الوسط: منظمات حقوقية وإعلامية دولية ستشارك في الجلسة المقبلة

منظمات حقوقية وإعلامية دولية ستشارك في الجلسة المقبلة… في ندوة «أمل»:… محامون وجمعيات سياسية يطالبون بلجنة تقصي في أوضاع «معتقلي ديسمبر»//البحرين
الجنبية – حيدر محمد

منظمات حقوقية وإعلامية دولية ستشارك في الجلسة المقبلة… في ندوة «أمل»:… محامون وجمعيات سياسية يطالبون بلجنة تقصي في أوضاع «معتقلي ديسمبر»//البحرين
الجنبية – حيدر محمد
طالب محامون وسياسيون بتشكيل لجنة تحقيق وطنية محايدة في أوضاع المعتقلين في حوادث ديسمبر/ كانون الأول. وطالب المشاركون القضاء بالتحقيق في دعاوى التعذيب التي ذكر اهالي المعتقلين أن ذويهم تعرضوا لها منذ اعتقالهم.

وكشف المشاركون – في ندوة «المعتقلون والمفرج عنهم من رؤية حقوقية وسياسية» في جمعية العمل الاسلامي (أمل) مساء امس – عن حضور منظمات حقوقية واعلامية دولية جلسة المحاكمة في الشهر الجاري، مؤكدين اهمية ان تتخذ الدولة خطوة جريئة بالافراج عن المعتقلين سريعاً.

وقال مسئول الشئون القانونية في المنبر التقدمي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في الأحداث المحامي حسن إسماعيل: بداية ينبغي التأكيد أن هيئة الدفاع تكن كل الاحترام والتقدير لرئيس وأعضاء هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، ونأمل وهي بصدد نظر الدعوى أن تطبق ما نص عليه القانون وما نصت عليه الاتفاقات الدولية من ضمانات للمتهم، ونقدر للمحكمة موافقتها على عقد المحاكمة بصورة علنية وحضور أهالي المعتقلين ومنظمة الدفاع الدولية جلسات المحاكمة غير انه يتعين أن أشير إلى أنه صحيح انه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من عقد جلساتها في الساعة الثالثة مساء، غير انه كان عليها ان تقدم تبريرا لعقدها في مثل هذه الوقت كونه جاء خارج الدوام الرسمي، وان تبلغ المتهمين والمحامين بمثل هذا الوقت بوقت كاف، وان تستمع لرأي هيئة الدفاع بهذا الشأن التي طلبت من أمين سر المحكمة ذلك، وهو رأي مهم يتعين وضعه محل اعتبار عند المحكمة، بل كان يتعين على المحكمة أن تتوافق مع هيئة الدفاع حول تنظيم حضور أهالي المعتقلين الجلسات من أجل احترام هيبة المحكمة وضمان سير إجراءاتها على نحو يحقق لها إرساء العدالة وضبط الجلسة وإدارتها» مضيفاً «نأمل من المحكمة أن ترى أنه ليس هناك من داع لعقد جلساتها بعد الدوام الرسمي، وان تستجيب لطلب هيئة الدفاع الذي ستقدمه لها خلال الأيام المقبلة بعقد جلساتها خلال الدوام الرسمي».

واعتبر اسماعيل أن «حضور المنظمات الدولية مهم جداً، ولكن على الهيئات الدولية أن تزور المعتقلين لتقديم الشهادات لهيئة الدفاع لكي نستعين بها في المحاكمات، ومهم بالنسبة لنا على رغم عيوب القانون ولكن يجب التعاطي معه واستثمار أي منفذ ممكن».

من جانبه شرح المحامي عبدالله الشملاوي اسباب مقاطعة هيئة الدفاع لحضور الجلسة في الموعد الجديد الذي اعلنته المحكمة قائلاً: «لو رجعنا لنصوص القانون فان الأصل هو انعقاد الجلسات في الدوام الأصلي، فعندما يأتي نص ويجيز حصول مسألة معينة من نسق، فإن هذا يعني أن الأصل هو أن تكون المحكمة في مبنى وزارة العدل وفي الدوام الرسمي».

