النيابة تواجه أحد المعتقلين باعترافات مفبركة بادعاء أنها مأخوذة من عمران -النيابة العامة توجه تهم خطيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان مستخدمة قانون الإرهاب
16 فبراير 2009
النيابة تواجه أحد المعتقلين باعترافات مفبركة بادعاء أنها مأخوذة من عمران -النيابة العامة توجه تهم خطيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان مستخدمة قانون الإرهاب
16 فبراير 2009
يعبر مركز البحرين لحقوق الانسان عن قلقه الشديد لادراج اسم عضو مجلس ادارته المدافع عن حقوق الانسان عباس عبدالعزيز العمران ضمن لائحة الاتهام التي احالتها النيابة العامة بتاريخ 10 فبراير 2009 الى المحكمة الكبرى الجنائية في القضية رقم 1403/2008 وذلك بتهم تتعلق بادعاء الكشف عن “مخطط ارهابي” . وهذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف عباس العمران بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان وخصوصا في لجان ساعد المركز على تأسيسها منها لجنة العاطلين ومتدني الأجر ولجنة الشهداء وضحايا التعذيب و لجان أهالي المعتقلين. ويذكر أن عباس العمران يحمل عضوية مركز البحرين لحقوق الانسان منذ السنة الاولي لتاسيسه في عام 2002 وقد اصبح عضوا في مجلس ادارة المركز منذ اكتوبر 2008. ويعتقد المركز بأن استهداف عباس العمران عائد الى نشاطه المتواصل والفاعل في مجال حقوق الانسان.
ويستغرب المركز بأن النيابة العامة – التي قامت باعتقال عدد كبير من المتهمين في هذه القضية والتحقيق معهم منذ 16 ديسمبر الماضي – لم تقم في اي وقت باستدعاء عباس عمران أو حتى الاتصال به، وسافر عبر مطار البحرين بشكل عادي الى لندن مرتين بتاريخ 18 ديسمبر 2008 ومبعثا من قبل المركز في تاريخ 28 يناير 2009 ، ولم ترسل له النيابة استدعاء حتى تفاجأ بنشر اسمه ضمن لائحة الاتهام المؤرخة في 10 فبراير وتحويله للمحاكمة مع الآخرين.
ويستغرب المركز بان النيابة العامة – وفقا لاحد المحامين – قد واجهت احد المعتقلين وهو الشيخ محمد حبيب المقداد بافادة تدينه ادلى بها عباس عمران، والحال ان عباس لم يتم اعتقاله والتحقيق معه، مما قد يدل على اساليب غير نزيهة يتم اللجوء لها في الضغط على المعتقلين.
ووفقا للائحة الاتهام، فقد وجهت النيابة للمعتقلين بما فيهم عباس عمران الاتهام بأنهم: “انضموا الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون ، الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة اعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وكان الارهاب من وسائلها في تحقيق اغراضها، بأن انضموا الى الجماعة المذكورة للقيام بعمليات ارهابية تستهدف المواقع الحيوية والمنشآت لعامة والاماكن ذات التجمعات الكثيفة بالمملكة والتعدي على ضباط وافراد قوات الشرطة، بغرض الاخلال بالامن والنظام العام وزعزعة الاستقرار في البلاد والاضرار بموقوماتها الاقتصادية مع علمهم باغراض تلك الجماعة” وهي تهمة تستند الى قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الاعمال الارهابية وهو القانون الذي ادانه مقرر الامم المتحدة الخاص والعديد من المنظمات الدولية غير الحكومية.
وتشمل لائحة الاتهام اسماء 35 شخصا من الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان منهم 19 بحرينيا تم اعتقالهم خلال الشهرين الماضيين قالت لائحة الاتهام بانهم لا يزالون في الحبس، بينهم حسن مشيمع الامين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق) ورجل الدين المدافع عن حقوق الانسان الشيخ محمد حبيب المقداد، والمدافع عن حقوق الانسان عبدالرضا حسن الصفار ، الناشط بلجان اهالي المعتقلين والعاطلين.
كذلك تشمل لائحة الاتهام ثلاثة آخرين كان قد اطلاق سراحهم بعد الانتهاء من التحقيق معهم بينهم د. عبدالجليل السنكيس، رئيس لجنة حقوق الانسان بحركة حق. وتشمل اللائحة ايضا 13 آخرين ذكرت لائحة الاتهام بأنهم هاربون، بينهم –اضافة الى عباس عمران – اثنان آخران من المدافعين عن حقوق الانسان كانا قد حصلا مؤخرا على اللجوء السياسي في بريطانيا وهما عبدالرؤوف عبدالله الشايب الرئيس السابق للجنة الشهداء وضحايا التعذيب، وعلي حسن مشيمع العضو الاداري بلجنة العاطلين ومتدني الاجر.
وقد تم تشكيل التهم في هذه القضة بناء على قانون العقوبات لعام 1976 والذي يقيد الحريات ويعاقب على ممارستها، وقانون الارهاب لعام 2006 والذي تصل فيه عقوبة بعض التهم الموجهة الى الحكم بالحبس المؤبد كما في المادة السادسة من القانون.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الانسان، وبشكل عاجل بما يلي:
1. اطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة هذه القضية، حيث تشير الدلائل بان دوافع اعتقالهم هي ممارسة حقوقهم الاساسية المتمثلة الحق في حرية التنظيم والانتماء، وحرية التعبير
2. اسقاط جميع التهم ووقف المحاكمات التي لن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة بسبب تعارض قوانين الارهاب والعقوبات مع المعايير الدولية وعدم استقلالية ونزاهة القضاء
3. وقف استهداف نشطاء حقوق الانسان، بتشويه سمعتهم ، او توجيه تهم بالارهاب ضدهم، أو اعتقالهم وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة
4. الغاء قانون الارهاب وتعديل قانون العقوبات بما يتوافق مع المواثيق والالتزامات الدولية
5. تقديم المتورطين في هذه الانتهاكات الى المحاكمة، وتعويض المتضررين.
