السلطات البحرينية تحاكم مدافع عن حقوق الإنسان في أول قضية من نوعها في البحرين
تشديد طبيعة تهمة انشاء جمعية حقوقية شبابية من جنحة إلى جنائية
صنعاء – 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2008
السلطات البحرينية تحاكم مدافع عن حقوق الإنسان في أول قضية من نوعها في البحرين
تشديد طبيعة تهمة انشاء جمعية حقوقية شبابية من جنحة إلى جنائية
صنعاء – 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2008
يساور المنظمات الموقعة أدناه القلق البالغ تجاه الإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية ضد المدافع عن حقوق الإنسان السيد محمد عبدالنبي المسقطي – رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان – حيث قامت المحكمة بتغيير طبيعة التهمة الموجهة له في قضية العمل في جمعية غير مرخصة من جنحة إلى جناية.
وتسند السلطة الاتهام في هذه القضية على قانون الجمعيات الصادر في عام 1989 والذي تم انتقاده دوما وعلى الخصوص من قبل المؤسسات الدولية لتعارضه مع المعايير االمتعلقة بالحق في حرية انشاء المؤسسات والانتماء لها والحق في ممارسة العمل في مجال حقوق الانسان وواجب الدولة في في توفير الظروف الملائمة والحماية اللازمة للمدافعين عن حقوق الانسان. وتعد هذه القضية هي الأولى من نوعها في البحرين حيث يحاكم مدافع عن حقوق الإنسان، بسبب تأسيسه منظمة حقوق انسان غير حكومية تعمل على تعزيز ورصد حقوق الانسان وفقا لمواثيق الامم المتحدة التي وافقت عليها وانضمت لها حكومة البحرين .
و الجدير بالذكر بأن المحكمة الجنائية ألكبري سوف تنظر في قضية السيد ألمسقطي يوم الخميس 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 ، بعد أن تم تغيير طبيعة التهمة من جنحة تصل عقوبتها القصوى إلى 6 أشهر أو غرامة مالية في حالة الإدانة – إلى جناية عادة ما تكون عقوبتها قاسية – و قد تم إخطار السيد ألمسقطي عن تغيير طبيعة القضية عن طريق رسالة من وزارة العدل .
خلفية القضية :
أرسلت السلطات البحرينية أحضارية إلى السيد محمد ألمسقطي للمثول أمام المحكمة بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 ، وبناء عليه حضر السيد ألمسقطي أمام قاضي المحكمة، ورفض جميع التهم المسندة إليه مؤكدا على حقه في ممارسة الحقوق التي احتوى عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي انضمت إليه مملكة البحرين مؤخرا ، و قد قام القاضي بتأجيل القضية إلى 22 يناير/كانون الثاني 2008 حيث صادف هذا اليوم إجازة رسمية ، و قد اختفى الملف الخاص بالقضية من وزارة العدل . و في يونيو/ حزيران 2008 أرسلت وزارة العدل البحرينية رسالة إلى السيد ألمسقطي لإبلاغه بإعادة القضية مرة أخرى و لكن بتشديد طبيعة التهمة من جنحة إلى جناية و تطلب منه المثول أمام المحكوة بتاريخ 6 نوفمبر 2008.
و الجدير بالذكر بأن السيد ألمسقطي من المدافعين المعروفين في مجال حقوق الإنسان، فبالاضافة الى انه يرأس جمعية شبابية حقوقية فهو قد ساهم في تأسيس شبكة إقليمية للشباب و تدريبهم على مبادئ حقوق الإنسان بالتنسيق مع المنتدى الاجتماعي الديمقراطي، و و شارك ألمسقطي أيضا في العديد من الفعاليات المحلية و الإقليمية والدولية، وعرف عن جمعيته بتأسيسها المركز الأول في الشرق الأوسط للتدريب على مبادئ الاستراتيجيات والنضال بدون عنف . ونتيجة لجهوده قفد حصل السيد ألمسقطي على عدة جوائز محلية و إقليمية تقديرا لجهوده في الدفاع عن حقوق الإنسان .
وبناء على كل ذلك أن المنظمات الموقعة ادناه تطالب السلطات البحرينية بــ:
1. إلغاء محاكمة المدافع عن حقوق الانسان محمد عبدالنبي ألمسقطي فورا .
2. التوقف عن استهداف ومضايقة السيد ألمسقطي أو اي من المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين.
3. السماح للمنظمات الحقوقية غير الحكومية بالعمل بحرية وعدم مضايقتها.
4. اصلاح القوانين التي تتعارض مع المعايير الدولية التي تضمن الحق في تأسيس الجمعيات وحرية العمل في مجال حقوق الانسان
5. الالتزام بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخصوصا تلك التي وقعت وصادقت عليها البحرين.
المنتدى الاجتماعي الديمقراطي – اليمن
شبكة تكامل الشبابية العربية – إقليمي
مركز تنمية الشباب اليمني
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
تحالف الشباب من أجل التنمية
منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان – اليمن
منتدى التنمية السياسية – اليمن
مركز البحرين لحقوق الإنسان
