كبير من سكان البحرين يعيش في مستوى أو تحت مستوى الفقر إلا أن تناول موضوع الفقر يعتبر من الأمور المحرمة تناولها وتحاول السلطات البحرينية إخفائها عن العالم الخارجي، بل تتحسس كثيرا من الإشارة إليه وترفض أن تتحدث فيه أي قناة تلفزيونية أو مؤسسة أهلية. وسبق وأن أبدت البحرين استياءها لقناة الـ CNN الأميركية نتيجة عرضها فيلماً عن الفقر في البحرين في يونيو 2007. كما تم إغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان في سبتمبر 2004 وسجن مديره التنفيذي نتيجة عقده ندوة شعبية بنادي العروبة أطلق فيها تقرير وفلم وثائقي عن الفقر في البحرين .
وينقسم سكان البحرين بين اقليه فاحشة ألغنا وهي أفراد الطبقة الحاكمة آو المحيطين بهم وبين أكثرية فقيرة تكاد تحصل على قوت يومها من المساعدات التي توفرها الصناديق الخيرية أو وزارة الشئون الاجتماعية.
وتمارس السلطات البحرينية التضييق على القنوات والوكالات الإخبارية الأجنبية ومراسليها في البحرين من خلال مكتب إدارة الإعلام الخارجي، والذي هو جزء من وزارة الإعلام من حيث الشكل ولكنه في الواقع يعمل جزء مع جهاز الأمن الوطني ( المخابرات). ويرأس هذه الإدارة حاليا الشيخ عبد الله بن احمد الخليفة النائب السابق لرئيس هذا الجهاز الأمني، أما رئيسه السابق فهو الشيخ خليفة بن عبد الله الخليفة الرئيس الحالي لجهاز الأمن الوطني وكلاهما من الأسرة الحاكمة.
ويعتبر مركز البحرين لحقوق الإنسان أن قرار المنع هذا أو مطالبة قناة الجزيرة بالتباحث حول مذكرة التفاهم مع حكومة البحرين يعني وضع مزيدا من القيود التضييقية على هذه القناة أسوة ببقية القنوات والوكالات العاملة ومراسليها في البحرين، والتي سوف تودي إلى هيمنة السلطات الأمنية البحرينية والاحتفاظ بسيطرتها على قطاع الإعلام واستبعاد كل البرامج التي لا تتوافق مع سياستها.
من الملاحظ انه في حين أن البحرين تمر بظروف متوترة سياسية واقتصاديا وامنيا بين المؤسسة الحاكمة وقطاع واسع من أبناء البحرين والقوى المعارضة ، تخللتها انتهاكات واسعة حقوق الإنسان أشارت إليها عنها غالبية وكالات الإنباء أو القنوات الأجنبية والمنظمات الدولية، إلا أن قناة الجزيرة نادرا ما تنقل أي أخبار عن هذه التوترات أو الانتهاكات الحقوقية التي تحصل بشكل يومي في البحرين وتجنبت الإشارة إليها. وذلك لحذر هذه القناة حسب ما يعتقد على التأثير سلبا على علاقة دولة قطر وهي الدولة المضيفة للقناة مع جارتها البحرين، ولكن مع تقصير هذه القناة في نقل قضايا البحرين إلا إنها تكتسب شعبية واسعة بين مواطني البحرين تفوق كثيرا مشاهدي تلفزيون البحرين الوطني الذي أصبح محل ازدراء وتندر الناس في الصحف المحلية.
أن استمرار السلطات البحرينية في التضييق على المؤسسات الإعلامية يتناقض مع التزامات البحرين كعضو في مجلس حقوق الإنسان وطرف في الكثير من الاتفاقيات والعهود الدولية على رأسها العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية خصوصا المادة 19 منه التي تنص على أن على أن ” لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
ويوصي مركز البحرين لحقوق الإنسان بـ:
• رفع المنع المفروض على نشاط قناة الجزيرة والسماح لطاقم القناة بالدخول إلى البحرين
• تعديل القوانين المنظمة لهذه القنوات الخارجية وكالات الإنباء الأجنبية بما يضمن حياديتها واستقلاليتها.