القاهرة في 13 فبراير 2008م.
القاهرة في 13 فبراير 2008م.
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن الوثيقة التي أقرها وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم بجامعة الدول العربية أمس ، تقيد حرية تداول المعلومات وتفرض قيودا صارمة على حرية البث الفضائي في المنطقة العربية تحت دعاوى واهية ومبررات فارغة ، الهدف منها حصار حق المواطن العربي في المعرفة القائمة على تنوع المصدر واختلاف الرؤى.
وقد تضمنت الوثيقة التي أقرها وزراء الإعلام العرب ، بمبادرة مصرية سعودية ، وبتحفظ قطري ، العديد من القيود والمواد المطاطة ، والتي تقنن وجود رقيب على ما تنشره المحطات الفضائية من أخبار أو حوارات أو أحداث حية بدعوى احترام السيادة الوطنية وعدم التأثير على “السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام “.
وكعادة المسئولين الحكوميين العرب عند تناولهم لمسألة تعلق بحرية التعبير ، فقد تناولت الوثيقة التي اقرها وزراء الإعلام العرب في بدايتها تعبيرات وبنود شكلية تتحدث عن حق المواطن في الحصول على المعلومة والتأكيد على حرية التعبير ، ثم أضافت الوثيقة بعد ذلك العديد من القيود الصارمة والمطاطة التي تصادر من الأساس أي مساحة لحرية التعبير أو تعدد الآراء التي تطرحها القنوات الفضائية .
وكان ضمن القيود المطاطة التي فرضتها الوثيقة :
مراعاة أسلوب الحوار وآدابه.
حق المواطن في الحصول على المعلومة السليمة.
التقيد بجدول زمني في البث تضعه الجهة المختصة بالرقابة على محتويات البرامج.
عدم تناول البرامج التي تقدمها القنوات الفضائية للرموز الوطنية والدينية أو القادة بالتجريح.
احترام خصوصية الأفراد وعدم انتهاكها بأي صورة.
أن تمارس حرية التعبير بوعي ومسئولية .
وهي أمثلة صارخة للتعبيرات التي تحفل بها قوانين النشر وقوانين العقوبات التي يعاني منها الصحفيين والمواطنين بشكل يومي، وتلقي بالآلاف منهم في غياهب السجون.
كما فرضت الوثيقة عقوبات شديدة لمخالفة هذه النصوص “الفضفاضة ” تصل إلى حد سحب ترخيص القناة الفضائية أو وقفه نهائيا أو لمدد محددة، وكذلك مصادرة الأجهزة والمعدات.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” لم تكن مصادفة أن تأتي المبادرة من وزيري الإعلام المصري والسعودي ، فكلا الدولتين تعاديان بشكل صريح حرية الرأي والتعبير ، وتبذلان قصارى جهدهما لتكميم الأفواه والأصوات المطالبة بالديمقراطية والإصلاح ، والوثيقة التي أقرها وزراء الإعلام العرب ، تفتئت على السلطات التشريعية ، رغم خضوع هذه السلطة للحكومة بشكل كامل في مصر ، وعدم وجودها أساسا في السعودية ، فلا عقوبة سوى بنص تشريعي”.
جدير بالذكر ، أن أغلب القنوات التي تسيطر عليها هذه الحكومات ، قد فشلت في كسب ثقة المواطن العربي ، الذي اتجه للقنوات الفضائية واحتضنها بعد أن حازت على المصداقية ، ورغم أن الوثيقة التي أقرها وزراء الإعلام العرب ، تتحدث كثيرا كنوع من التضليل عن المواد الإباحية أو شبه الإباحية التي تبثها بعض القنوات الفضائية ، إلا أن التقييد يستهدف أساسا القنوات الفضائية التي تطرح برامج جادة وتنقل الأحداث التي تهم المواطن وتنقل وجهات نظر وآراء تضيق بها الحكومات التي يمثلها هؤلاء الوزراء ، وسوف يكون على رأس القنوات المستهدفة قنوات مثل قناة الجزيرة ، والعربية ، والحرة، والحوار.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” فشلت الحكومات العربية في السيطرة على الإنترنت ، رغم العدد الضخم من المواقع التي تم حجبها ، ورغم الملاحقات القانونية وسجن العديد من نشطاء الانترنت ، فسيفشلون في السيطرة على القنوات الفضائية وحرمان المواطن العربي من حقه في مشاهدة قنوات فضائية صادقة ومعبره عنه ، وليست أبواقا للنفاق ومدح حكومات وقادة مستبدين ، عبر تصدي كل المدافعين عن حرية تداول المعلومات وحرية التعبير لهذه الوثيقة “.
http://www.hrinfo.org/press/2008/pr0213.shtml
