بحجة التهديدات وتوزيع الأدوار على المتهمين
هيئة دفاع متهمي مزرعة كرزكان تطالب بعرض فيديو الواقعة
المنطقة الدبلوماسية – علي طريف
بحجة التهديدات وتوزيع الأدوار على المتهمين
هيئة دفاع متهمي مزرعة كرزكان تطالب بعرض فيديو الواقعة
المنطقة الدبلوماسية – علي طريف
تقدم عضو هيئة الدفاع عن متهمي حرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة (15متهماً، اثنان منهم هاربان) ووقعت الحادثة في 7 مارس/ آذار 2007 محمد التاجر في جلسة يوم أمس بطلب عرض تمثيل الواقعة، وذلك لوجود ما أسماه بإهانة النيابة للمتهمين وتوزيع الأدوار عليهم في عملية تمثيل الواقعة، كما طلبت هيئة الدفاع استدعاء اللجنة الطبية التي عاينت المتهمين ورفعت تقريرها للمحكمة في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث أشار التقرير حينها إلى وجود كدمات وإصابات متفرقة في أجسام المتهمين.
وفي جلسة يوم أمس أكد اثنان من المتهمين عندما تحدثا لهيئة المحكمة بوجود شخص بلباس مدني كان يعذبهم في فترة التحقيق، كما جلب أحد المتهمين في كيس حشرات كثيرة موجودة معهم في مكان الحبس.
و قرر قاضي المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل القضية إلى 4 مايو/ أيار لتقديم الدفاع مذكرات ختامية بالطلبات، وكذلك للمرافعة الختامية، مع استمرار حبس المتهمين.
ولفت التاجر بعد نهاية الجلسة إلى أن طلب المحكمة من هيئة الدفاع بتقديم مرافعاتهم الختامية يشكل ضغطا على الهيئة وهو ما يبدو أن المحكمة تطلب الاستعجال للحكم. وأشار إلى أن سبب تحفظ الدفاع لتقديم مرافعاتهم الختامية يعود إلى أن هيئة الدفاع قدمت مجموعة من الطلبات للمحكمة وإلى الآن لم ترد عليها، كما وأن المحكمة استجابت لطلب استدعاء شهود الإثبات وسيكون ذلك في ذات الجلسة التي تلتزم فيها الهيئة بتقديم مرافعاتهم الختامية.
وأوضح التاجر أن المرافعة الختامية تحتاج إلى البينة الكاملة من قبل الدفاع لإعدادها فإن لم تتحقق البينة فلن تكون المرافعة متكاملة.
وفي بداية جلسة يوم أمس اتفق شاهدا نفي بمشاركة متهمين في قضية حرق المزرعة، في موكب عزاء المحرق وانتقالهما إلى المنامة، وبعدها تفرقا بعد أداة صلاة الصبح في العاصمة المنامة، وكان ذلك بعدما مثلا أمام هيئة المحكمة الكبرى وأداة حلف اليمين.
وقال شاهد النفي الأول إن المتهم الخامس مع المتهم الرابع كانا برفقته عندما قام بالمرور بهما واصطحابهما إلى مدينة المحرق لإحياء مراسم عزاء بذكرى وفاة الرسول (ص) وكان ذلك في حدود الثامنة والنصف، وفي حدود الساعة الثالثة فجرا توجهوا إلى العاصمة المنامة للمشاركة في موكب العزاء، بعدها قاموا بأداة صلاة الصبح ومن بعدها تفرقوا.
كما أفاد شاهد النفي الثاني الذي كان في العاصمة المنامة بأنه اتصل بالشاهد الأول الذي ذكر له بأنه برفقة المتهمين الرابع والخامس في مدينة المحرق وأنهم سيقدمون إلى المنامة، وبالفعل تقابل المتهمان الرابع والخامس والشاهد الأول والشاهد الثاني أمام مأتم العجم الكبير، وتوجهوا بعد ذلك إلى مسجد الخواجة وأدوا صلاة الصبح وبعدها افترقوا.
وبعد ذلك طلبت هيئة الدفاع وتحدث نيابة عن الهيئة المحامي محمد التاجر الذي طلب الاستماع لثمانية من المتهمين في القضية لنقل ما شاهدوه وسمعوه لتعرض بعضهم البعض (المتهمين) للتعذيب من قبل التحقيقات الجنائية.
فقد اتفق المتهمون الثمانية الذين كانوا قد سلموا أنفسهم لمركز شرطة مدينة حمد والذي بدوره حولهم للتحقيقات الجنائية، عدا اثنين أحدهم سلم نفسه للنيابة والتي طلبت منه مراجعة مركز شرطة مدينة حمد وبعدها تم القبض عليه في المنزل، كما أن شخصا آخر سلم نفسه لمركز شرطة مدينة حمد الذي نفى أن المتهم مطلوب، إلا أنه بعد ذلك تم القبض عليه.
