منع الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الانسان من السفر بالرغم من قرار المحكمة الكبرى
جهاز الامن الوطني والنيابة يمنعان تنفيذ قرارات المحكمة الكبرى برفع منع السفر عن الخواجة والسنقيس وآخرين
قرار “العفو” عن الناشطين مؤقت ولا يتضمن انهاء القضايا عن المتهمين او اسقاط بقية المدة عن المحكومين!
منع الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الانسان من السفر بالرغم من قرار المحكمة الكبرى
جهاز الامن الوطني والنيابة يمنعان تنفيذ قرارات المحكمة الكبرى برفع منع السفر عن الخواجة والسنقيس وآخرين
قرار “العفو” عن الناشطين مؤقت ولا يتضمن انهاء القضايا عن المتهمين او اسقاط بقية المدة عن المحكومين!
جهاز الامن الوطني يلاحق المفرج عنهم ويحذرهم من المنظمات الدولية ويساومهم للعمل معه كمخبرين
منظمات حقوقية تطالب بحل جهاز الامن الوطني ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات والتعذيب
30 ابريل 2009
تعرض عبدالهادي عبدالله الخواجة – الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الانسان والممثل الاقليمي لمنظمة فرونت لاين الدولية – للتوقيف المؤقت والمنع من مغادرة البحرين عندما كان في طريقة للملكة العربية السعودية عبر الجسر البحري، وذلك صباح هذا اليوم الخميس 30 ابريل 2009. وكانت منظمات دولية بينها هيومان رايتس واتش وفرونت لاين وشبكة ايفكس قد طالبت باسقاط الاتهامات عن الخواجة والسماح له بالسفر. http://www.hrw.org/en/news/2009/03/11
وكان عبدالهادي الخواجة قد تسلم قبل اسبوع خطابا مكتوبا من رئيس “المحكمة الكبرى الجنائية الاولى” مؤرخا في 22 ابريل 2009 موجها الى “وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والاقامة” يطلب فيه رئيس المحكمة رفع المنع من السفر عن الخواجة. وفي يوم 23 ابريل، توجه الخواجة الى وزارة الداخلية حيث اتم كافة اجراءات رفع المنع، واخبره الضابط المسؤول (سمير الجنيد) بانه يستطيع السفر في اي وقت يشاء. ولكن عندما هم الخواجة بمغادرة البلاد صباح اليوم 30 ابريل، تم ايقافه واخذ جواز سفره الى قسم الامن الوطني، الذين ابلغوه بأنه ممنوع من السفر، ذلك بالرغم من انه ابرز لهم نسخة من قرار المحكمة الكبرى. فتوجه الخواجة فورا الى وزارة الداخلية، والتقى بالضابط المسؤول، والذي عبر عن استغرابه واكد له بان وزارة الداخلية قد ازالت قرار المنع في جميع اجهزتها وفي جميع نقاط الحدود، وان امر المنع قد يتعلق بجهاز آخر غير وزارة الداخلية.
وفي قضية مشابهة تعرض د. عبدالجليل السنقيس – رئيس لجنة حقوق الانسان بحركة حق للحريات والديمقراطية – للمنع من السفر ثلاث مرات وذلك بتاريخ 15 و 25 و29 من شهر ابريل الجاري، بالرغم من ان ان رئيس النيابة نواف حمزة المكلف بما يسمى بقضية الحجيرة قد ابلغ المحكمة بان النيابة ليس لديها اوامر بمنع سفر من شملهم العفو، ولكن سلطات الحدود ابلغوا د. عبدالجليل السنقيس بان هناك منع بحقه من قبل جهات امنية لأجل غير محدد. كذلك وردت معلومات اخرى بانه قد تم خلال الايام القليلة الماضية منع السفر عن عدد من الناشطين الذين تم الافراج عنهم مؤخرا.
