العدد 2301 الاربعاء 24 ديسمبر 2008 الموافق 26 ذو الحجة 1429 هــ
——————————————————————————–
«الصحفيين» والاتحاد النسائي يدافعان عن الكاتبة … و«الخدمة المدنية» يتجه لمقاضاة بوحسين
«النيابة العامة» تؤجل التحقيق مع الشاهدة في قضية الشروقي
الوسط – حيدر محمد
أجلت النيابة العامة التحقيق مع الشاهدة في قضية الكاتبة الصحافية الزميلة مريم الشروقي التي أشارت إليها في مقالها المتعلق بديوان الخدمة المدنية. ومن جانب آخر علمت «الوسط» أن ديوان الخدمة المدنية يستعد لرفع دعوى قضائية ضد الكاتب في صحيفة «الوسط» و عضو مجلس الشورى السابق عبدالحسن بوحسين بسبب مقال سابق نشره في الصحيفة.
العدد 2301 الاربعاء 24 ديسمبر 2008 الموافق 26 ذو الحجة 1429 هــ
——————————————————————————–
«الصحفيين» والاتحاد النسائي يدافعان عن الكاتبة … و«الخدمة المدنية» يتجه لمقاضاة بوحسين
«النيابة العامة» تؤجل التحقيق مع الشاهدة في قضية الشروقي
الوسط – حيدر محمد
أجلت النيابة العامة التحقيق مع الشاهدة في قضية الكاتبة الصحافية الزميلة مريم الشروقي التي أشارت إليها في مقالها المتعلق بديوان الخدمة المدنية. ومن جانب آخر علمت «الوسط» أن ديوان الخدمة المدنية يستعد لرفع دعوى قضائية ضد الكاتب في صحيفة «الوسط» و عضو مجلس الشورى السابق عبدالحسن بوحسين بسبب مقال سابق نشره في الصحيفة.
وانتدبت جمعية الصحفيين البحرينية عضو مجلس الإدارة ومحامي الجمعية للدفاع عن الشاهدة، لكون القضية تمس حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً.وقال نائب جمعية الصحفيين البحرينية عادل مرزوق إن «الجمعية تأمل من النيابة العامة حفظ القضية وعدم تحويلها إلى المحكمة وإنهاء الملفات الأخرى، ونأمل من رئيس ديوان الخدمة المدنية رفع قضيته ضد الكاتبة، وكذلك القضية الموجهة ضد الكاتب عبدالحسن بوحسين، وستكون هذه المبادرة دلالة على تعاونه مع الصحافة وقبوله للرأي الآخر». وأوضح مرزوق أن «القضايا ضد الصحافيين على شاكلة الشروقي أصبحت تتزايد بطريقة غير مقبولة، فهذه القضايا تعتبر مساساً مباشراً بحرية الصحافة والكلمة في البحرين، وبالتأكيد فإن الجمعية تعلن تضامنها الكامل مع الزميلة الشروقي ومع كل الصحافيين الذين مازالت قضاياهم عالقة في النيابة، ونذكّر هنا بالتوصية الأخيرة التي خرج بها اتحاد الصحفيين العرب، ولذلك نحن ندعو القضاء البحريني إلى إيقاف وتجميد هذه القضايا وخصوصاً ان البعض منها مضى عليها أكثر من 5 سنوات، ومازالت النيابة العامة والمحاكم تستدعي الصحافيين من خلال هذه القضايا، وأصبحت قضايا مفتوحة لمدد طويلة فلابد من إغلاقها أو تحويلها على المحاكم». من جانب آخر كشف المحامي أحمد العريض أن الاتحاد النسائي البحريني انتدبه للدفاع في قضية الكاتبة الصحافية مريم الشروقي، لكونها امرأة وصحافية في آنٍ واحد.
وأكد العريض أن «المسالة تتعلق بحرية الكلمة من حيث الحريات الإعلامية، ومن هذا المنطلق نحن وقفنا معها باعتبار أن الاتحاد النسائي البحريني كلفني بهذا الموضوع لكونها امرأة وصحافية في الوقت ذاته، ويهمهم الوقوف مع القضايا المتعلقة بالمرأة وخصوصاً إذا كان ذلك يتعلق بحرية الكلمة، وهذه تعتبر مسألة حقوقية، والدستور ينص على أنه لا يجوز لأي تنظيم قانوني أن يمس جوهر الحق».
