المتهم بقتل رجلي الشرطة يسقط مغمياً عليه في المحكمة… محاميه: آثار الطلقات المطاطية لاتزال واضحة في رأس


http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=110505&news_type=LOC&writer_code=
قال وكيل المتهم بقتل رجلي شرطة عادل متروك إنّ آثار الطلقات المطاطية التي تعرّض لها موكله في رأسه والتي مرّ عليها أكثر من شهر لاتزال واضحة، على حد قوله.


http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=110505&news_type=LOC&writer_code=
قال وكيل المتهم بقتل رجلي شرطة عادل متروك إنّ آثار الطلقات المطاطية التي تعرّض لها موكله في رأسه والتي مرّ عليها أكثر من شهر لاتزال واضحة، على حد قوله.

وأجّلت المحكمة الكبرى الجنائية النظر في قضية المتهم بقتل رجلي شرطة، وحدّدت المحكمة جلسة 16 مارس/ آذار المقبل موعداً لنظر القضية من جديد، مع استمرار حبس المتهم. ويأتي قرار تأجيل القضية نظراً إلى طلب وكيل المتهم المحامي عادل متروك الاستماع للشهود وهما مواطنان كانا مع المتهم في يوم الواقعة. وتحدّث المحامي خلال جلسة المحكمة عن أن آثار الطلقات المطاطية تظهر بشكل واضح على الزجاج الأمامي لسيارة موكله، ما يفيد أنه لم يحاول قتل رجلي الشرطة، كما أنّ سيارة المتهم لاتزال موجودة لدى مركز الشرطة وقد طلب المحامي عرض موكله على الطبيب الشرعي وذلك للمرة الثانية، وكان المتهم قد سقط في قاعة المحكمة مغمياً عليه، وهو ما عزاه المحامي إلى الحالة النفسية السيئة التي يمرّ بها موكله.

——————————————————————————–
المتهم يسقط في قاعة المحكمة… والمحامي يتحدث عن طلقات مطاطية في رأسه
«الكبرى» ترجئ قضية «قتل الشرطة» للاستماع للشهود

المنامة- علي طريف، عادل الشيخ
أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية النظر في قضية المتهم بقتل رجلي شرطة، وحُدّدت المحكمة جلسة 16 مارس/ آذار المقبل موعداً لنظر القضية من جديد، مع استمرار حبس المتهم. ويأتي قرار تأجيل القضية نظراً إلى طلب وكيل المتهم المحامي عادل متروك الاستماع للشهود وهما مواطنان كانا مع المتهم في يوم الواقعة.

وعلمت «الوسط» أنّ المتهم سقط في قاعة المحكمة وأغمي عليه، فيما عزا المحامي ذلك إلى الحالة النفسية السيئة التي يمرّ بها موكله.

وعلى صعيد متصل علمت الوسط أنّ المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان( المنحل) عبدالهادي الخواجه منع من دخول قاعة المحكمة.

وقد طلب المحامي عرض موكله على الطبيب الشرعي وذلك للمرة الثانية ، إذ أنّ أثار الطلقات المطاطية التي تعرّض لها موكله في رأسه والتي مرّ عليها أكثر من شهر لا تزال واضحة، على حد قوله.

وتحدّث المحامي خلال جلسة المحكمة عن أن آثار الطلقات المطاطية تظهر بشكل واضح على الزجاج الأمامي لسيارة موكله، مما يفيد أنه لم يحاول قتل رجلي الشرطة ،كما أنّ سيارة المتهم لا تزال موجودة لدى مركز الشرطة.

إلى ذلك، قال شقيق المتهم إنّ شقيقه يمر بحالة نفسية سيئة للغاية، مضيفا أنه تعرض للضرب المبرح من قبل رجال الأمن بعد حضوره الجلسة الأولى للمحكمة، على حد قوله.

وكان الشاب (30 عاماً) المتهم بالشروع في قتل شخصين من رجال مكافحة الشغب قد أنكر عند مثوله أمام المحكمة الكبرى الجنائية التهمة الموجهة إليه في الجلسة الأولى بتاريخ 24 من يناير/كانون الثاني ، وذلك بعد أن تلاها قاضي المحكمة عليه، فيما أوضحت النيابة العامّة عند إحالتها للقضية أن شخصين كانا برفقة المتهم اعترفا بالتحقيقات بالتهمة المنسوبة للمتهم، بينما شهِدَ الشاهد السادس من رجال الأمن في تحقيقات النيابة العامّة انه «بتاريخ الواقعة تلقى تعميم من قبل الضابط المسئول باصطدام سيارة (إيكو) بيضاء اللون بأفراد من الشرطة، وفرَّت هرباً وقد لاحظها وهي تسير بسرعة جنونيّة، وأنه حاول برفقة الشرطة إيقافها، إلاّ أنّ سائقها لم يمتثل لذلك فتم إطلاق طلقات مطّاطية عليه ومحاصرته و من ثم القبض عليه».

