6 فبراير 2009م
أعرب برنامج المرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (الأوبزرفتوري)- وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومقرها باريس في فرنسا والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومقرها جنيف في سويسرا- عن قلقه لوصوله معلومات عن تدهور حقوق الإنسان في البحرين، مما يستدعي التدخل.
وكان المرصد قد تلقى معلومات رصينة عن تعرض كلا من السيد عبدالجليل السنكيس- رئيس وحدة حقوق الإنسان بحركة الحريات المدنية والديموقراطية-حق، والسيد حسن مشيمع –أمين عام حركة حق، والسيد محمد حبيب المقداد- وهو باحث دين شيعي، للحبس الإنفرادي من قبل السلطات البحرينية التي القت القبض عليهم في 26 يونيو 2009م بواسطة مخابرات وقوات الأمن. وقد أفرج عن السنكيس في اليوم التالي بينما بقى المشيمع والمقداد في الحبس الإنفرادي دون الحصول على المساعدة القانونية اللازم، ودون توضيح الأسباب القانونية لقرار الحبس.
6 فبراير 2009م
أعرب برنامج المرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (الأوبزرفتوري)- وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومقرها باريس في فرنسا والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومقرها جنيف في سويسرا- عن قلقه لوصوله معلومات عن تدهور حقوق الإنسان في البحرين، مما يستدعي التدخل.
وكان المرصد قد تلقى معلومات رصينة عن تعرض كلا من السيد عبدالجليل السنكيس- رئيس وحدة حقوق الإنسان بحركة الحريات المدنية والديموقراطية-حق، والسيد حسن مشيمع –أمين عام حركة حق، والسيد محمد حبيب المقداد- وهو باحث دين شيعي، للحبس الإنفرادي من قبل السلطات البحرينية التي القت القبض عليهم في 26 يونيو 2009م بواسطة مخابرات وقوات الأمن. وقد أفرج عن السنكيس في اليوم التالي بينما بقى المشيمع والمقداد في الحبس الإنفرادي دون الحصول على المساعدة القانونية اللازم، ودون توضيح الأسباب القانونية لقرار الحبس.
ويعرب المرصد عن بالغ قلقه لحبس المشيمع والمقداد، ويتخوف من تعرضهم لتهم مشار لها في قانون مكافحة الارهاب للعام 2006م وقانون العقوبات لعام 1976م، وتشمل الإنضمام لمجموعة ودعمها مالياً لمنع السلطات من تطبيق القانون، وإساءة استخدام الحريةالشخصية من خلال أعمال “ارهابية”.
ويحذر المرصد من بعض المبادئ التي استند عليها قانون مكافحة الإرهاب اعام 2006م التي تعزز بيئة يمكن فيها للإفلات من العقاب وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، مثل المادة 6 من القانون المذكور، التي تنص على السجن مدى الحياة في حال “تأسيس جمعية غير مرخصة تعارض دستور البحرين وتستخدم الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها “، وهي المادة التي يمكن استخدامها لعقوبة تعسفية وإسكات كل الأصوات المعارضة في البلاد. ونظرا للأدوار القيادية البارزة عن جميع المعتقلين في كل المنظمات، فهناك خطر حقيقي من ان يكون معرضين لتهم على أساس قانون عام 2006، والحكم بالسجن.
ويتخوف المرصد من استهداف المدافعين المذكورين لمنعهم من متابعة أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، ويحث السلطات البحرينية لوضع حد لكل أشكال المضايقات التي يتعرضون لها ، وفقا لإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة الجمعية العامة في 9 ديسمبر 1998.
وذكر المرصد عدة إجراءات طالب بها منها الكتابة إلى السلطات في البحرين لحثها على :
أ. ضمان السلامة البدنية والنفسية لكل من المشيمع والمقداد والسنكيس في جميع الأحوال؛
ب. الكشف عن مكان وجود والافراج الفوري عن المشيمع والمقداد، حيث ان اعتقالهم كان تعسفياً على ما يبدو ويهدف فقط الى فرض عقوبات على أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان ؛
ج. وضع حد لجميع أشكال المضايقات التي يتعرض لها جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ؛
د. التتوافق مع أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان ، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998.
هـ. ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية- في جميع الأحوال- وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صدقت عليها البحرين
وصلة البيان والمناشدة:
fidh-omct.org/index.php?id=&lang=eng&actualPageNumber=1&articleSet=Appeal&articleId=8351
