في زنزانة انفرادية مند سبع سنوات
أغسطس 2009 مركز البحرين لحقوق الانسان
في زنزانة انفرادية مند سبع سنوات
أغسطس 2009 مركز البحرين لحقوق الانسان
يعبر مركز البحرين لحقوق الانسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الانسان عن قلقهما الشديد لورود أنباء عن تدهور خطير في صحة المعتقل البحريني بالسجون السعودية السيد عبد الرحيم المرباطي، المحتجز تعسفيا دون تهمة واضحة و دون عرضه على أي جهة قضائية. كما يعبران عن القلق والاحتجاج لاعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب لتضامنه مع أسرة المرباطي أمام السفارة السعودية بالمنامة اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2009.
فمنذ عدة اسابيع، واحتجاجا على استمرار الاعتقال التعسفي للمرباطي، تعتصم زوجته (أم أسامة) المقعدة على كرسي متحرك، مع احد أبنائها وإحدى بناتها، من الساعة العاشرة من صباح كل يوم ثلاثاء أمام السفارة السعودية بالمنامة ولمدة ساعة واحدة . وقد اطلعت مركز البحرين لحقوق الانسان في إنها تنوي مواصلة احتجاجها أمام السفارة السعودية أسبوعيا وحتى أن يتم الإفراج عن زوجها.
وكان نبيل رجب متواجدا في اعتصام اليوم الثلاثاء 25 أغسطس متضامنا مع أسرة المرباطي، وقبل أنتها الاعتصام جاءت قوة أمنية من 3 سيارات برئاسة الضابط احمد فليفل واعتقلت المعتصمين الأربعة وهم 3 من أسرة المرباطي ونبيل رجب. وأصر فليفل على نقل الأربعة إلى مركز شرطة ام الحصم في سيارة الشرطة ورفض أن يأتوا بسياراتهم الشخصية. وظل رئيس المركز حوالي الساعتين في مركز الشرطة قبل ان يؤمر له بالخروج وتحذيره بان أي اعتصام مستقبلي أمام السفارة السعودية سيقمع بالقوة من قبل رجال مكافحة الشغب وحتى لو كان المعتصمون أربعة أشخاص. علما بأن القانون البحريني يسمح لقوات الامن بالتدخل لتفريق اي تجمع لاكثر من اربعة اشخاص في مكان عام دون اذن مسبق.
المعتقل البحريني عبد الرحيم على المرباطي (50 عاما) يعمل بالإعمال الحرة، وأبا لثلاثة أبناء وثلاثة بنات، محتجز في سجون المملكة العربية السعودية مند 7 سنوات دون عرضه على أي جهة قضائية. يرزح في زنزانة انفرادية يكاد يتخللها الهواء ومقطوعا عن العالم الخارجي. ومند لحظة اعتقاله قد تم نقل عبد الرحيم المرباطي إلى عدة سجون سعودية ، كان أولها في سجن المدينة المنورة ومن ثم جدة والرياض وعسير وأخير تم جلبه إلى سجن المنطقة الشرقية . وبناء على ما نقله أفراد من أسرته، فقد تعرض المرباطي في أوائل سنوات احتجازه إلى أبشع صنوف التعذيب، منها الصعق بالكهرباء والضرب في جميع أنحاء الجسد، وتقييد الأرجل والأيدي بقيود حديدية ثقيلة طوال فترة السجن، بل ترك لسنوات مقيد اليدين والرجلين، ومغطى العين طول الوقت. ومند اعتقاله يقبع المرباطي في حجرة انفرادية صغيرة الحجم يكاد يتمدد ويستلقي فيها، وفي ظل أجواء باردة دون بطانية أو أغطية تكفيه لتغطية جسده. وقد أصيب المرباطي مؤخرا بنزيف حاد يخشى أن يهدد حياته. ومند لحظة احتجازه أدت به الحالة الصحية والنفسية إلى فقدانه نصف وزنه وجحوظ عينه، ويكاد أن يفقد قدرته على الكلام أو الرؤية. وقد طلبت أسرته من إدارة السجن بعرضه على طبيب لمعرفة أوضاعه الصحية ومدى خطورتها على حياته، إلا إن هذا الطلب لم يلق أي تجاوب حتى ألان.