وكان وزير الداخلية البحريني قد اصدر تصريحا رسميا بتاريخ11 ابريل 2009 بأن ملك البحرين قد أصدر عفواً ملكياً عن (178) من المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا تتعلق بقضايا امنية (وهو مصطلح يتضمن القضايا مرتبطة بممارسة حرية التعبير والتنظيم والدفاع عن حقوق الانسان). واكد مصدر رسمي لوسائل الاعلام المحلية والخارجية بان العفو يشمل الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة والذي كان متهما بالقاء خطاب حرض فيه على كراهية نظام الحكم، كما يشمل د. عبدالجليل السنقيس المتهم بالانتماء لتنظيم غير مرخص والتحريض ضد النظام لمزيد من التفاصيل عن القضية السنقيس والمتهمين في قضية الحجيرة راجع بيان المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: http://www.omct.org/index.php?id=&lang=eng&actualPageNumber=1&articleId=8374&itemAdmin=article
وقد تم بالفعل في اليوم التالي من تصريح الوزير اطلاق سراح عدد كبير من المحكومين كان من بينهم جميع المعتقلين فيما يسمى بقضية الحجيرة وبينهم الشيخ محمد حبيب المقداد (رئيس جمعية الزهراء لرعاية الايتام) وحسن مشيمع (رئيس حركة حق للحريات والحقوق) وعبدالرضا حسن الصفار (الناشط بلجان اهالي المعتقلين والعاطلين). كما تم الافراج عن مجموعة من المدافعين عن حقوق الانسان من الذين كان قد تم اعتقالهم منذ ديسمبر 2007 والحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 5-7 سنوات، ومن بين هؤلاء حسن عبدالنبي حسن (الاداري بلجنة العاطلين ومتدني الاجر) وناجي علي فتيل (الاداري بجمعية شباب البحرين لحقوق الانسان) ومحمد عبدالله السنقيس (رئيس لجنة محاربة الغلاء) وكان قد سبق ذلك بأيام اطلاق سراح ميثم بدر الشيخ (الاداري بلجنة العاطلين ومتدني الاجر) بسبب تردي حالته الصحية. http://www.frontlinedefenders.org/node/1878
وكانت لائحة الاتهام في قضية الحجيرة تشمل ايضا 13 آخرين ذكرت لائحة الاتهام بأنهم هاربون، بينهم عباس عمران، عضو مجلس ادارة مركز البحرين لحقوق الانسان، والمتواجد حاليا في لندن، اضافة الى – اثنان آخران كانا قد حصلا سابقا على اللجوء السياسي في بريطانيا وهما عبدالرؤوف عبدالله الشايب (الرئيس السابق للجنة الشهداء وضحايا التعذيب) وعلي حسن مشيمع (العضو الاداري بلجنة العاطلين ومتدني الاجر). ولايعلم هؤلاء حتى الآن ان كانت القضية المرفوعة ضدهم قد تم اسقاطها نهائيا، ام أنه سيتم ملاحقتهم ان عادوا للبحرين http://www.bchr.net/ar/node/2761.
كما شمل الافراج مدافعين آخرين عن حقوق الانسان كانوا متهمين في قضايا مشابهة اخرى بينهم: سيد شرف سيد أحمد (العضو الاداري بلجنة الشهداء وضحايا التعذيب) المعتقل منذ 11 فبراير 2009، وكل من علي حسن سلمان و جعفر كاظم ابراهيم (اعضاء لجنة النشطاء وسجناء الرأي) المعتقلين منذ 4 فبراير 2009. http://www.frontlinedefenders.org/node/1817
الا ان الاجراءات والممارسات التي ارتبطت بتنفيذ قرار الافراج اثارت شكوك المفرج عنهم والمحامين ومنظمات حقوق الانسان في دوافع وحقيقة هذاالافراج وشكله القانوني. ذلك ان نص العفو الملكي لم يتم نشره حتى الآن في الجريدة الرسمية ، بالرغم من مرور عشرون يوما من اعلان وزير الدخلية عن صدور العفو. ولا يزال 27 من الناشطين قيد الاعتقال بحجة الحاجة للاتفاق على مبلغ التعويض لاهالي اثنين من الاشخاص الذين فقدوا حياتهم في الاحداث الامنية في ظروف غامضة. كما ان المحكمة الكبرى واصلت جلساتها بعد صدور قرار العفو في القضايا المختلفة لتعلن عن استجابتها لطلب النيابة العامة بوقف المحاكمات لاجل غير محدد، دون اي ذكر لقرار العفو ودون توضيح المعنى القانوني لقرار التأجيل، مما قد يعني بأن السلطة قد تلجأ الى تفعيل الاتهمات نفسها ضد هؤلاء الناشطين في اي وقت تشاء. كما ابلغ مسؤولون بوزارة الداخلية المدافعين عن حقوق الانسان الذين كانت قد صدرت بحقهم احكاما بالسجن بأن الافراج عنهم لا يعني اسقاط بقية مدة السجن، وانما وقف تنفيذها حيث سيتم اضافتها الى اي حكم يصدر ضدهم في قضايا جديدة. يضاف الى كل ذلك استمرار منع السفر بالرغم من قرار العفو وبالرغم من صدور قرار برفع المنع من المحكمة.
