المؤسسات واللجان الحقوقية تساند جمعية التمريض وتدعم تحركاتها المطلبية
ببالغ القلق، تلقت يوم أمس المؤسسات الحقوقية أدناه خبر تجميد أرصدة الجمعية البحرينية للتمريض بقرار إداري من وزارة التنمية الإجتماعية. ولم تعلم إدارة الجمعية بهذا القرار الإداري إلا من خلال المصرف الذي يحوي حساب الجمعية، حيث كانت تزمع سحب بعض الإموال لدعم برامج إجتماعية تعودت على القيام بها بمناسبة شهر رمضان. فلم تستلم الجمعية أي خطاب من وزارة التنمية توضح فيه خلفية القرار وموعده والأسباب التي دعت له. وكان آخر تواصل بين الجمعية ووزارة التنمية هو من خلال تسليم نسخ من التقريرين الأدبي والمالي بعد عقد الإنتخابات الأخير لمجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية لها. وكانت الجمعية العمومية قد عقدت في وجود ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني مثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية الشفافية البحرينية، حيث أشرفت الأخيرة على مجرى الإنتخابات وقامت بمراقبتها.
المؤسسات واللجان الحقوقية تساند جمعية التمريض وتدعم تحركاتها المطلبية
ببالغ القلق، تلقت يوم أمس المؤسسات الحقوقية أدناه خبر تجميد أرصدة الجمعية البحرينية للتمريض بقرار إداري من وزارة التنمية الإجتماعية. ولم تعلم إدارة الجمعية بهذا القرار الإداري إلا من خلال المصرف الذي يحوي حساب الجمعية، حيث كانت تزمع سحب بعض الإموال لدعم برامج إجتماعية تعودت على القيام بها بمناسبة شهر رمضان. فلم تستلم الجمعية أي خطاب من وزارة التنمية توضح فيه خلفية القرار وموعده والأسباب التي دعت له. وكان آخر تواصل بين الجمعية ووزارة التنمية هو من خلال تسليم نسخ من التقريرين الأدبي والمالي بعد عقد الإنتخابات الأخير لمجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية لها. وكانت الجمعية العمومية قد عقدت في وجود ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني مثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية الشفافية البحرينية، حيث أشرفت الأخيرة على مجرى الإنتخابات وقامت بمراقبتها.
الجدير بالذكر أن جمعية التمريض من الجمعية النشطة اجتماعياً ولا تعني بالقضايا التي تعتبرها السلطات حساسة، حيث تنفذ سنوياً العديد من الأنشطة في مختلف مناطق البحرين من مستشفيات ومجمعات ومدارس وغيرها، وتزداد أنشطتها في شهر رمضان مركزة على توعية الجماهير بمواضيع الصحة العامة مثل داء الضغط والسكري.
لم يكن هذا الإجراء الاداري الأول الذي اتخذته وزارة التنمية ضد إدارة جمعية التمريض، فقبل أسابيع قامت بحل مجلس إدارتها حلاًَ إدارياً ونصبت رئيساً مؤقتاً للجمعية، الأمر الذي رفضته الجمعية ودعت لإجتماع الجمعية العمومية المشار له آنفاً وانتخبت مجلس إدارة جديد لها.
كما لم تكن جمعية التمريض الجمعية أو المؤسسة الوحيدة التي تدخلت وزارة التنمية بشكل مباشر في شئون إدارتها، حيث قابلتها بالحل وتجميد أرصدتها وأموالها في البنوك. ففي العام الماضي، قامت وزارة التنمية بحل مجلس إدارة جمعية الشفافية البحرينية حينما قررت جمعيتها تقليص عدد أفراد مجلس إدارتها، ونصبت مديراً مؤقتاً يدير شئونها، كما قامت في العام 2004م بحل مركز البحرين لحقوق الإنسان ومصادرة أرصدته، حين تناول قضايا شأن عام مثل الفقر والتمييز.
وإذ تعرب المؤسسات أدناه عن مساندتها لجمعية التمريض وتتضامن معها في تحركاتها المطلبية بما يحسن من الوضع الحقوقي للمرضين في القطاعين الخاص والعام، فإنها تدعو السلطات للاعراب عن الدعم الحقيقي لمؤسسات المجتمع المدني من خلال الآتي:
1. التوقف من رفع العصى القانونية متمثلة في القوانين التعسفية المنتهكة للحقوق كالمرسوم بقانون الجمعيات الأهلية للعام 1989م، والمرسوم بقانون العقوبات للعام 1976 وغيره التشريعات التي تحد من حركة المؤسسات المجتمعية وتقيدها.
2. إلغاء الاجراءات الإدارية، في أي صورة كانت، التي تعمل بقوة القانون وتستظل به، واللجوء للأدوات القضائية التي تسمح للترافع القانوني والدفاع عن المؤسسات المجتمعية.
3. إلغاء المرسوم بقانون الجمعيات الأهلية للعام 1989م السيء الصيت، واستحداث قانون يتماشى مع المعايير الدولية، ويميز بين المؤسسات المجتمعية المختلفة بدلاً من التعامل معها دون تفريق بين مؤسسة حقوقية أو دينية أو اجتماعية أو رياضية، وبما يحد من تدخل السلطة التنفيذية، بأي صورة كانت، في إدارة مؤسسات المجتمع المدني.
14 سبتمبر 2008
المؤسسات الموقعة:
1. مركز البحرين لحقوق الإنسان
2. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
3. حركة الحريات والديموقراطية “حق”
