الوسط: «حقوق الإنسان»: قانون «الصحافة» للنواب قريباً

«حقوق الإنسان»: قانون «الصحافة» للنواب قريباً// البحرين
الوسط – أماني المسقطي
«حقوق الإنسان»: قانون «الصحافة» للنواب قريباً// البحرين
الوسط – أماني المسقطي
قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إنها بصدد رفع المسودة النهائية لقانون الصحافة والطباعة والنشر لمجلس النواب، وذلك بعد صوغه من قبل الجمعية بالتعاون مع مركز حماية حرية الصحافيين الأردني، بما يتوافق مع القوانين البحرينية المعنية الأخرى. وبيّن الأمين العام للجمعية عبدالله الدرازي في حديثه إلى «الوسط» أن «المسودة التي تم إعدادها تهدف إلى إصدار قانون يناسب الجسم الصحافي في البحرين، ولا يتعارض مع القوانين البحرينية»، وأضاف «نحن الآن في طور التعديل النهائي للمسودة قبل رفعها للنواب».
——————————————————————————–
أكد أن جمعيته ستتعاون مع «الإعلام»… وسترفع قانون «الصحافة» للنواب قريباً
الدرازي: دفاعنا عن الحقوق السياسية لا يعني تسييسنا للعمل الحقوقي
الوسط – أماني المسقطي
وصف الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، الاتهامات التي وجهت لأعضاء الجمعية بتسييس العمل الحقوقي بـ»الموضة القديمة»، مؤكدا أن دفاع الجمعية ومطالباتها بالحقوق السياسية، لا يعني تسييسها للعمل الحقوقي.
واعتبر الدرازي علاقة الجمعية بالمؤسسات الحكومية بأنها علاقة جيدة، غير أنه أبدى تطلع جمعيته في خلق شراكة حقيقية مع كافة المؤسسات الرسمية ذات العلاقة في مجال حقوق الإنسان عبر عقد اللقاءات المشتركة باستمرار.
كما أكد في حديثه إلى «الوسط» بعد انتخابه أمينا عاما للجمعية بعد فوزه على منافسه سلمان كمال الدين بفارق 10 أصوات، أن الجمعية بصدد رفع المسودة النهائية لقانون الصحافة والطباعة والنشر لمجلس النواب، وذلك بعد صوغه بالتعاون مع مركز حماية حرية الصحافيين الأردني. وفيما يأتي نص الحوار مع الدرازي:
* أشارت الأمانة العامة السابقة للجمعية خلال مناقشة التقرير الأدبي في اجتماع الجمعية العمومية إلى أن الجمعية شهدت في نشاطاتها التي نظمتها في الفترة السابقة عزوف الأعضاء عن المشاركة فيها، فما الذي ستفعلونه لحل هذا الإشكال؟
– مشكلة عزوف الأعضاء عن نشاطات الجمعية ليست مشكلة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان فقط، وإنما هذه مشكلة يعاني منها العمل التطوعي بشكل عام في جميع مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي لسنا استثناء لذلك، وفي الإدارة السابقة للجمعية حاولنا دائما في أي نشاط نقوم به، أن ندعو أعضاء الجمعية للمشاركة فيه عبر إبلاغهم عن طريق الرسائل النصية أو البريد الالكتروني الخاص بهم.
ولاشك أننا نولي أهمية قصوى لإشراك جميع الأعضاء في نشاطات جمعيتهم، وسنناقش ذلك في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد لدراسة الطرق التي يمكن فيها إشراك الأعضاء في هذه النشاطات. واقترح بعض الأعضاء النظر في مسألة مطالبة الأعضاء الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم لدفع الاشتراكات المتأخرة عليهم، وربما يكون ذلك حلا جزئيا للأمر، يكملها عقد لقاءات مستمرة مع الأعضاء حتى على المستوى الاجتماعي.
كما أن الجمعية ستشكل نوعاً من فرق العمل لمتابعة الملفات الحقوقية التي تتعامل معها الجمعية، لتكون مهمة الأعضاء التركيز على أية مسألة لها علاقة بهذا الملف، الذي سيتوزعون على الفرق كل بحسب اهتمامه.
* كان من بين توصيات الأمانة العامة السابقة للجمعية متابعة المستجدات بشأن بعض القوانين بما في ذلك قانونا الجمعيات وقانون الصحافة والطباعة والنشر، فماذا ستقدم الجمعية على هذا الصعيد؟
– بالنسبة لقانون الصحافة، عقدت الجمعية في وقت سابق عدة ورش عمل متخصصة في هذا المجال، ودعينا مؤسسات المجتمع المدني المعنية وأعددنا مسودة لقانون الصحافة، وذلك بالتعاون مع مركز حماية حرية الصحافيين الأردني، وراعينا ملاءمتها مع القوانين البحرينية المعنية الأخرى.
