في انتهاك فاضح لحق الدفاع بقضية حسن سلمان
المحكمة ترفض تسليم الوثائق والمستندات سبب التجريم
8-11- 2009
في انتهاك فاضح لحق الدفاع بقضية حسن سلمان
المحكمة ترفض تسليم الوثائق والمستندات سبب التجريم
8-11- 2009
في الجلسة التي عقدتها صباح اليوم المحكمة الجنائية الاستئنافية العليا برئاسة القاضي عبد الله يعقوب، وفي انتهاك صارخ بحق الدفاع في الحصول على جميع المستندات والوثائق سبب التجريم، المحكمة ترفض طلب محامي المتهم حسن سلمان بتسليم القائمة المتهم هو بتسريبها، وتؤجل الدعوة للنطق بالحكم إلى 27 ديسمبر 2009.
وكانت في سبتمبر الماضي قد حكمت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة عضو الأسرة الحاكمة الشيخ محمد بن على آل خليفة – على المواطن حسن سلمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات، عقوبة لتهمة تسريب ونشر معلومات دون موافقة الجهة صاحبة هذه المعلومات، ويقصد بذلك قائمة تم نشرها على احد المواقع الالكترونية تتضمن أسماء موظفي جهاز الأمن الوطني ( امن الدولة سابقا )، وهو الجهاز المسئول عن التعذيب والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان خلال الثلاثين سنة الماضية، ومن ضمن ذلك الاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي، والتعذيب الواسع والممنهج بما فيه التحرشات الجنسية، والقتل خارج نطاق القضاء.
وكان الشاب حسن سلمان ( 26 سنه) قد اعتقل يوم الخميس الموافق 14 مايو 2009 من مكان عمله وتم عرضه في اليوم التالي على النيابة العامة التي أمرت بتوقيفه على ذمة التحقيق ومن ثم تجديد مدة حبسه حتى تم إحالة القضية إلى المحكمة ومن ثم صدور الحكم يوم أمس الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2009. ويقطن حسن سلمان بمنطقة النعيم -أحد ضواحي العاصمة المنامة- وهو متزوج ومعروف في منطقته بنشاطه الخيري والاجتماعي وسمعته الطيبة.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة رفضت تمكين السيد حافظ حافظ -محامي حسن سلمان- من الحصول مستندات ووثائق الدعوة، والتي اعتمدت عليها المحكمة في حكمها، كما لم تقدم النيابة العامة تلك المستندات أو الأسماء المنشورة إلى المحكمة. وكانت أجهزة التحقيق قد حاولت مساومة حسن سلمان مقابل الإفراج عنه، وذلك من خلال طلب زج أسماء بعض النشطاء الحقوقيين في نفس القضية وتوريطهم بتهمة تحريضه وتمويله في نشر تلك الأسماء، إلا انه نفي التهمة من الأساس ورفض إطلاق سراحه مقابل الزج بأسماء أناس لا دخل لهم بالقضية. ومن بين تلك الأسماء التي حاولت الأجهزة الأمنية الزج بها نبيل رجب -رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان- والسيدة ليلى دشتى- المشرفة بموقع ملتقى البحرين الإلكتروني، وهو الموقع الذي كان له السبق في نشر الأسماء لأول مرة.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنه وبسبب نشاطه على المستوى المحلي والدولي وتقاريره الحقوقية الدورية الراصدة للانتهاكات المستمرة، وتحديداً تلك التي تناولت تقييم تكوين الجهاز الأمني وأداءه ورصد انتهاكاته، فإن القائمين على هذا الجهاز يعدون العدة للنيل من الناشطين في المركز وفي مقدمتهم رئيسه في محاولة لمنعهم من مواصلة عملهم الحقوقي في كشف انتهاكات حقوق الإنسان والمتورطين فيها. وكان المركز قد أصدر تقريرا سابقاً يتضمن معلومات وأرقام وإحصائيات عن جهاز الأمن الوطني، تبين تركيبة هذا الجهاز القائمة على التمييز الطائفي والاعتماد على تجنيد المرتزقة، كما سلط الضوء على الانتهاكات التي يمارسها هذا الجهاز والتي تصاعدت خلال الأعوام الأخيرة. ويعتقد المركز أن توفير أي معلومات وتفاصيل عن الأجهزة الأمنية المسئولة عن الانتهاكات الواسعة والتعريف بأفرادها أو من يقف ورائهم، بالنشر أو أي وسيلة أخرى موثقة، هو أمر ضروري ومطلوب لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها عناصر هذا الجهاز ومن ثم وقفها، وتمهيداً لتفعيل آليات المقاضاة والانتصاف على المستوى المحلي والدولي. ويعد المركز من يقوم بذلك العمل المشرف والجريء قد ساهم بشكل مميز في التمهيد لاستعادة بعض حقوق الضحايا.