وصرح نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، بان الممارسات والاجراءات المرتبطة بما يسمى العفو الملكي لا تعكس ابدا حالة من الانفراج وتخفيف الضغط وايقاف الملاحقة عن الناشطين، بل تدلل على مرحلة اخرى من الضغوط والاستهداف ولكن بوسائل جديدة، حيث ابقت السلطة الاتهامات والمدد المتبقية من الاحكام ومنع السفر كسيف مسلط على رقابهم يمنعهم من النشاط والحركة”.
ومما يثير القلق، المعلومات المؤكدة التي وردت من بعض المفرج عنهم، بأن عناصر من جهاز الامن الوطني يقومون بالاتصال بالاشخاص المفرج عنهم وملاحقتهم، حيث تم تهديدهم من التعاون مع اية جهة محلية او اجنبية تجمع معلومات عن ما تعرض له المعتقلون اثناء فترة احتجازهم، وتم عرض عليهم المساعدة المالية وغيرها في مقابل استخدامهم كمخبرين. وكان مركز البحرين لحقوق الانسان كان قد اصدر تقريرا في 5 مارس 2009، حذر فيه من الدور الخطير المتعاظم لجهاز الامن الوطني على الحريات وحقوق الانسان، ونشر التقرير معلومات واحصائيات عن ذلك الجهاز. لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة تقرير: “احصائيات وحقائق خطيرة عن جهاز الامن الوطني ودوره في تصاعد الانتهاكات”: http://www.bchr.net/ar/node/2781
ان مركز البحرين لحقوق الانسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الانسان ، يهيبان بالمعنيين بتعزيز الحقوق والحريات وبحماية المدافعين عن حقوق الانسان في داخل البحرين وخارجها، ان يقوموا بما يستطيعون من أجل حث السلطات البحرينية على:
• رفع منع السفر عن جميع المدافعين عن حقوق الانسان وغيرهم من الناشطين، وعدم استخدام المنع من السفر كسلاح لاعاقة حركة او عمل هؤلاء الناشطين
• اطلاق سراح بقية الناشطين والمعتقلين (عددهم لا يقل عن 26) وذلك بناء على قرار العفو وبناء على عدم توفر الدلائل على مزاعم ارتكابهم لاعمال عنف
• اسقاط الاتهامات والمتبقي من الاحكام، عن جميع من شملهم العفو الملكي، وخصوصا لعدم ثبوت قيامهم بأي جرم، وانتفاء معايير الاجراءات المتوافقة مع المعايير الدولية في الاعتقال والتحقيق والمحاكمة
• وضع حد وبشكل فوري لممارسات جهاز الامن الوطني، وذلك عبر التحقيق المحايد والنزيه في الشكاوى ضده، وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان للمحاكمة العادلة. مع حل الجهاز وإرجاع صلاحياته إلى أجهزة الأمن والقضاء العادية.
• ضمان الحماية للمدافعين عن حقوق الانسان وتوفير البيئة المناسبة لعملهم
• ضمان استقلالية وفاعلية القضاء، وحاكمية القانون، وانشاء وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة.
