النيابة العامة في البحرين تقيد حرية الإعلام في تناول قضايا الفساد الحكومي
وتسمح لنفسها باستخدامه في قضايا الناشطين والمعارضين
مركز البحرين لحقوق الانسان – 2 أغسطس 2009
النيابة العامة في البحرين تقيد حرية الإعلام في تناول قضايا الفساد الحكومي
وتسمح لنفسها باستخدامه في قضايا الناشطين والمعارضين
مركز البحرين لحقوق الانسان – 2 أغسطس 2009
نقلت الصحافة البحرينية بتاريخ 2 أغسطس 2009، تصريحا للنائب العام بالإنابة المحامي العام الأول عبدالرحمن محمد بأن: “توجيه الصحافة للرأي العام بصورة تؤثر في مجرى العدالة هو أمر موجب للحساب والعقاب بغض النظر عن صدق ما أشتمل عليه هذا التوجيه أو كذبه لذلك كله وضمانا لحسن سير العدالة وتفاديا للتأثير على القضاء وإعمالا لحكم الدستور الذي يقرر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه وما ينص عليه قانون العقوبات وقانون الصحافة من حظر نشر الأمور التي من شأنها التأثير في رجال القضاء والنيابة العامة المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة”.
جاء ذلك التصريح في معرض القضية المتعلقة بالتجاوزات المالية لمسئولين كبار في معهد البحرين للتنمية السياسية، وهو مؤسسة حكومية تم إنشاءها للهيمنة العمل السياسي وتوجيه وتدريب أعضاء مجلسي الشورى والنواب وكوادر الجمعيات السياسية وكبديل لمؤسسة NDI .
وصرح نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، بأن “النيابة العامة بذلك التصريح تريد تقيد والتضييق على حرية الإعلام والنشر في تناول القضايا المتعلقة بالفساد في الأجهزة الحكومية، ولكنها في نفس الوقت قد أدانت نفسها وأدانت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة في التأثير المباشر على القضاء في قضايا عديدة سابقة خلال السنوات الأربع الماضية، تتعلق باعتقال ومحاكمة معارضين ومدافعين عن حقوق الانسان، وكان آخر تلك القضايا مجموعة من 35 ناشطا تم اتهامهم كيديا بالتورط في مخطط إرهابي ويأمرا من النيابة تم التعريض بهم عبر التلفزيون الحكومي ووسائل الإعلام قبل تقديمهم للمحاكمة وإطلاق سراحهم بأمر ملكي”. وأضاف رجب: إننا نؤكد في هذا الصدد ما قاله النائب العام من ان توجيه الصحافة للرأي العام بصورة تؤثر في مجرى العدالة هو أمر موجب للحساب والعقاب وحتى إن كان بطلب او توجيه من النيابة العامة”
ان مركز البحرين لحقوق الانسان إذ يرفض أية تبريرات قانونية لتقييد حرية الصحافة وخصوصا في تناول قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الانسان، ولتقييد حرية عمل المدافعين عن حقوق الانسان في استخدام وسائل الإعلام في عملهم الحقوقي، فأنه يطالب النيابة العامة الالتزام بما تنادي به من مبدأ براءة المتهم قبل إدانته وذلك بعدم نشر أية معلومات تضر بالمعتقلين وخصوصا المدافعين عن حقوق الانسان والمتهمين في قضايا الشأن العام. كما يطالب الجهات النيابية والقضائية بفتح تحقيق في جميع تجاوزات النيابة العامة وملاحقة المتجاوزين منهم وإصلاح هذه المؤسسة، وتعديل القوانين بشكل جذري بما يمنع تكرار مثل تلك التجاوزات، وتعويض المتضررين. كما يدعو المركز المتضررين إلى رفع قضايا مدنية لكشف الحقيقة وجبر الأضرار المادية والمعنوية، ومخاطبة الجهات الدولية المختصة بهذا الشأن.