وبناءا على قائمة منشورة على الإنترنت may2009.no-ip.biz/showthread.php?t=230882 تحوي أكثر من آلف موظف من منتسبي جهاز الأمن الوطني، أصدر المركز في 5 مارس 2008م تقريراً مفصلاً يحوي إحصائيات وحقائق عن ذلك الجهاز ودوره في تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة. فقد كشف التقرير بأن 64% من العاملين في هذا الجهاز هم من غير المواطنين البحرينيين، أغلبهم من جنسيات أسيوية، وأن تشكيلته مبنية على أساس طائفي بحيث لا تتعدى نسبة المواطنين الموظفين بالجهاز من المنتسبين للمذهب الشيعي 4% وهم يعملون كمخبرين وفي وظائف دنيا.
وعلق نبيل رجب – رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان على صدور الحكم قائلا ” أن الحكم بسجن شاب في مقتبل العمر لثلاث سنوات بتهمة نشره أسماء موظفين حكوميين يوضح الخزي والعار الذي يشعر به العاملون بهذا الجهاز، وخوفهم من انكشاف أمرهم لعامة الناس، وذلك لمسئولية هذا الجهاز عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان، منذ لحظة تأسيسه -تحت مسمى جهاز امن الدولة- وحتى تغيير اسمه لجهاز الأمن الوطني. وأضاف رجب: ” هذا الجهاز هو المسئول عن قتل الأبرياء خارج نطاق القضاء وهو المسئول عن التعذيب المنظم وإساءة معاملة المعتقلين والسجناء، والمتورط في الاعتداءات الجسدية والجنسية بحق مئات المعتقلين، والمشرف على عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي. ونتيجة لكل ذلك أصبحت عناصر ومسئولي هذا الجهاز تعمل بالخفاء خشية انكشاف ارتباطها بهذا الجهاز سيئ الصيت. وإننا قد حذرنا في أكثر من مناسبة في أن الاستمرار في تمكين وتدعيم دور وصلاحيات ومساحة نفوذ هذا الجهاز المنفلت والذي عاث في البلاد فساد في السنوات الأخيرة، وخلق وضعا شبيها لما عرف به جهاز “السافاك” الإيراني الذي تسبب في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في إيران أبان عهد الشاه، وكان سببا رئيسيا في انتقادات دولية واسعة لها وهيئ للثورة الشعبية التي أنهت حكم الشاه عام 1979″.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الانسان
1- إطلاق سراح الشاب حسن سلمان فورا ودون شروط لعدم قيامه بأي جرم يستحق الاعتقال أو المحاكمة.
2- تسليم جميع المستندات والوثائق محل الدعوة وسبب التجريم إلى محامي الدفاع.
2- التحقيق النزيهه والمحايد في الانتهاكات التي يمارسها جهاز الأمن الوطني والقوات الخاصة التابعة له، تمهيدا لمقاضاة المتورطين من أفراده بهذه الانتهاكات
3- حل جهاز الأمن الوطني وإرجاع سلطاته إلى الأجهزة الأمنية العادية.
جهاز الأمن الوطني
أبصر جهاز الأمن الوطني النور في مايو/ أيار 2002، من خلال إيجاده كبديل عن “الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة” التي كانت تتبع وزارة الداخلية. وبذلك أصبح الجهاز إدارة موازية لأجهزة الدولة الأخرى بدلا من أن يكون جزئا منها، حيث تتداخل سلطاته مع القضاء وأجهزة وزارة الداخلية، ويمد نفوذه إلى الجهاز المركزي للمعلومات وقسم الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام ووزارة التنمية الاجتماعية. ويستمد الجهاز نفوذه الإداري من ارتباطه ودوره كذراع تنفيذي لمجلس الدفاع الأعلى الذي يعد السلطة العليا في البلاد آذ يتشكل من الملك وولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الديوان الملكي وعشرة آخرين من أسرة الملك الذين يتبوءون المناصب السياسية والأمنية الرئيسية في البلاد.
وكان تقرير البندر الشهير الذي صدر 2006م قد أشار بشكل موسع للدور المنوط لهذا الجهاز في استهداف النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاصرة مؤسسات المجتمع المدني ورصد ومتابعة نشاط المؤسسات الشيعية تحديداً. ونص المرسوم الملكي لإنشاء الجهاز على أن “يتبع الجهاز رئيس مجلس الوزراء، ويُعين رئيسه بمرسوم ملكي بدرجة وزير”. وفي عام 2004 صدر عن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرار بالهيكل التنظيمي للجهاز، حيث يتكون من عدد من الوحدات والإدارات من بينها: إدارة العمليات الخاصة، وإدارة الشؤون الدولية، وإدارة الأمن السياسي، وإدارة مكافحة الإرهاب، والإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة الارتباط والتنسيق، وإدارة الشؤون القانونية. وكان أول رئيس للجهاز هو الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة الذي عُيِّن في مايو 2002 ثم تولى رئاسة الجهاز زوج ابنته الشيخ خليفة بن علي بن راشد آل خليفة منذ 26 سبتمبر/ أيلول 2005، أما الرئيس الحالي فهو الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة . واللافت أن كل من الرئيس السابق والحالي قد شغلا موقع سفير البحرين في بريطانيا قبل توليهما رئاسة الجهاز.