وأضاف العريضة «نحن نعتقد أن الكاتبة الشروقي مارست حقاً أساسياً يعد من أبجديات الديمقراطية، لأن حرية التعبير رديفة لحرية المعتقد، فكما أنه لكل شخص الحق في اختيار ما يشاء من ديانة فأيضاً من حقه أن يكون له رأي في أية مسألة تطرح». ورأى العريض أن «الكاتبة الشروقي تحدثت بجرأة عن قضية التمييز التي تمثل أحد أوجه الفساد الموجودة، فهي لم تقل، بحسب ما وصلني، سوى تجربة هي عايشتها شخصياً، وقضية العدالة والحرية تهم مختلف قطاعات المجتمع، لأن الحرية الصحافية هي أحد أوجه المسالة الديمقراطية، وإذا انتفت هذه المسائل لا يحق لأحد حينئذ أن يقول إننا نعيش في أوساط مجتمع ديمقراطي».
اعتبرت ملاحقة الكتّاب انتهاكاً للمعاهدات وطالبت بالاقتداء بتصريحات رئيس الوزراء
فعاليات مدنية تعلن دعمها للشروقي وتطالب «المدنية» بسحب الدعوى القضائية
الوسط – محرر الشئون المحلية
أعلنت عدد من الفعاليات المحلية دعمها لموقف الزميلة الكاتبة مريم الشروقي وذلك في الشكوى المرفوعة من ديوان الخدمة المدنية ضدها بشأن كتابتها مقالاً عن التمييز الوظيفي، ودعت الفعاليات المسئولين إلى الاقتداء بتصريحات سمو رئيس الوزراء الأخيرة حول ضرورة إظهار القصور الموجود في الخدمات الحكومية والذي اعتبره سموه واجباً وطنياً، مشيرين إلى أن ما يقوم به الكتاب والصحافيون والجمعيات السياسية يهدف إلى إظهار هذا القصور ومعالجته، مؤكدة على حرية الصحافة وعدم التضييق عليها، وخصوصاً مع مرور الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها البحرين، معتبرين التوجه لمقاضاة الشروقي انتهاكاً لتلك المعاهدات والمواثيق، داعين ديوان الخدمة المدنية إلى سحب الشكوى المرفوعة ضد الشروقي لدى النيابة العامة.
فمن جهته، دعا الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس «المسئولين في المؤسسات الحكومية إلى الاقتداء بتصريح سمو رئيس الوزراء حول ضرورة إظهار القصور الموجود في الخدمات الحكومية والذي اعتبره سمو رئيس الوزراء واجب وطني، لذلك فإن قيام الصحافيين والكتاب والجمعيات السياسية وباقي مؤسسات المجتمع المدني بعرض هذا القصور أو التمييز الموجود في عدد من المؤسسات يهدف أساساً إلى معالجة هذا القصور والقضاء على هذا التمييز، ولذلك كان من الأجدى ببعض المسئولين القيام بإصلاح الخلل بدلاً من ملاحقة الكتاب والصحافيين، فالتمييز موجود ولا يمكن إنكاره، ولذلك فإن الحديث عنه في البحرين لا يأتي من فراغ وندعو المسئولين في الدولة إلى إطلاق حوار وطني للقضاء على هذه الظاهرة، أفضل من ملاحقة من يتحدث عنها أمام القضاء».
أما رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي فقد أكدت على «حرية الرأي والتعبير، فهي من حقوق الإنسان التي التزمت الدولة فيها، خصوصاً مع مرور الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وقالت الرويعي: «إنه من حق أي فرد أن يعبر عن وجهة نظره ورأيه عن أي أمرٍ ما خصوصاً إذا كان له تجربة شخصية في الموضوع وهو ما ذكرته الكاتبة الشروقي، ومن المفترض أن تتخذ خطوات لتعزيز حقوق الإنسان، والتي منها حرية الرأي والتعبير، التي كفلها الدستور البحريني».
وأضافت «كاتحاد نسائي اتصلنا بالشروقي وعرضنا عليها أن نكلف محامياً من جانبنا للحضور معها والترافع عنها، باعتبارها امرأة صحافية بغض النظر عن التجربة الشخصية والموضوع التي تحدثت فيه».
وطالبت الرويعي «كمؤسسات مجتمع مدني نطالب بإعطاء حرية أكبر لإبداء الرأي والتعبير للسلطة الرابعة».
وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: «في ظل غياب قانون يجرم التمييز بكافة أنواعه سواء التمييز الوظيفي أو في الترقيات أو التمييز ضد المرأة، كل أشكال وأنواع التمييز، نرى من المفترض أن مسألة حرية التعبير أمر كفله ميثاق العمل الوطني والدستور على المستوى المحلي، وعلى المستوى الدولي فإن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كفلت حرية التعبير، والمادة 21 من الحقوق المدنية والسياسية كلفت حرية التعبير أيضاً، والتي صدقت عليها البحرين».
وأردف «كل المواثيق المحلية والدولية كفلت حرية التعبير، وتعتبر هذه المحاكمات انتهاكاً لهذه المواثيق والاتفاقات، ومن المفترض أن لا يتعرض إنسان إلى هذه الاستدعاءات والمحاكمات نتيجة للتعبير عن رأيه، فالتعبير حقٌ مكفول محلياً ودولياً».
وأبدى الدرازي استغرابه الشديد من أن «يُقدم ديوان الخدمة المدنية على هذه الخطوة في ظل وجود مطالبات والتزامات دولية من قبل حكومة البحرين تجاه عدم ممارسة التمييز، مذكراً المسئولين بالمراجعة الدورية الشاملة للبحرين في أبريل/نيسان الماضي بجنيف، والتي قدّمت فيها البحرين التزامات دولية من ضمنها عدم التمييز والحد من التمييز والقضاء عليه، وكل هذا يُشكل انتهاكاً حاداً لهذه الأمور، خصوصاً نحن في ظل احتفالات الذكرى الستين لحقوق الإنسان، وتطبيق الالتزامات والاتفاقيات الدولية على المستوى العملي، وهو المحك الأساسي»، معتقداً أن الإقدام على محاكمة الصحافة والكتاب لمجرد التعبير عن آرائهم أمر يتناقض وكل الالتزامات».
إلى ذلك، قال النائب الوفاقي جلال فيروز: «تعتبر حرية التعبير من أركان الحريات وحقوق الإنسان، إلا أنها لا تعتبر ذات أهمية كبيرة في بلادنا ولا تتعامل حكومتنا مع هذا الركن المهم بالقدر اللازم والمناط بحكومات الدول الديمقراطية، رغم أن مملكة البحرين منضمة إلى العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية، إذ أصبح هذا العهد دستورياً يُشكل قانوناً سارياً، ورغم أن المادة 21 من هذا العهد تنص على أهمية حرية التعبير، إلا أن المسئولين الحكوميين لا يلتفتون إلى هذا الأمر».
وتابع «طبيعي أن البحرين ملزمة خلال الفترة المقبلة بأن تقدم تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان بشأن تصحيح الأركان الناقصة أو الغائبة في التعاطي الحكومي مع حقوق الإنسان والتي جاءت ضمن المراجعة الدورية للبحرين في أبريل الماضي، إلا أننا نشهد اليوم مزيداً من تكميم الأفواه وتلويحاً من قبل أجهزة حكومية بمقاضاة من يصرحون بوجود خلل في التعاطي الحكومي مع الحقوق السياسية والمدنية، ومن ذلك ما جرى على الكاتبة مريم الشروقي من قبل ديوان الخدمة المدنية، رغم أن الشروقي تعتبر صحافية، وينبغي أن تكون هناك مساحة لحرية التعبير لها أكثر من سائر الناس».
وعن دعوى وجود التمييز الوظيفي ذكر فيروز «التمييز الوظيفي موجود وقد فاحت ريحته إلى مسافات بعيدة وأصبح مرضاً عضالاً ينخر في جسد الهيكل الوظيفي الحكومي، ومع الأسف الشديد فهو آخذ في الازدياد والاستشراء، وهذا هو الأمر المستغرب منه».
ودعا فيروز الحكومة إلى أن «تسلك مسلك الحكومات الديمقراطية وأن تتعاون مع مجلس النواب من أجل تمرير القوانين ذات العلاقة بحرية التعبير ومكافحة التمييز، وجملة ذلك قانون الصحافة والنشر الذي يتم تدارسه في مجلس النواب، ومقترح تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة بتجريم التمييز، وهذا أيضاً معالجته في مجلس النواب، وهذين القانونين قد أكد عليهما العديد من الفعاليات وأصحاب الشأن على مختلف المستويات في البلاد، وأكدوا على أهمية صدورهما بشكل عاجل».
وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) قد أعلن تضامنه مع الزميلة الكاتبة مريم الشروقي، وذلك في الدعوى المرفوعة ضدها من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وقال رئيس المركز نبيل رجب في بيانٍ صدر عنه: «إن مقاضاة الصحافية مريم الشروقي تعد مثالا آخر لتدهور مستوى حرية التعبير والصحافة في البحرين وضيق صدر السلطة عند استماع منتقدي سياستها». و أضاف رجب «يجب على السلطات البحرينية التوقف عن رعاية وممارسة سياسة التمييز الطائفي الممنهج، ولاسيما ضد أبناء الطائفة الشيعية، وضد كل من تعتبرهم السلطة معارضين لسياستها، بدلاً عن العمل على إسكات أصوات الصحافيين والكتاب الذين يسلطون الضوء على هذه السياسات المناهضة لحقوق الانسان».
والتمس رجب من السلطات البحرينية تنفيذ عدد من التوصيات، وهي: سحب الدعوى المقامة ضد الكاتبة الصحافية مريم الشروقي وضمان عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها بسبب تعبيرها عن رأيها في ممارسات التمييز التي تمارسها الحكومة، ووقف مضايقة الصحافيين والكتاب لتعبيرهم عن آرائهم في القضايا العامة والمتعلقة بسوء الإدارة والفساد، وإلغاء جميع التشريعات التي تقاضي الصحافيين والكتاب الذين يمارسون عملهم في التوثيق وكتابة التقارير، بالإضافة إلى وقف ممارسات التمييز الطائفي ضد الأغلبية الشيعية.
وكانت النيابة العامة أفرجت عن الزميلة الكاتبة مريم الشروقي بضمان محل إقامتها، بعد أن وجهت لها تهمة أنها نشرت مقالاً من شأنه الإضرار والتفرقة بين الطائفتين الكريمتين.
ومن جانبها، نفت الشروقي التهمة المسندة إليها، في حين ارتأت النيابة العامة تأجيل التحقيق في القضية لحين استدعاء صديقة الكاتبة الشروقي، وذلك للتأكد من صحة المعلومات التي أوردتها الشروقي.
وقد تركز التحقيق مع الشروقي في رأيها بأقوال ديوان الخدمة المدنية، المتمثلة في اتهامها الشروقي بإهانتها للديوان، بادعائها أن الديوان يمارس التمييز الوظيفي بين المواطنين وذلك على أساس انتماءاتهم للجمعيات السياسية، وأن الديوان يتعامل مع الجمعيات السياسية المتأسلمة، إضافةً إلى ادعائها كذباً وافتراءً بشأن واقعة تقدمها وصديقتها لشغل وظيفة عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وحصول حوار دار بينها وبين صديقتها والموظفين بشأن التمييز في التوظيف.
وأوضحت الشروقي «نفيت للنيابة العامة أن أكون قد كتبت في مقالي أن الديوان الخدمة المدنية يتلقى (واسطات) من الجمعيات الإسلامية المتأسلمة، وأكدت أنني لم أذكر ذلك في المقال، ولكنني أقول أن هناك تمييز وظيفي فعلاً، وأن التمييز طال المميز لهم أيضاً، وقد ذكرت تفاصيل عن واقعة تقدمي وصديقتي لشغل وظيفة عن طريق ديوان الخدمة المدنية».
وأكدت الشروقي أن الحديث بشأن وجود تمييز وظيفي يتضح للجميع من خلال كلام الموظفين في الوزارات والمؤسسات، بالإضافة إلى تداول ذلك الحديث بين العامة ومخالطة الناس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ارتقاء ذلك الحديث عن مستوى المواطنين العاديين إلى المسئولين والنواب، إذ ذكر الأمين العام لمجلس النواب نوار المحمود في وقتٍ سابق في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني يطلب منه إيقاف تدخل الجمعيات في التوظيف في مجلس النواب، والأمر لا يقتصر على ذلك فحسب فهناك العديد من النواب والسياسيين من تحدث عن وجود التمييز الوظيفي في البلاد، بالإضافة إلى تقدم عدد من النواب -وهم ممثلون عن الشعب – بطلب إجراء لجان تحقيق نيابية لوجود تمييز وظيفي.
الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=845254&print=true
صحيفة الوسط 2008 – تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع – جميع الحقوق محفوظة
