بالتآمر للإطاحة بحكومة المملكة انه ينبغي حضور مراقبين دوليين محاكمتهم لضمان أن تكون عادلة.
ووصف المشرع البريطاني اريك لابوك نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس اللوردات المحاكمة بأنها “عمل جائر من أعمال الاضطهاد ضد من يدافعون عن حقوق الانسان.”
بالتآمر للإطاحة بحكومة المملكة انه ينبغي حضور مراقبين دوليين محاكمتهم لضمان أن تكون عادلة.
ووصف المشرع البريطاني اريك لابوك نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس اللوردات المحاكمة بأنها “عمل جائر من أعمال الاضطهاد ضد من يدافعون عن حقوق الانسان.”
وقال انه بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة أصبح الزعماء السُنة في البحرين “قساة بشكل متزايد” وان هناك ضرورة لوجود مراقبين من الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة خلال المحاكمة بالمملكة.
وعبر في مؤتمر صحفي في لندن عن مخاوفه من أن يتم تحديد مصير حسن مشيمع زعيم حركة حق الشيعية المعارضة في “محاكمة صورية”.
وتنفي البحرين تلك المزاعم بشدة. وتقول ان مشيمع وآخرين سيلقون محاكمة عادلة ويرفضون المزاعم بأن المحاكمة ذات دوافع سياسية.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أرسل لرويترز انه تم الكشف عن هجمات ارهابية محتملة شديدة الخطورة في ديسمبر كانون الاول ومنعها وان الحكومة ملزمة بالتحقيق ومحاكمة الافراد الذين توجد أدلة ضدهم.
وقال سعيد شهابي عضو حركة أحرار البحرين المعارضة في المؤتمر الصحفي ان وجود مراقبين من الاتحاد الاوروبي في المحاكمات القادمة أمر حاسم.
وقال لابوك ان بعض المحتجين المناهضين للحكومة أصيبوا وان بعض المعتقلين تعرضوا للتعذيب.
وأضاف أن ممثلين للاتحاد الاوروبي حضروا الجلسة الماضية وينبغي أن يحضروا الجلسة القادمة في 28 ابريل نيسان كما ينبغي أن يحاول مبعوث الامم المتحدة الخاص بالتعذيب الحضور أيضا.
من بيتر جريفيث