ووصف الشملاوي الوضع في الوزارة بأنه «لم يكن وضعاً حضارياً ولا يناسب البحرين ولا المبالغ التي تصرف لتحسين صورتها، وعلى سلطة الاتهام أن تثبت أن النص الدستوري أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وفي كل مراحل التحقيق والمحاكمة، وتغاضي المحكمة عن التحقيق في دعاوى التعذيب يعني أن المحكمة كسرت جسراً بينها وبين الرقابة».

من جانبه طالب رئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الأنصاري المحكمة بإطلاق سراح المعتقلين فوراً، سائلاً:» هل نريد أن ننتظر عشر سنوات او عشرين عاما لنتعرف هل هذه الممارسات طبيعية أم لا؟ كما ان إفادات المفرج عنهم، وتوافق الإفادات، الكشف الطبي والدلائل كلها تشير إلى أن اتجاه وزارة الداخلية غير سليم ومناف لحقوق الإنسان في التعامل مع هذه القضية».

وأضاف «لا اعتقد أن أحدا يريد أن يشنج الوضع، نحن مع فترة الإصلاح اتفقنا أن شهداء الوطن كلهم سواسية، واعتبرنا جميع من ضحى شهداء للوطن، وعلى السلطة كما المجتمع أن يستذكروا ذكرى الشهداء بشكل لائق وتدرس نضالاتهم في المدارس بدلا من أن تصبح يوما سبباً للمواجهة بين السلطة والشارع».

ونوه الانصاري بأن «الرأي الحقوقي يعتبر أن جميع الممارسات التي حصلت ضد المعتقلين فيها ممارسات منافية لحقوق الإنسان، فيها شيء كبير من الإجحاف، ورافقها مشاهد غير إنسانية تعرض لها أهالي المعتقلين»، داعياً الى تشكيل فريق من الجمعيات السياسية والحقوقية للتحقيق العادل في جميع تفاصيل القضية وأن تكون لجنة وطنية نزيهة.

وأوضح الناشط محمد المسقطي أن «المنظمات الدولية وجودها سيغير الكثير من الأمور، والاتحاد الأوروبي طلب من البحرين توضيح سبب اعتقال هؤلاء الأشخاص، ولكن المؤكد أنهم سيحضرون في جلسة المحاكمة في الشهر الجاري».

إلى ذلك قال عضو الأمانة العامة لجمعية العمل الإسلامي الشيخ عبدالله الصالح: «نحن نعيش فترة حاسمة ومفصلية في تاريخ البحرين، أما مزيد من الانفتاح والديمقراطية وهو الخيار الصحيح والصائب أو مزيد من التراجع ومزيد من المشكلات ومزيد من الأزمات، وأي تراجع يعني زيادة مساحة الاستبداد وهذا يدمر البلد، جميعنا في مركب واضح، العلاج الناجع مزيد من الإصلاح والانفتاح ومزيد من الحوار، وكل خطوة فيها تراجع تقلص من مساحة الثقة بين السلطة والمواطنين».

ورأى الصالح أن «المشكلة الرئيسية لدى الحكومة أن البحرين لا تهتم بالرأي العام المحلي، وهذه مشكلة المشكلات، المشروع الإصلاحي بني على إصلاح سمعة البحرين ولكن ليس بمقاييس الديمقراطية، كنا نطمح في إصلاح الأوضاع الفاسدة في البلد، كل العقبات الموجودة ليس لها سبيل بالإزالة أو قرار سياسي يدفع الأمور قدما نحو الأمام، الديمقراطية تعني العدالة والمساواة والعدالة، وهو مما يؤسف له».

وقالت زوجة احد المعتقلين «نحن نستغرب استخدام مثل هذه الاساليب(…) استغربنا من الاسلوب غير اللائق في التعامل، وبعض المعتقلين اشتكوا اوضاعهم للقاضي واستغربنا من رد القاضي بانه يجب احترام المحكمة، ولم نتمكن من الحديث مع المعتقلين لأكثر من خمس دقائق فقط».

الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=107937&news_type=LOC