يتابع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بقلق بالغ ما يحدث في دولة البحرين من انتهاكات واضحة لنشطاء حقوق الإنسان وآخرها قيام النيابة العامة بإحالة الناشط الحقوقي عباس عبد العزيز العمران عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 403 لسنة 2008 بتاريخ 10-2-2009 وذلك بتهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وهي تهمة تستند إلى القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المدافع الحقوقي عباس العمران ويرجع السبب في ذلك إلى النشاط الواضح للسيد عباس العمران في مجال حقوق الإنسان وخصوصاً في اللجان الحقوقية التي أسسها مركز البحرين مثل: (لجنة العاطلين- لجنة الشهداء وضحايا التعذيب- ولجان أهالي المعتقلين).
أن البرنامج العربي إذ يدين سياسة الحكومة البحرينية تجاة نشطاء حقوق الإنسان وعملها على استخدام قوانين الغرض منها إضعاف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة عملهم في هذا النطاق وإجبارهم على البعد عن مجال حقوق الإنسان باختلاق تهم وهمية مثل قلب نظام الحكم أو التحريض على كراهية نظام الحكم واستخدام قوانين تفتقر إلى الدقة والمرونة وهي قوانين مدانة مسبقاً من الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية غير الحكومية.
كما يدين البرنامج العربي المحاكمات التي يلقاها نشطاء حقوق الإنسان في البحرين وهي تمثل انتهاكات واضحة وصريحة لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته رقم 22 والتي تعطي الحق لكل فرد في انشاء الجمعيات مع الأخرين والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها.
ويطالب البرنامج العربية الحكومة البحرينية كما طالبوا مراراً وتكراراً باحترام كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحماية نشطاء حقوق الإنسان في البحرين والعمل على الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والحقوقيين من السجون البحرينية.
