نوفمبر 2009
نوفمبر 2009
يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تدهور حالة حرية الرأي والتعبير في البحرين، واستمرار استهداف الصحفيين والكتاب والتضييق عليهم من قبل السلطات ، حيث أن عدداً كبيراً منهم مثل أمام المحاكمات في السنوات الأخيرة، بسبب ممارستهم حقوقهم المهنية فيما يتعلق بتناول قضايا الشأن العام أو الوضع الحقوقي والسياسي، ويتم توقيف البعض من مواصلة عملهم بأوامر رؤساء التحرير أو بإيعاز من متنفذين في السلطة بسبب كتاباتهم النقدية.
فقد علم مركز البحرين لحقوق الإنسان انه تم توقيف الصحفي والكاتب المعروف علي صالح من الكتابة في جريدة “البلاد” منذ آخر مقال له حاول نشره يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2009م. وكان الأستاذ صالح قد استغرب عدم نشر مقاله بذلك التاريخ، فقام بالاتصال بأحد المسئولين في الجريدة مستفسراً عن سبب عدم النشر، فقيل لي له بأنه “موقوف عن الكتابة ولأجل غير مسمى بناء على أوامر من جهات عليا في الدولة” والتي يعتقد إنها الديوان الملكي. وقد بدأ الأستاذ علي صالح (67 عاماً) العمل الصحفي منذ أن كان عمره 23 سنة، فيما تجاوزت خبرته في كتابة العمود الصحفي 33 عاماً. قد ألتحق بجريدة البلاد في شهر أبريل 2009م حيث كان له عمود كل أربعاء، وكان قبلها كان يكتب في جريدة “أخبار الخليج” و”الوسط” و”الأيام”.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها مركز البحرين لحقوق الانسان فإن أمر توقيف الأستاذ صالح عن الكتابة صادر من جهات عليا في الديوان الملكي، ويرجع إلى سلسلة من المقالات النقدية التي تم نشرها، ويركز فيها الكاتب على المطالبة بالإصلاح الديمقراطي الحقيقي ، وبتفعيل دولة المؤسسات والقانون بدلا من دولة الأفراد والمكرمات. إضافة لذلك، فإن كتابات الأستاذ على صالح الأخيرة تضمنت انتقادات لما يسمى ب”المشروع الإصلاحي” الذي جاء به الملك في العام 2001م من أجل إقامة ديمقراطية، والذي- بحسب صالح- “توقف في ذلك العام ثم أخذ في التراجع بصدور دستور 2002 بأسلوب غير ديمقراطي، إضافة للخطوات والمراسيم والتطورات التي أعادت البحرين إلى حكم السلطة الواحدة وهي السلطة التنفيذية”. ويعتقد الأستاذ صالح أن توقيفه عن الكتابة “هو أحد الأساليب التي اتخذتها السلطة من اجل تكميم الأفواه، والحد من حرية الرأي والتعبير، ومنع المقالات النقدية أو تلك المطالبة بالإصلاح الحقيقي، وهو ما يتناقض مع الإدعاء بالديمقراطية”.
ويعبر مركز البحرين لحقوق الانسان عن بالغ أسفه لعدم تحمل السلطات البحرينية للآراء المخالفة أو الناقدة لسياساتها، بما يتناقض مع ما تحاول الإيحاء به للمجتمع الدولي، من خلال برامج الدعاية التي تقوم بها على الصعيد المحلي أو الدولي. ويطالب مركز البحرين لحقوق الانسان السلطات باحترام تعهداتها المستمرة وضرورة التزامها بالمواثيق والعهود الدولية التي صدقت عليها ووجب الالتزام بها، لاسيما تلك المواد المتعلقة بحرية الرأي التعبير وتحديداً المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على ” . لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة” والفقرة الثانية والتي تنص على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.” وبهذه المناسبة صرح نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان: ” انه لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي ورموز البلاد لا يتقبلون النقد الايجابي لسياستهم، ولا يمكن الحديث عن عهد إصلاحي وحرية الرأي والتعبير تعيش في زنازين مقفلة . وما يحصل للكاتب الصحفي على صالح لهو نموذج حي على ضيق صدر السلطات لمنتقديها. هذه السياسة السلبية المستمرة تجاه الكتاب والصحفيين والمدونين سوف تبقينا متصدرين القوائم السوداء لحرية الرأي والتعبير”.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الانسان السلطات البحرينية في :
1. السماح للكاتب الصحفي علي صالح مزاولة مهنته كصحفي ووقف سياسة التضييق عليه أو استهدافه.
2. الكف عن مضايقة الصحفيين والكتاب عند التعبير عن وجهات نظرهم في الشؤون العامة ومسائل تتعلق بكشف ونقد الممارسات الخاطئة والفساد، وأي من قضايا الشأن العام على اعتبار إنها حقوق مكفولة حسب المواثيق الدولية.
لمزيد من المعلومات:
الاتصال بالسيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنامة- البحرين. هاتف: 3399 3963 973 + / 3940 0720
فاكس : +973 1779 5170
البريد الإلكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org ,
الموقع: http://www.bahrainrights.org