وتشير تفاصيل القضية إلى أنّ النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في القتل بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي، موضحةً أنه شرع في قتل شخصين من رجال الأمن عمداً بأن انطلق بسيارته صوبهما واصطدم بهما قاصداً قتلهما، فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو تنبئ المجني عليهما لقدوم المتهم وفرارهما من أمامه.

هذا، وأوضحت النيابة العامّة بأن 8 من رجال الأمن شهدوا أثناء التحقيق عن تفاصيل الواقعة، إذ قال الشاهد الأوّل وهو شرطي بإدارة القوات الخاصة من الجنسية الآسيوية بأنه «بتاريخ الواقعة وحال وجوده والشاهد الثاني من ذات الجنسية بعملهما فوجئ برفقة أفراد مكافحة الشغب بصراخ الأخير بعد مشاهدته سيارة (إيكو) بيضاء اللون تندفع نحوهما بسرعة شديدة، فقام الشاهد الثاني بدفعه بعيداً عن السيارة بيد أنّ سائق السيارة اصطدم بهما ولاذ بالفرار، وقد أُصيب من جرّاء ذلك، وتم اللحاق بالمتهم والقبض عليه».

واتفق الشاهد الثاني مع شهادة الأول، وهو من ذات الجنسية التي يحملها الأول، ويعمل «شرطي أوّل» بالقوات الخاصة.

أما الشاهد الثالث، فقد شَهِدَ أنّه «بذات تاريخ الواقعة ذاكرة السلف، وحال مرافقته المجني عليهما سمِعَ صوت صرخة، وعند توجهه إلى مصدرها أبصر سيارة (إيكو) تسير بسرعة، وشاهد الشاهد الثاني على الأرض وسمِع صوت، وقام أحد الضباط باللحاق بالسيارة». واتفقت شهادتا الشاهدين الرابع (عربي الجنسية)، يعمل وكيلاً بقوات الأمن الخاصّة، والخامس (بحريني) يعمل في القوات الخاصة برتبة رائد مع مضمون شهادة سابقيهما.

بينما قال الشاهد السادس (بحريني)، ويعمل في القوات الخاصة برتبة شرطي أول، في شهادته انه «بتاريخ الواقعة تلقى تعميماً من قِبل الضابط المسئول باصطدام سيارة (إيكو) بيضاء اللون بأفراد من الشرطة وفرّت هاربة، وقد لاحظها وهي تسير بسرعة جنونية، وحاول برفقة الشرطة إيقافها، إلاّ أنّ سائقهما لم يمتثل لذلك فتم إطلاق طلقات مطاطية عليه ومحاصرته والقبض عليه». وأدلى الشاهدان السابع (شرطي أوّل بالقوات الخاصة) والثامن بشاهدتهما أمام النيابة العامّة، وكانت ذات المضمون الذي شهِد به زملاؤهم.

وأفادت النيابة العامّة أن هناك شخصين كانا برفقة المتهم أقرّا في التحقيقات أنهما كان برفقة المتهم وقت الواقعة، وأنّ الأخير قد زاد من سرعة سيارته عندما دنا من المجني عليهما قاصداً الاصطدام بهما، وأنّ المتهم قُبيل الاصطدام كان يتوعد أفراد الشرطة مبدياً مشاعر عدائية تجاههم.

وأشارت النيابة العامّة الى أنه ثبت طبّياً إصابة المجني عليه الأوّل بإعاقة في منتصف مفصل الركبة اليُسرى مصحوبةً بألم، وإصابة المجني عليه الثاني بسحبات مقابل قصبة ساقه اليُسرى، وأن إصابات المجني عليهما جائزة الحدوث وفق تصويرها في تاريخ يُعاصِر تاريخ الواقعة.

——————————————————————————–

فيما كذبت المملكة تقارير «HRW» بتعرض معتقلين لانتهاكات «جنسية»
«CNN»: مزاعم التعذيب تشكك في التزام البحرين بحماية الحقوق

دبي – سي إن إن العربية
جددت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الدولية (HRW) المعنية بمراقبة حقوق الإنسان مطالبتها للسلطات في مملكة البحرين بالتحقيق في «مزاعم» بتعرض عدد من المعتقلين للتعذيب، فيما جددت الحكومة نفيها لتلك «الادعاءات»، قائلة إنها «أكاذيب غير صحيحة على الإطلاق».

وكان بيان هيومان رايتس ووتش شدد على أن السلطات البحرينية «عليها التحقيق في تلك الاتهامات المتكررة لعناصر أمنية بأنها أقدمت على انتهاك حقوق المحتجزين من نشطاء المعارضة السياسية»، وأكد البيان أن «صمت السلطات البحرينية إزاء تلك الشكاوى المتعددة بشأن انتهاك حقوق المحتجزين يلقي بظلال من الشك على التزام السلطات بسيادة القانون.»