وأكد المتهمون الذين حلفوا اليمين أنهم تعرضوا وسمعوا بعضهم البعض يعذبون من قبل المحققين في التحقيقات الجنائية، كما لفت المتهمون إلى أنهم شاهدوا آثار التعذيب على بعضهم البعض، فيما كانت آثار التعذيب أغلبها في اليدين بسبب التعليق، وبعض آثار الضرب على أنحاء الجسم مثل الرقبة والرأس والفخذ والأرجل.
كما ذكر المتهمون أنهم كانوا يوقعون عدا شخص واحد على أفادتهم وهم معصوبو الأعين، كما ذكر المتهم الوحيد بأنه وقع على الإفادة وهو مفتوح العين، إلا أنه اتفق مع باقي المتهمين بأنهم وقعوا على الإفادات والاعترافات عن طريق الإكراه والضرب والتعذيب، كما أن المحققين كانوا يملون عليهم ما يقولون ويشرحون عليهم ما يذكرون عند تمثيلهم واقعة التمثيل.
كما أشار المتهمون إلى تهديدهم بغرفة في التحقيقات الجنائية تسمى بالغرفة السوداء، التي يكون فيها أشد أنواع التعذيب، وهي غرفة ينقل فيها من لا يعترف، كما بينوا بأن هناك غرفة السلم التي يعلق فيها المتهمون بقيودهم الحديدية.
وفي نهاية جلسة يوم أمس طلبت هيئة الدفاع تأجيل القضية لتقديم بينة الدفاع واستدعاء شاهدين وهما عاملان بنغاليان كانا في المزرعة وقت وقوع الواقعة، وعرض تمثيل الواقعة، لكي تتمكن هيئة الدفاع عرض ما تعرض له المتهمون من تهديدات بالاعتراف والتحركات أثناء تصوير للواقعة التمثيل.
كما طالبت هيئة الدفاع من قاضي المحكمة بعلنية الجلسة وحضور شخصين عن كل متهم في الجلسة، وخصوصا أن المتهمين ومنذ 7 أشهر لم يلتقوا بأهاليهم، وفي حال الالتقاء بهم يتم تعريتهم بحجة عدم إدخال ممنوعات للسجن بالرغم من وجود كامرات أثناء الزيارة ووجود شرطي أمام مكان الزيارة، إلا أن القاضي قام بالرد بأن الجلسة علنية وبحضور الصحافة، إلا أن الأهالي كانوا يقومون بفوضى أثناء الجلسات الماضية.
وكانت هيئة الدفاع قدمت إلى قاضي المحكمة طلبات تتعلق بالقضية، إذ ذكروا أنه صدر عفو ملكي من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن 225 من المتهمين والمدانين بقضايا الحق العام وذلك في 30 يوليو/ تموز وقد علق العفو الملكي على تنازل صاحب الحق الخاص وعلى إثر ذلك وتأسيًا بالأمر السامي الملكي وأعلن في الصحف اليومية في اليوم التالي تصريح نسب صدوره إلى صاحب المزرعة محل الدعوى الجنائية المذكورة الشيخ عبدالعزيز عطية الله آل خليفة مفاده أن الشيخ عبدالعزيز تنازل عن حقه الخاص بصفته مجنيًّا عليه تأسيًا بالعفو الملكي واقتداء بنهج الملك وقد أشاد جلالة الملك بموقف الشيخ عبدالعزيز.
وأضافت هيئة الدفاع أنه بعد صدور العفو الملكي قدمت وزارة الداخلية إلى المتهمين في الدعوى الماثلة في أماكن حبسهم أوراقاً لتوقيعها احتوت على اعتذار من قبل المتهمين بما يفيد قيامهم بالواقعة محل الدعوى وتعهد من قبلهم بعدم المشاركة في أي نشاط سياسي وحيث وقع ثلاثة منهم وامتنع الآخرون خوفًا منهم من اعتبار توقيعهم اعترافاً بارتكاب الجريمة.
ولكي يتمكن الدفاع من إثبات هذه الوقائع التمست هيئة الدفاع من المحكمة استدعاء صاحب الحق الخاص الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة للمثول أمام المحكمة لسؤاله من قبل هيئة الدفاع عن تنازله عن المتهمين، واستدعاء الوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الداخلية محمد راشد بوحمود لسؤاله من قبل هيئة الدفاع عن محتوى الاستمارات التي قدمت إلى المتهمين لتوقيعها، إذ إن ما ذكر من طلبات ذات أهمية قصوى ومنتجة في الدعوى سواء من جهة تحديد انقضاء الدعوى أو تخفيف العقوبة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال، وقد ارتكبوا أثناء التجمهر الجريمة السالفة وهم عالمون بالغرض المقصود من التجمهر، كما أنهم أشعلوا حريقا في الأموال الثابتة والمنقولة المبينة وصفًا بالأوراق والمملوكة للشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر بأن رموها بالزجاجات الحارقة ونثروا عليها مادة معجلة للاشتعال (غازولين) وأضرموا فيها النار.
