14.05.2009
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء وضع حرية التعبير في مملكة البحرين. ففي غضون شهرين، لوحق صحافيان لنشرهما مقالات فيما وسّعت وزارة الإعلام حملتها الرامية إلى ترشيح الإنترنت.
14.05.2009
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء وضع حرية التعبير في مملكة البحرين. ففي غضون شهرين، لوحق صحافيان لنشرهما مقالات فيما وسّعت وزارة الإعلام حملتها الرامية إلى ترشيح الإنترنت.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: “إن حرية التعبير مهددة في المملكة بفعل أعمال التحريض والإجراءات التعسفية. لذا، نطالب السلطات بإسقاط الدعاوى المرفوعة ضد صحافيين لا يقومون سوى بأداء واجبهم المهني وندعوها إلى رفع الحجب الفوري عن المواقع الإلكترونية ولا سيما تلك المخصصة للدفاع عن حقوق الإنسان”.
في الثامن من أيار/مايو 2009، اتهم الصحافي عبد الحسن بوحسين العامل في جريدة الوسط بتكدير صورة ديوان الخدمة المدنية إثر نشره سلسلة من المقالات بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2008 ندد فيها بالانتهاكات التي يرتكبها ديوان الخدمة المدنية ضد مبادئ دستور البحرين.
في الخامس من آذار/مارس، استدعيت الصحافية وكاتبة الافتتاحيات في جريدة الوقت لميس ضيف للمثول أمام القضاء بتهمة “الإهانة العامة” بموجب المادة 216 من قانون العقوبات الكفيل بسجنها حتى ثلاثة أعوام. ولا تزال بانتظار صدور الحكم في قضيتها.
على صعيد آخر، تعرّض أكثر من 600 موقع إلكتروني للحجب في البلاد. ومنذ 21 نيسان/أبريل، أخذت الرقابة تعمم. وأمرت السلطات بحجب موقع آفاق الإخباري (Aafaq.org) الذي يقع مقره في واشنطن (الولايات المتحدة) ومدوّنة حواء البحرين الخاصة بغادة جامشير التي تدافع عن حقوق المرأة والمنصة الجامعة للمدوّنات في البحرين Bahrainblogs.org.
في الخامس من كانون الثاني/يناير 2009، صدر قرار عن وزارة الثقافة والإعلام يجيز تعليق مواقع إلكترونية بلا قرار قضائي وبناء على طلب الوزير وحسب. وبموجب هذا القرار: “على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت منع جميع الطرق المتعارف عليها للنفاذ للمواقع المحجوبة سواء عن طريق عناوين الانترنت – أسماء النطاق – من خلال استخدام الخادم البديل proxy أو أي طريقة أخرى” (المادة 3).
© مراسلون بلا حدود