ومند لحظة اعتقاله وحتى ألان، لا يعرف احد ما هي أسباب اعتقاله أو إبقائه لهذه الفترة الطويلة، ولم يتم عرضه على أي جهة قضائية. وتعيش زوجته (أم أسامة) وأسرته التي كان يعيلها في معاناة نفسية شديدة، وذلك لعدم تمكنها من عمل أي شيء يساعد في الإفراج عن رب أسرتهم. وعلى ما يعتقد انه نتيجة لتلك المعاناة والضغوط النفسية، أصيبت زوجته بجلطة دماغية نتجت عنها إعاقة جسدية، أفقدتها القدرة على الوقوف أو المشي، وكانت سببا في توقفها عن زيارة زوجها في السجن مند أكثر من سنتين. وأثناء وجوده في السجن أيضا فقد فارقت أمه الحياة دون أن ترى ابنها مند اعتقاله، أو يتمكن هو من وداعها. ويسمح عادة لأبنائه بزيارته بالسجن مرتان في الشهر، على أن لا تتجاوز فترة الزيارة 30 دقيقة من الزيارة المسجلة والمصورة بأجهزة الفيديو المثبتة في سقوف وجدران غرفة الزيارة، وبحضور احد ضباط الأمن السعودي الذي يجلس بين المرباطي وأبناءه .
وفي حين أن الحكومة البحرينية أخفقت في اتخاذ أي إجراءات أو تدابير لإرجاع مواطنها عبد الرحيم المرباطي من السجون السعودية، ولم تدلي حتى بتصريح أو تقدم أي احتجاج على هذا الموقف إلا إنساني من السلطات السعودية، وفشلت حتى في الطلب منها أن تقدمه إلى العدالة. ولكنها عوضا عن ذلك نرى أنها وقد استقوت على زوجة المرباطي المقعدة وأبنائها المحتجون سلميا خارج السفارة السعودية، من خلال تهديدهم في استخدام العنف إن عادوا واعتصموا أمام السفارة السعودية، غير مبالين للمعاناة التي تعيشها هذه الأسرة التي فقدت عائلها مند سبع سنوات دون أي سبب قانوني معروف. ويثير موقف حكومة البحرين المتراخي الشكوك حول تواطؤها مع جارتها السعودية في إبقاء المرباطي محتجزا بصورة تعسفية لهذه الفترة الطويلة.
وكون المملكة العربية السعودية عضو في مجلس حقوق الانسان، فإنه يترتب عليها التزامات دولية أكثر من غيرها، تجاه المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، ويتوقع منها أن تحترم القانون الدولي لحقوق الانسان والمواثيق والعهود التي هي جزء منها. وتنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على انه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً” وكذلك تنص المادة 9 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على أن “لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. ويتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. ويقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.”
ويحمّل كل من مركز البحرين لحقوق الانسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الانسان كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية العضوان في مجلس حقوق الانسان كامل المسئولية لتدهور صحة المواطن البحريني عبد الرحيم المرباطي، أو ما قد يحصل له نتيجة لذلك. ويطالب المركز كلتا الحكومتين العمل على:
1- الإفراج العاجل عن عبد الرحيم المرباطي من السجون السعودية.
2- يجب إخراجه فورا من الزنزانة الانفرادية ووضعه في زنزانة مشتركة مع الآخرين، حتى أن يتم الإفراج عنه.
3- عرضه على طبيب متخصص وتقديم العلاج اللازم له، وإطلاع أسرته عن ما يعانيه ومدى خطورة ذلك.
4- التحقيق في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة التي تعرض لها ومحاكمة كل من يثبت قيامه بتلك الجرائم.
5- التعويض عن الفترة الطويلة من الحبس غير القانوني وتقديم المسئولين عن ذلك للمحاكمة.