من جهته، أكد الوكيل المساعد لوزارة الداخلية للشئون القانونية العقيد محمد راشد بوحمود أنه لا يوجد في البحرين أي معتقلين بتهم سياسية، مشدداً على أن من تحدث عنهم أحد التقارير التي صدرت أخيراً عن المنظمة الحقوقية الدولية تم توقيفهم على خلفية «اتهامات جنائية».

وقال بوحمود في مقابلة مع CNN بالعربية عبر الهاتف أمس (الأحد) إن «أجهزة الأمن البحرينية كانت ألقت القبض على عدد من المتهمين في أعقاب أحداث الشغب التي وقعت بالعاصمة المنامة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتهم جنائية».

وأشار بوحمود إلى أن «المتهمين الذين تمت إحالتهم إلى المحكمة يواجهون عدة اتهامات، منها الإضرار بالممتلكات العامة، وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية بعد سرقتها من سيارة للشرطة، وإحراق سيارة الشرطة خلال تلك الاضطرابات».

وكان تقرير منظمة «هيومان رايتس» الصادر في السبت الماضي قال إن أجهزة الأمن البحرينية اعتقلت عدداً من النشطاء السياسيين ضمن العشرات الذين جرى القبض عليهم أواخر العام الماضي.

ورداً على الاتهامات التي وردت بتقريرHRW نقلاً عن أقارب أحد المعتقلين بأنه تعرض لانتهاكات جنسية، أكد وكيل وزارة الداخلية لـ CNN أن «النيابة قامت بالتحقيق في شكواه.. وأثبت الطبيب الشرعي عدم تعرضه لأية انتهاكات».

وعن الدعوة التي وجهتها المنظمة الدولية ومنظمة حقوقية أخرى بالمنامة إلى السلطات البحرينية للسماح لأطباء مستقلين بمعاينة المعتقلين، قال بوحمود: «هذا الأمر ليس من اختصاص وزارة الداخلية،» مشيراً إلى أن المتهمين تجري محاكمتهم حالياً أمام القضاء.

من جانبه قال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك: «على السلطات البحرينية السماح فوراً لأطباء مستقلين بفحص المحتجزين الذين يزعمون التعرض لانتهاكات».

إلى ذلك، قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهي منظمة مستقلة تعمل رسمياً في المملكة إنها طلبت من المدعي العام الإذن بزيارة المحتجزين في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، ولكن السلطات رفضت السماح للأطباء بالمشاركة في تلك الزيارة.

وأثناء زيارة عائلية في 11 فبراير/ شباط الجاري بمركز احتجاز «العدلية» أبلغ أحد المعتقلين أفراد عائلته بواقعة ضرب حدثت له في اليوم السابق على أيدي اثنين من الحراس بالمركز بعدما طلب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لإصابات في ظهره.

ووفقاً لما نقل عن بيان المنظمة عن أحد أفراد عائلة المعتقل فقد «لحقت به ندبات وجراح على وجهه، وقال إنه تم تقييد يديه وجره إلى خارج زنزانته، حيث ضُرب بقضيب حديد»، ونقل البيان كذلك عن أقارب المعتقلين قولهم إنه تم وضعهم مع سجناء آخرين يعانون من أمراض مُعدية، ما يعرضهم لخطر إصابتهم بتلك الأمراض.

وأشار بيان منظمة حقوق الإنسان التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إلى أن قريب أحد السجناء أبلغها بأن محققين من وزارة الداخلية هددوا السجين بأنه ربما يتم الاعتداء على زوجته إذا رفض الاعتراف بالتورط في إحراق سيارة الشرطة.

وكانت المنظمة الدولية دعت في 21 يناير الماضي السلطات البحرينية إلى السماح لأطباء مستقلين بالتحقيق في مزاعم بأن عدد من المحتجزين تعرضوا للصعق بالكهرباء والضرب والاعتداء الجنسي من قبل المحققين وحراس السجن.

وقال محامون يمثلون عدداً من المحتجزين إنهم لم يتلقوا أية ردود من جانب السلطات الحكومية على طلبات سابقة لإجراء الاختبارات الطبية على موكليهم. فيما قال أحد المحامٍين الذي ينسق بين فريق الدفاع إنه تقدم بطلب جديد لإجراء معاينة طبية مستقلة قبيل اجتماعات بين المحتجزين ومحامين من المقرر أن تتم الأسبوع المقبل.

وفي يناير الماضي قال أقارب لمحتجزين وآخرين سبق احتجازهم على خلفية أحداث الشغب التي وقعت في المنامة الشهر السابق بعد أن تم إطلاق سراحهم إن المحققين قاموا بتعذيب عدد منهم، واعتدوا جنسياً على واحد على الأقل من بين هؤلاء المعتقلين.

الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=110505&news_type=LOC

صحيفة الوسط 2008 – تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع – جميع الحقوق محفوظة