الرئيس الفرنسي مسؤول عن تدريب قوات الأمن القمعية في البحرين
بمناسبه زيارة الرئيس الفرنسي نوكولا ساركوزي لمنطقة الخليج، يجد مركز البحرين لحقوق الانسان نفسه ملزما باثارة مسألة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من جانب قوات الأمن الخاصة التي تدربها وزارة الداخلية الفرنسية منذ كان السيد ساركوزي وزير الداخلية.
كما يود مركز البحرين لحقوق الإنسان ان يثير ايضا عدم اتخاذ الحكومة الفرنسية لأية اجراءات لحمايه المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين وفقا لاتفاقيات الامم المتحدة ذات الصلة والمبادئ التوجيهيه للاتحاد الاوروبي بهذا الشأن.
الرئيس الفرنسي مسؤول عن تدريب قوات الأمن القمعية في البحرين
بمناسبه زيارة الرئيس الفرنسي نوكولا ساركوزي لمنطقة الخليج، يجد مركز البحرين لحقوق الانسان نفسه ملزما باثارة مسألة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من جانب قوات الأمن الخاصة التي تدربها وزارة الداخلية الفرنسية منذ كان السيد ساركوزي وزير الداخلية.
كما يود مركز البحرين لحقوق الإنسان ان يثير ايضا عدم اتخاذ الحكومة الفرنسية لأية اجراءات لحمايه المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين وفقا لاتفاقيات الامم المتحدة ذات الصلة والمبادئ التوجيهيه للاتحاد الاوروبي بهذا الشأن.
إن القوة الامنية الخاصة تنامت في حجمها من حوالى 3000 الى 10000 خلال السنوات السبع الاخيرة، وان 90٪ من القوات الخاصة هي من غير البحرينيين او المجنسين خارج القانون، وهم من قبائل سنية معينة في باكستان ، الاردن ، اليمن ، سوريا ، ومؤخرا تم ضم بعثيون سابقون من العراق. القوات الأمنية الخاصة تستخدم ايضا كميليشيا مسلحة، حيث يرتدون أحيانا الملابس المدنية والأقنعة سوداء، ويهجمون على القرى لملاحقة المتظاهرين، وضربهم بشدة ، وبعض الأحيان يقومون بالاعتداء والاعتقال بشكل اعتباطي.
ويمنح المجندون في القوات الخاصة مرتبات خاصة، ويقيمون مع اسرهم في منطقة ”سافرة ” وهي منطقة معزولة في شمال مدينة الرفاع . ومعظم هؤلاء تم منحهم الجنسية البحرينية، في إنتهاك واضح لقانون الجنسية الذي يشترط الإقامة في البحرين لمدة 15 سنة للعربي و25 سنة لغير العربي . وبالإضافة إلى مهامهم الأمنية فان الغرض من جلبهم باعداد كبيرة هو للمساهمة في التغيير الديمغرافي الطائفي لتهميش ابناء الطائفة الشيعية في البحرين، وقد تم إستخدام اصوات هؤلاء المجندين بصورة فعالة لتهميش المعارضة والأغلبية الشيعية في الإنتخابات الأخيرة لمجلس النواب 2006 .
لقد استخدمت القوات الامنية الخاصة على نطاق واسع ، ولا سيما في السنوات الثلاث الماضية ، كوسيله لنشر الخوف في المجتمع البحريني. مئات من الاشخاص ، معظمهم من الناشطين في مجال حقوق الانسان ، اصيبوا بجروح بسببهم ، في حين فقد شاب ناشط حياته في 17 كانون الاول / ديسمبر 2007 اثناء مشاركته في مظاهرة تدعو الى إنصاف ضحايا التعذيب في الحقبة السابقة.
وقد تم إستخدام القوات الأمنية الخاصة بشكل فعال فى محيط القرى او المناطق التي تقطنها اغلبية من الشيعة . حيث يتم اقتحام القرى وإستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط ، مما إدى لجرح المئات من الأشخاص ، من بينهم شيوخ ونساء وأطفال قد أصيبوا أو تعرضوا للإختناق ، وتعرضت العديد من الممتلكات والمنازل والمساجد للاضرار . ومثال على ذلك ما حدث خلال 17-22 كانون الاول / ديسمبر 2007.
وخلال الفترة من 2005– 2007 افرطت القوات الأمنية الخاصة في استخدام القوة ضد العديد من التجمعات السلمية العامة والندوات العامة ، التي يتم تنظيمها من قبل نشطاء حقوق الانسان او النشطاء السياسيين، وذلك بذريعة عدم وجود تصريح للفعالية . كانت هذه القوة المفرطة قد استهدفت المدافعين عن حقوق الانسان بما في ذلك كبار أعضاء مركز البحرين لحقوق الأنسان واعضاء من لجنة العاطلين عن العمل، وتضمن ذلك الإعتداءات الجسدية ضد 96 من النشطاء والمتظاهرين فى يونيو ويوليو عام 2005، واعتداءات جسديه فى 26 ديسمبر 2007 ضد النساء الذين اجتمعوا سلميا أمام النيابة العامة للمطالبة الحصول على زيارة للمعتقلين الذين من بينهم 11 من المدافعين عن حقوق الإنسان .
بناء على ما تقدم فان مركز البحرين لحقوق الانسان يناشد كل من يهمه الأمر الدعوة الى:
• أن تتوقف الحكومة الفرنسية عن دورها في تدريب القوات الأمنية الخاصة وتتحمل مسؤوليتها الناتجة عن ذلك.
• أن تضطلع الحكومة الفرنسية بمسؤلياتها والتزاماتها وفقا للمعايير الدولية والمبادئ التوجيهيه للاتحاد الاوروبي المتعلقة بحمايه المدافعين عن حقوق الانسان.
• فتح تحقيق عاجل ومحايد ، في جميع إنتهاكات القوات الأمنية الخاصة ، وتقديم المسؤولين للمحاكمة.
• تسريح القوات الخاصة، وإنهاء عملهم وإبعاد جميع الأفراد الذين إستخدموا كمرتزقة لقمع الشعب، وإعادة إنشاء قوة أمنية وطنية، وفقا للمعايير الدولية