الشيخة مي آل خليفة تواصل حربها على حرية الرأي والتعبير وتغلق المزيد من المواقع الالكترونية في البحرين



قامت السلطات البحرينية بالتوسع في حملتها ضد جميع المنافذ الالكترونية، سواء في داخل البحرين أو خارجها، و التي تتناول أوجه الشئون والقضايا العامة في البلاد. و كان آخر ضحايا هذه الحملة التي تقودها مي آل خليفة – -وزيرة الثقافة و الاعلام- هو موقع (آفاق) و هو موقع إخباري يحرر من واشنطن (http://www.aafaq.org) ومدونة حواء البحرين (http://www.Bahrain-eve.blogspot.com) الخاصة بالناشطة في حقوق المرأة غادة جمشير. كما قامت السلطات أيضا بحجب موقع مدونات البحرين (http://www.bahrainblogs.org) وهو موقع يقوم بنشر آخر الأخبار و التحديثات التي ينشرها المدونون في البحرين ومن ضمنها المدونة التابعة لمركز البحرين لحقوق الإنسان (http://www.bahrainrights.org). و كان قد تم حجب جميع هذه المواقع في صباح يوم 21 ابريل 2009.
و موقع (آفاق) الذي يدار من قبل مالكه، ومقره الولايات المتحدة، من المواقع التي تقوم بنشر الأخبار والآراء والتقارير التي تعنى بالقضايا السياسية و التنموية التي تغطي العديد من البلدان العربية ومن ضمنها البحرين. من جانب آخر، فإن مدونة (حواء البحرين) هي مدونة خاصة تملكها السيدة غادة جمشير وهي ناشطة معروفة بآرائها في ما يختص المرأة و حقوق الإنسان.
و تدار هذه الحملة من قبل جهاز مختص يقوم بإرسال التقارير مباشرة الى الوزيرة التي صرحت الوزيرة بوضوح في الأمر الوزاري الخاص بتدشين حظر المواقع أن قرار حجب مواقع معينة أو إزالته أمر منوط يها، وهذا يتناقض مع دوافع الحملة التي قيل بأنها تركز على المواقع الإباحية. ومنذ إطلاق هذه الحملة في يناير الماضي، فقد شمل الحظر مدونات شخصية و منتديات عامة و مواقع منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان، وصفحات سياسية ودينية وثقافية ومواقع تعبر عن آراء معارضة بالإضافة للأخبار و تقارير تعنى بقضايا عامة.
وطبقا لتقرير عن البحرين نشره مركز بيركمان للانترنت والمجتمع التابع لجامعة هارفارد بأنه، وحتى ألان، هناك 721 تقريرا عن مواقع (يتعذر الوصول إليها) محجوبة داخل البحرين”. إن ضخامة هذا الرقم هو نتيجة للاستهداف المستند من جهة على تصنيف معين لنوعية المواقع والمنتديات الإلكترونية المحجوبة، وكذلك لطريقة الحجب التي تستند على بعض الكلمات الرئيسية الموجود في عناوين بعض المواقع وتشمل مثلاً كلمة “”بروكسي” وهي إحدى الطرق التي يلجأ إليها مستخدمو الانترنت لتجاوز الحجب والحظر على المواقع.
وعلق نبيل رجب- رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان- على هذه الإجراءات قائلا: ” للأسف أن السلطات البحرينية ماضية بسجلها القمعي المضاد لسياق التاريخ، وبحالة هيستيرية في حجب كل الآراء المعارضة لها أو الموضوعات التي لا تتوافق مع سياستها. إن وزيرة الإعلام تعتقد بأنها قادرة على التحكم في كل معلومة خارجة أو واردة للانترنت و هذا أمر مستحيل ومعركة خاسرة ضد حرية الكلمة والتعبير سوف لن تضيف إلا مزيدا من السلبيات لسجلها كوزيرة جديدة للإعلام “.
توصيات:
ترسل التوصيات للسلطات تطالب بالاتي:
– رفع الحظر عن جميع المواقع والمدونات والشبكات الالكترونية ومواقع الشؤون العامة.
– وضع حد للحملة الموجهة ضد كافة أشكال حرية التعبير والأصوات المعارضة على الانترنت.
– إلغاء جميع القرارات الإدارية التي تستهدف تقييد حرية التعبير ، و الحد من تدخل وزيرة الإعلام في الرقابة على وسائل الإعلام.
– تعديل قانون الصحافة لعام 2002 ، وضمان مطابقته للاتفاقيات الحقوقية الدولية.
ترسل النداءات إلى:
– صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين
– صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء
المنامة – البحرين
فاكس : 1363 1721 973 +
لمتابعة التحديثات: http://www.ifex.org/en/content/view/full/102205
لمزيد من المعلومات:
الاتصال بالسيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنامة- البحرين. هاتف: 3399 3963 973 + / 3940 0720
فاكس : +973 1779 5170
البريد الإلكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org,
الموقع: http://www.bahrainrights.org
مجموعات الفيسبوك: http://www.facebook.com/home.php/group.php?gid=44138766349, http://www.facebook.com/home.php/group.php?gid=50727622539
بيانات متعلقة: CPJ concerned about crackdown on websites and blogs