ويختص الجهاز وفقا لمرسوم إنشاءه بـ “الحفاظ على الأمن الوطني .. وله في سبيل ذلك رصد وكشف كل الأنشطة الضارة بالأمن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها، وكل ما يهدد أمن وسلامة الوطن . وكذلك وضع الخطط الأمنية اللازمة لمواجهة كل الظروف العادية والاستثنائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة “.ويقوم جهاز الأمن الوطني ومنذ تأسيسه عام 2002 بدور متزايد في اختراق وتخريب مؤسسات المجتمع المدني ومراقبة وملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج. وهذا الجهاز هو المسئول المباشر عن وفاة الناشط علي جاسم محمد في ديسمبر 2007، وإصابة العشرات من المواطنين بالجروح والخنق في استخدام المفرط للقوة ضد الندوات والمسيرات وغيرها من أعمال الاحتجاج، واعتقال المئات من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، وتلفيق التهم وتدبير فبركات أمنية وهمية وإدارة حملات إعلامية في الداخل والخارج لتشويه سمعة الناشطين والمعارضة ولتبرير حملات الاعتقال والمحاكمات غير العادلة والإحكام القضائية المتشددة ضد المخالفين للنظام السياسي.
ويشرف جهاز الأمن الوطني ميدانيا على عمل القوات الخاصة، وهي قوات شبه عسكرية يتوقع أن يفوق عددها 20 ألفا، حوالي 90% منهم غير بحرينيين، يرأسهم ضباط من أسرة الملك أو من القبائل المتحالفة معها سياسيا. وقد تم استخدام هذه القوات الخاصة بشكل فعال في محيط القرى أو المناطق التي تقطنها أغلبية من الشيعة . حيث يتم اقتحام القرى واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط ، مما أدى لجرح المئات من الأشخاص ، من بينهم شيوخ ونساء وأطفال قد أصيبوا أو تعرضوا للاختناق ، وتعرضت العديد من الممتلكات والمنازل والمساجد للإضرار. وتم استخدامهم كذلك في منع وضرب الندوات والاعتصامات والمسيرات السلمية. وتستخدم القوات الأمنية الخاصة أيضا ميليشيا مسلحة بملابس مدنية وأقنعة سوداء حيانا، يهاجمون القرى ويلاحقون المتظاهرين ويعتدون عليهم.
وطبقا للمعايير الدولية المتعلقة بحضر استخدام المرتزقة، ينطبق على الأجانب المنتسبين للقوات الخاصة صفة المرتزقة حيث يتم جلبهم من الخارج بشكل انتقائي بغرض الاستخدام الأمني والعسكري خارج نطاق الأجهزة الأمنية والعسكرية الاعتيادية، ويتم زجهم في خلافا ليسوا هم فيه طرفا، ويتم تدريبهم وتجهيزهم بشكل خاص، كما توفر لهم ميزات وظيفية ومادية لا يحصل عليها موظفو الأمن العاديون من الأجانب أو المواطنين مثل السكن والسفر وجمع الشمل والجنسية البحرينية. ويقيم غالبيتهم مع أسرهم في مستوطنة بمنطقة ”سافرة ” وهي منطقة معزولة جنوب مدينة الرفاع. وقد تم استخدام أصوات هؤلاء المرتزقة بصورة فعالة لتهميش المعارضة الوطنية والأغلبية الشيعية في الانتخابات لمجلس النواب 2006.
وقد كشفت الميزانية العامة التي قدمتها الحكومة للعامين 2009/2010 عن زيادة في مخصصات جهاز الأمن الوطني بنسبة بلغت 34% عن سابقتها (من 13.6 إلى 18.2 مليون دينار). وتعد هذه اكبر نسبة زيادة لمؤسسة حكومية خلال السنوات الماضية. وكان مركز البحرين لحقوق الانسان قد أصدر بيانا عبر فيه عن قلقه من صدور المرسوم الملكي بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002م والذي يقضي بمنح جهاز الأمن الوطني سلطة الضبط القضائي ويحصن منتسبيه من الملاحقة القانونية أمام المحاكم الاعتيادية. علما بأن هذا الجهاز لا يخضع للمساءلة من قبل مجلس النواب أو أية جهة رقابية أخرى.
