»أخبار وتقارير«
انتقدوا تعاميم الوزارة ووصفوها بـ «التعسفية»
6 جمعيات حقوقيــة تنتقد تهديد المنتمــين للكــادر التعليـمي
»أخبار وتقارير«
انتقدوا تعاميم الوزارة ووصفوها بـ «التعسفية»
6 جمعيات حقوقيــة تنتقد تهديد المنتمــين للكــادر التعليـمي
عبرت ست جمعيات تعنى بحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الإجراءات الإدارية التي عممتها حديثاً وزارة التربية والتعليم بناءً على توجيهات ديوان الخدمة المدنية، بخصوص معاقبة موظفي الدولة الذين يشاركون في الاعتصامات والمسيرات العامة غير المرخصة، حتى وإن كانت خارج الدوام الرسمي، واصفة إياها بـ(التعسفية)”.
وأشارت الجمعيات إلى أن ”التعميمات وضعت عددا من العقوبات ضد الموظفين العموميين تصل إلى الفصل من العمل حال مخالفتهم تلك القوانين واللوائح، أو صدرت عليهم عقوبات أو إجراءات قضائية نتيجة لتلك المخالفات، بحسب ما جاء به التعميم”.
وأفادت الجمعيات الموقعة (مركز البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية للحريات العامة، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، حركة الحريات والديمقراطية ”حق”، لجنة العريضة النسائية) أنه ”في نهاية الأسبوع الماضي الذي توافق مع بداية العام الدراسي الجديد، عممت وزارة التربية والتعليم على المدارس الحكومية والمؤسسات التابعة لها توجيهات من ديوان الخدمة المدنية، والتي تقضي باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد الموظفين العموميين في حال مخالفتهم القوانين واللوائح أو صدور أية إجراءات قضائية عليهم نتيجة قيامهم بأعمال الشغب أو المشاركة في تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة أو المشاركة في التجمعات والاعتصامات غير المرخص بها وجميع الأعمال التي تزعزع الأمن والاستقرار”.
وجاء في بيان الجمعيات ”أشار التعميم إلى أن ”كل من يدعو أو يشترك أو يحرض على الإضراب في المرافق الحيوية ستكون عقوبته الفصل من الخدمة” كما أوضح أن كل من ”ينظم اعتصامات غير مرخصة أو غير مصرح بها أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك فإن عقوبته الفصل من الخدمة”. واعتبر الموقعون أن ”هذه الإجراءات الإدارية مرتبطة بشكل أو آخر بتزايد الاحتجاجات الشعبية والمطلبية نتيجة الاحتقان السياسي التي تمر به البلاد بسبب عدم حلحلة الملفات العالقة كالتمييز والفصل الطائفي، التوطين والتجنيس السياسي، السجناء السياسيين والمدافعين عن الحقوق والفساد”.
وأكدت أن ”تلك التعميمات تعتبر تقييداً صارخا لحرية التجمع والتعبير وحرية العمل النقابي، ومخالفة لما جاءت به المواثيق والعهود الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي جاءت مادته الواحد والعشرون” يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.
ولفتت إلى أن ”هذه الإجراءات تخرق المادة الثانية والعشرين من العهد نفسه التي تنص على أنه ”لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه”. ورأت أن ”هذه الإجراءات التعسفية تعد عقوبات إضافية لما جاءت به جزاءات قانون العقوبات البحريني السيئ الصيت، ويعد ذلك مخالفة وانتهاكا للمادة الرابعة عشرة من العهد نفسه في الفقرة السابعة منها والتي تنص على أنه ”لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد”.
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=129640
© 2006 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com
