في السادس من فبراير 2008م، تم معاقبة نقابية، هي الأخرى من نقابة البريد، بسبب تعبيرها للإعلام عن آراءها في حقوق العمال. فقد قامت إدارة البريد بوزارة المواصلات البحرينية بإيقاف النقابية السيدة نجية عبدالغفار عن العمل لمدة عشرة أيام بدون أجر بتهمة إفشاء “أسرار المهنة”.
والسيدة نجية عبد الغفار هي نائب رئيس نقابة البريد “غير المرخصة”, كانت قد خاطبت الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتقدمت بشكوى رسمية بخصوص المضايقات ومحاولات تهميشها في العمل والتآمر على فصلها بدعوى إفشائها معلومات حكومية سرية
في السادس من فبراير 2008م، تم معاقبة نقابية، هي الأخرى من نقابة البريد، بسبب تعبيرها للإعلام عن آراءها في حقوق العمال. فقد قامت إدارة البريد بوزارة المواصلات البحرينية بإيقاف النقابية السيدة نجية عبدالغفار عن العمل لمدة عشرة أيام بدون أجر بتهمة إفشاء “أسرار المهنة”.
والسيدة نجية عبد الغفار هي نائب رئيس نقابة البريد “غير المرخصة”, كانت قد خاطبت الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتقدمت بشكوى رسمية بخصوص المضايقات ومحاولات تهميشها في العمل والتآمر على فصلها بدعوى إفشائها معلومات حكومية سرية
و قد اعتبرت إدارة البريد أن مخاطبة السيدة نجية للإعلام، بدون تصريح، نوعا من الإفصاح عن معلومات رسمية سرية.
و هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها للسيدة نجية وغيرها من نقابيي القطاع العام بسبب تعاطيهم مع الإعلام. ففي يناير 2007 تم إيقاف السيدة نجية عن العمل للأسباب ذاتها. وفي ديسمبر الماضي تم إيقاف السيد جمال عتيق- رئيس نقابة البريد- لمدة خمسة أيام بسبب تواصله مع الإعلام, و في عام 2005 تم معاقبته بالإيقاف عن العمل لمدة ثلاث أيام لنفس الأسباب. وفي الفترة السابقة، تعرض نقابيون آخرون، وهم كاظم إبراهيم المشكاب وجمعة عبد الله عبد اللطيف، لنفس النوع من المضايقات من قبل إدارة البريد.
ويعد الإدلاء بتصريحات للإعلام عن انتهاكات حقوق العمال نوعا من التشهير طبقا للائحة العقوبات الخاصة بديوان الخدمة المدنية التي صدرت بحق السيد عتيق.
أما العقوبة الصادرة بحق السيدة نجية عبدالغفار فقد جاءت بناءا على القرار الإداري الصادر من ديوان الخدمة المدنية بحظر تكوين النقابات في القطاع العام, والتي تعتبر خرقا مباشرا للقانون 33 للعام 2002, وعليه تعتبر نقابة البريد كيان غير مرخص وغير قانوني.
ويعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لقرار إيقاف السيدة نجية عبد الغفار عن العمل والذي صدر كما يبدو بغرض إخراسها وتهديد النقابيين ونشطاء حقوق الإنسان الآخرين.
وتعتبر معاقبة السيدة نجية عبد الغفار والنقابيين الآخرين بسبب تعبيرهم عن آرائهم خرقا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و أيضا التشريعات المحلية, كما تؤكد الإعتداء الممنهج للسلطات على جميع صور التعبير في البحرين.
التوصيات:
إرسال مناشدات للسلطات البحرينية للمطالبة ب:
– انهاء قرار إيقاف السيدة نجية عبد الغفار عن العمل
– عدم اتخاذ إجراءات تعسفية أخرى ضد السيدة نجية لممارستها حقها في التعبير عن رأيها
– بتعديلات تشريعية لضمان حق الموظفين الحكوميين في التعبير عن آرائهم
ترسل النداءات إلى:
– صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى الخليفة, ملك البحرين
– صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء
المنامة – البحرين
فاكس : 1363 1721 973 +
لمزيد من المعلومات:
الاتصال بالسيد نبيل رجب، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنامة- البحرين. هاتف: 3399 3963 973 + / 3940 0720
فاكس : +973 1779 5170
البريد الإلكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org,
الموقع: http://www.bahrainrights.org
