6 فبراير 2009
نحن الموقعين أدناه ، منظمات تعنى بحرية التعبير، نشعر بقلق بالغ لتدهور حالة حقوق الإنسان والمتمثلة في في التدابير العدائية التي اتخذتها السلطات البحرينية لإسكات ثلاثة من النشطاء المعروفين لتعبيرهم عن آرائهم بخصوص بعض قضايا الشان العام.
6 فبراير 2009
نحن الموقعين أدناه ، منظمات تعنى بحرية التعبير، نشعر بقلق بالغ لتدهور حالة حقوق الإنسان والمتمثلة في في التدابير العدائية التي اتخذتها السلطات البحرينية لإسكات ثلاثة من النشطاء المعروفين لتعبيرهم عن آرائهم بخصوص بعض قضايا الشان العام.
ففي حوالي الساعة الثانية و نصف (بالتوقيت المحلي) قبل فجر يوم الاثنين 26 يناير 2009، قامت السلطات البحرينية باعتقال السيد حسن المشيمع- الأمين العام لحركة الحريات المدنية والديمقراطية (حق)، والسيد محمد حبيب المقداد، وهو باحث ديني و ناشط اجتماعي والدكتور عبد الجليل السنكيس- رئيس وحدة حقوق الإنسان في حركة (حق) وظلوا في السجن الانفرادي حتى تم تحويلهم إلى النيابة العامة حوالي الساعة الخامسة والصف من مساء اليوم نفسه. وبعد تحقيق ناهز تسع ساعات، استمرحبس السيد المشيمع والسيد المقداد، في حين تم الإفراج عن الدكتور السنكيس بكفالة وحظره رسميا من السفر خارج البحرين. و قد صرحت النيابة العامة أنها سوف تتخذ التدابير اللازمة لمتابعة القضية ضد أولئك المدافعين عن حقوق الإنسان في المحاكم.
وأثناء عمليات التحقيق، واجه النشطاء الثلاثة أسئلة عن خطبهم ومقالاتهم بشأن القضايا العامة، والتي اعتبرت السلطات ان فيها “إثارة للكراهية ضد النظام” و “التحريض على العنف والإطاحة بالنظام السياسي”. و هذه التهم مشار إليها في قانون العقوبات البحريني لعام 1976، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات. و من المعروف أن قانون العقوبات لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وقد ندد به في الماضي من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
كما يواجه النشطاء- المشيمع والمقداد والسنكيس- تهمة ثالثة بموجب قانون مكافحة الإرهاب في البحرين، و هو قانون مدان من العديد من المنظمات الدولية ، بما في ذلك الأمم المتحدة. وبموجب هذا القانون يواجه الثلاثة تهمة عقوبتها السجن مدى الحياة “لتشكيل منظمة، خارج أطار القانون، تهدف لتعطيل أحكام الدستور ومنع أي من المؤسسات التابعة للدولة أو السلطات العامة من ممارسة واجبها.”
وقد نفى النشطاء الثلاثة نفيا قاطعا كل هذه المزاعم، و يعتقد أن اعتقالهم والتهم الموجهة إليهم كيدية ومغرضة وراءها دوافع سياسية.
و بناءا على هذا الموقف العدائي من السلطات نحو النشطاء المعروفين، يعتقد أن إلقاء القبض عليهم واحتجازهم له صلة بممارسة حقهم في حرية التعبير، من خلال قيامهم بأنشطة مشروعة وسلمية مثل نشر المواد الالكترونية و إلقاء الخطب والندوات العامة. و هذه التهم الفظيعة التي لا أساس لها من الصحة تهدف الى إخراس ومنع السيد المشيمع و السيد المقداد والدكتور السنكيس من التعبير عن أفكارهم والقيام بأي نشاط يتعلق بالإصلاحات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات المدنية ، وخاصة حرية التعبير والحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات.
فإن المنظمات ندعو السلطات البحرينية إلى ما يلي:
– الإفراج فورا ودون شروط عن المشيمع و المقداد
-إسقاط كافة التهم المتصلة بالأنشطة السلمية المشروعة
– رفع حظر السفر ضد الدكتور السنكيس
– إلغاء قانون مكافحة الإرهاب في البحرين، و الذي يحد من حرية التعبير، ويسمح للمحاكمة الجنائية على أساس النوايا، وتعديل قانون العقوبات بحيث يتوافق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
– وقف جميع الإجراءات التي تستهدف النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان
الموقعون:
بيت الحرية, الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير, كندا
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, مصر
منظمة المادة 19, المملكة المتحدة
مركز الفدرالية الدولية لحرية الرأي, كازاخستان
المركز الجزائري لحماية حرية الصحافة، الجزائر
معهد الأرشيف العربي, الأردن
جمعية الإعلام الالكتروني المستقل, صربيا
الجمعية البرازيلية للتحقيقات الصحفية, البرازيل
مركز البحرين لحقوق الإنسان, البحرين
منظمة حقوق رسامي الكاريكاتير, الولايات المتحدة الأمريكية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, مصر
مركز الدراسات الإعلامية و بناء السلام, ليبيريا
مركز الصحافة المستقلة, ملدوفا
حركة الإعلام الحر, سريلانكا
مؤسسة مهارات, لبنان
معهد الإعلام في جنوب إفريقيا, ناميبيا
أجندة حقوق الإعلام, نيجيريا
مراقبة الإعلام, بنجلادش
المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع, تونس
