الأحكام جاءت إثر مزاعم بالتعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه أثناء الاحتجاز
(نيويورك، 16 يوليو/تموز 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن المزاعم المتكررة بانتزاع الاعترافات من خلال استخدام وسائل تنطوي على الإساءات؛ تلقي بظلال الشك على الأحكام التي أنزلتها محكمة بحرينية هذا الأسبوع بنشطاء سياسيين ينتمون إلى المعارضة وعلى صلة بالمظاهرات العنيفة التي وقعت في العام 2007. وتستند أحكام الإدانة بحق هؤلاء، جزئياً، إلى اعترافات أثناء استجوابهم واحتجازهم.
الأحكام جاءت إثر مزاعم بالتعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه أثناء الاحتجاز
(نيويورك، 16 يوليو/تموز 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن المزاعم المتكررة بانتزاع الاعترافات من خلال استخدام وسائل تنطوي على الإساءات؛ تلقي بظلال الشك على الأحكام التي أنزلتها محكمة بحرينية هذا الأسبوع بنشطاء سياسيين ينتمون إلى المعارضة وعلى صلة بالمظاهرات العنيفة التي وقعت في العام 2007. وتستند أحكام الإدانة بحق هؤلاء، جزئياً، إلى اعترافات أثناء استجوابهم واحتجازهم.
وكانت المحكمةالكبرى الجنائية في البحرين قد حكمت في 13 يوليو/تموز على 11 رجلاً بالسجن لمدد تتراوح بين عام وسبعة أعوام على خلفية عدد من التهم ومنها التجمع غير القانوني وإحراق سيارة الشرطة، ومهاجمة قوات الأمن، وسرقة أسلحة وحيازتها على نحو غير قانوني. وتعود خلفية تلك التهم إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة البحرينية المنامة وما حولها في ديسمبر/كانون الأول 2007. وخلال تلك المظاهرات أحرق المتظاهرون عربة للشرطة ويُزعم أنهم سرقوا سلاحاً منها. وبرأت المحكمة أربعة رجال كانوا متهمين على صلة بالواقعة المذكورة.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن محاكم البحرين فشلت في التصدي لإمكانية تعرض هؤلاء للتعذيب من خلال إدانتها لهم بالاستناد جزئياً في أحكامها إلى اعترافاتهم، ودون أن تجيب بمصداقية على مزاعم الإكراه والإساءات”. وأضافت: “يجب تجميد تنفيذ الأحكام وإجراء تحقيق مستفيض في مزاعم التعرض للإساءات أثناء الاحتجاز”.
وقال أقارب المحتجزين وكذلك عدة رجال كانوا قيد الاحتجاز على صلة بالمصادمات ثم تم الإفراج عنهم، لـ هيومن رايتس ووتش في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط: أن المحققين عذبوا بعضاً من المحتجزين واعتدوا جنسياً على محتجز واحد على الأقل. ويزعم عدة محتجزين بأنهم تعرضوا للإساءات أثناء الاحتجاز خلال محاولة المحققين انتزاع الاعترافات منهم. وخلص تحقيق طبي أمرت به المحكمة وتم في أبريل/نيسان، إلى أن الرجال ربما لحقت بهم إصابات تتسق مع الإساءات التي وصفوها، لكن بما أن الاختبارات تمت في وقت متأخر فقد أصبح من المستحيل التحقق يقيناً من مزاعم التعذيب.
وبعض الرجال الإحدي عشر المُدانين هم أعضاء في منظمات غير حكومية تعمل إلى جانب حركات المعارضة السياسية. وزعم بعضهم أنهم تعرضوا لإساءات متكررة على أيدي المحققين الذين أرادوا انتزاع اعترافات منهم إثر اعتقالهم في أواسط ديسمبر/كانون الأول 2007 ومع بداية محاكمتهم في فبراير/شباط 2008.
وقال أقارب أحد الرجال – وهو محمد السنكيس والذي حكمت عليه المحكمة بالسجن خمسة أعوام بناء على اتهامات شملت حيازة ذخيرة دون ترخيص – لـ هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط إنه قال إن الحراس ضربوه بقضيب معدني. وقالوا إنهم رأوا كدمات جديدة حين زاروه في مركز احتجاز المنامة. وقال في يناير/كانون الثاني أقارب ميثم بدر الشيخ الذي حكمت عليه المحكمة بالسجن خمسة أعوام بناء على اتهامات شملت سرقة وحيازة أسلحة على نحو غير قانوني، إن ميثم الشيخ قال لهم أثناء إحدى الزيارات إن الحراس اعتدوا عليه جنسياً وصعقوه بالكهرباء، وعلقوه من يديه وقدميه.
وقال أقارب ناجي الفتيل وحسن عبد النبي لـ هيومن رايتس ووتش – وحكمت عليهما المحكمة بخمسة وسبعة أعوام على التوالي – إن الرجلين قالا إنهما وُضعا عمداً مع سجناء يعانون من أمراض مُعدية.
وقال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الداخلية في 17 يناير/كانون الثاني إن طبيباً شرعياً قد فحص المحتجزين الذين يزعمون التعرض للإساءات ولم يجد دليلاً على المعاملة السيئة. وفي 21 يناير/كانون الثاني دعت هيومن رايتس ووتش البحرين إلى السماح لأطباء مستقلين بالتحقيق في مزاعم تعرض المحتجزين للإساءات
http://hrw.org/arabic/docs/2008/01/21/bahrai17842.htm.
وفي 27 يناير/كانون الثاني قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة ومُعترف بها قانونياً، إنها طلبت من المدعي العام السماح بزيارة المحتجزين، لكن السلطات رفضت السماح بمشاركة الأطباء ضمن تلك الزيارات. وإثر ورود شكاوى من المحامين الذين يمثلون المحتجزين بأن طلباتهم بإجراء اختبارات طبية مستقلة لموكليهم لم يتم الإجابة عليها، كلفت المحكمة الجنائية العليا فريق أطباء من وزارة الصحة باختبار المحتجزين. وأصدر الفريق الطبي تقريره في أبريل/نيسان.
وقالت سارة ليا ويتسن: “يجب ألا يتم الأخذ بأي اعترافات بالإكراه كدليل”. ويشمل التزام البحرين كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ضمان حقوق الأفراد في عدم التعرض للتعذيب، والحق في المحاكمة العادلة، والحق في عدم الإكراه على الاعتراف بالذنب. كما صدقت البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على أنه يقع على عاتق الدول مسؤولية ضمان عدم استخدام الأقوال تحت تأثير التعذيب كدليل في أية إجراءات قضائية.
وقال المحامون الذين يمثلون الرجال المدانين إنهم سيشرعون في رفع دعاوى بالاستئناف للطعن في أحكام المحكمة الجنائية العليا خلال الأيام القليلة القادمة.
