استمرار حكومة البحرين في تكميم افواه الخطباء الاصلاحيين
منع خطيب جمعة من نشر خطبه في الصحف أو التطرق للموضوعات السياسية
يساور مركز البحرين لحقوق الإنسان القلق الشديد جراء الاستمرار في التضييق على حرية الرأي والتعبير ومنع الشيخ البارز صلاح الجودر من نشر خطبه لصلاة الجمعة في الصحف البحرينية . فقد وجه رئيس إدارة الأوقاف السنية التابعة لوزارة الشئون الإسلامية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة إنذارا نهائيا إلى خطيب جامع قلالي الشيخ صلاح الجودر في أداء خطبه “السياسية” في صلاة الجمعة، و في نشرها للرأي العام في الصحف البحرينية . وقد قام الشيخ صلاح الجودر بإرسال رسالة للصحف البحرينية يوم أمس الجمعة يطلعهم فيها على الأوامر الصادرة له، ويطالبهم بالتوقف عن نشر خطبه ابتداء مند يوم أمس الجمعة . وكان الشيخ صلاح الجودر قد توقف في وقت سابق أيضا من إلقاء الخطب في جامع طارق بن زياد من غير ذكر الأسباب وراء ذلك حتى أن تم نقله إلى الجامع الحالي.
استمرار حكومة البحرين في تكميم افواه الخطباء الاصلاحيين
منع خطيب جمعة من نشر خطبه في الصحف أو التطرق للموضوعات السياسية
يساور مركز البحرين لحقوق الإنسان القلق الشديد جراء الاستمرار في التضييق على حرية الرأي والتعبير ومنع الشيخ البارز صلاح الجودر من نشر خطبه لصلاة الجمعة في الصحف البحرينية . فقد وجه رئيس إدارة الأوقاف السنية التابعة لوزارة الشئون الإسلامية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة إنذارا نهائيا إلى خطيب جامع قلالي الشيخ صلاح الجودر في أداء خطبه “السياسية” في صلاة الجمعة، و في نشرها للرأي العام في الصحف البحرينية . وقد قام الشيخ صلاح الجودر بإرسال رسالة للصحف البحرينية يوم أمس الجمعة يطلعهم فيها على الأوامر الصادرة له، ويطالبهم بالتوقف عن نشر خطبه ابتداء مند يوم أمس الجمعة . وكان الشيخ صلاح الجودر قد توقف في وقت سابق أيضا من إلقاء الخطب في جامع طارق بن زياد من غير ذكر الأسباب وراء ذلك حتى أن تم نقله إلى الجامع الحالي.
ويعد الشيخ صلاح الجودر واحداً من الخطباء الإصلاحيين البارزين في الشارع السنّي البحريني، وبرزت خطبه خلال الأعوام الماضية فيما تحتويه من مواضيع هامة ومن خلال ملامسته لقضايا تهم الرأي العام والمجتمع ، ودعوته الدائمة للتسامح الديني والمذهبي وللتقارب بين الناس بمختلف خلفياتهم الدينية والعقائدية والاثنية، ونبده للكراهية وللفتن الطائفية. كما تميز أيضا في علاقته الايجابية مع كافة أبناء الطوائف الاخرى وقوى المجتمع المختلفة. وكان الشيخ صلاح الجودر قد تطرق في الأسبوع الماضي إلى قانون الصحافة والطباعة والنشر، إذ قال: «إننا نريد قانوناً عصرياً للصحافة، لا قانوناً يفرض الإتاوات والغرامات من أجل تكميم الأفواه والألسن”.
وقد لوحظ في الأونة الأخيرة، وبتشجيع من السلطة، اتساع رقعة النبرة الطائفية وبرزت طبقة من رجال الدين المحسوبين على السلطة ذات خطاب تكفيري وتوجه طائفي بحت. بل ذهبت السلطة إلى تمكين تلك الفئة اقتصاديا وإعلاميا واجتماعيا بدل الحد من نفودها، تاتي تلك المسلكية الممنهجة في تحد صارخ لمبادئ حقوق الإنسان خصوصا المادة العشرين من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يطالب السلطات بأن “تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”. وأصبح الشيخ صلاح الجودر احد القلائل من خطباء الجمعة ممن يدعون إلى الوحدة الوطنية والتسامح الديني ونبد الخلافات بين أفراد المجتمع.
ويقول نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان” إن تقديم الدعم الاقتصادي والإعلامي لفئة من رجال الدين المعروفين بخطاباتهم التفريقية ولغتهم التكفيرية ودعوتهم للفتنة بين المذاهب من جهة، والتضييق على الخطباء الذين تميزت خطاباتهم بالدعوة للتسامح والحث على الوحدة الوطنية من جهة اخرى، يكشف عن التوجه الطائفي للسلطة”. ويوصل رجب قوله: “بان تلك الممارسة تعد انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير ويتعارض مع الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في أن لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية:
1- رفع الحظر على حرية الرأي والتعبير وعدم منع الشيخ صلاح الجودر من نشر خطبه في الإعلام المحلي.
2- التوقف عن دعم كل من يتبنى الفكر التكفيري أو الطائفي وأن تقوم بحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية والتي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