والواقع أن المسودة التي أعددناها لا تهدف لاختراق العجلة من جديد، وإنما لإصدار قانون يناسب الجسم الصحافي في البحرين، ولا يتعارض مع القوانين البحرينية، و قريبا سنرفع المسودة إلى مجلس النواب إذ إننا في طور تعديلها في الوقت الحالي بصورة نهائية.
أما بشأن قانون الجمعيات فالجمعية عملت ومازالت تعمل على تشكيل جماعات ضغط بشأن هذه المسالة، والمشاركة مع اللجان المختصة في البرلمان في نقل وجهة نظر الشارع البحريني الرافض لما فرضه القانون من قيود على المجتمع البحريني.
* كيف تقيم علاقة الجمعية بالجهات الرسمية؟
– علاقاتنا مع الجهات الرسمية تعتبر جيدة، والجمعية من جانبها دائما تسعى إلى أن يكون هناك تخاطب مستمر مع الجهات الرسمية المعنية في حال وجود أية مشكلة، وغالبا ما تكون هناك استجابات ايجابية من هذه الجمعيات، وإن كانت في بعض الأحيان سلبية.
والجمعية لديها توجه دائم لتحسين العلاقات مع هذه الجهات المختلفة، ولا تتعامل بتشنج مع أي من هذه الجهات مهما كان نوع القضية موضع النقاش.
* ما هي خططكم كجمعية لتوثيق علاقاتكم مع الجهات الرسمية التي تتعاملون معها مستقبلا؟
– نأمل أن تعقد لقاءات أكثر مع الجهات الرسمية في الفترة المقبلة على اعتبار أنه من المهم جدا أن تكون العلاقات متوازنة بين الجهات الرسمية والأهلية خصوصا في أمور معينة، ونتطلع لخلق علاقات جيدة مع الجهات المعنية ذات العلاقة بقضايا حقوق الإنسان على وجه الخصوص، ونريد أن تكون هذه العلاقة متطورة وتحتوي على شراكة حقيقية تتضح على مستوى اللقاءات بين الجمعيات والمؤسسات الحكومية.
* كيف تصفون علاقتكم بوزارة الداخلية، وخصوصا بعد الإشكال الأخير الذي وقع بين الجمعية والوزارة على اثر رفض الوزارة اصطحابكم لأطباء مركز الكرامة أثناء زيارة موقوفي أحداث ديسمبر/ كانون الأول الماضي؟
– من المهم لدى الجمعية زيارة مركز التوقيف في العدلية للاطلاع على أوضاع الموقوفين فيه، خصوصا بعد أن تردد أن هناك سوء معاملة للموقوفين هناك، وبالتالي من المهم جدا أن يكون للجمعية دور في أن تزورهم برفقة أطباء من خارج الوزارة.
وما دامت التصريحات الصادرة عن المسئولين في النيابة العامة تؤكد أن الأطباء التابعين لها فحصوا المعتقلين الموجودين وأكدوا أنه لا يوجد أي سوء معاملة أو تعذيب لهؤلاء، وأن لديهم تقارير طبية تثبت ذلك، فما الذي يمنعها من السماح للجمعية باصطحاب أطبائها أثناء الزيارة؟ وخصوصا أن إصرار الجمعية على موقفها هذا، مستند إلى معايير حقوقية دولية في هذا المجال.
وبالنسبة للجمعية فكشف أطباؤها على الموقوفين مبدأ أساسي مهم يبرره التزامها الأخلاقي أمام الموقوفين وأهاليهم، ناهيك عن التزامها بالمعايير الدولية في هذا النوع من الزيارات.
ونحن على استعداد للقيام بزيارة الموقوفين في أي وقت، متى ما ووفق لنا على أن يكون أطباء مركز الكرامة من بين أعضاء الفريق الذي يلتقي الموقوفين.
* أشرت في وقت سابق إلى أن الجمعية تتجه للمزيد من التخصص فيما تعمل عليه من قضايا حقوقية، فما هي الآلية التي ستقومون بها في هذا الإطار؟
– الجمعية ستركز في المستقبل على تفعيل نشاطات الأعضاء، إذ ستعمل على أن يكون هناك فرق عمل متخصصة في عدة ملفات، من بينها ملف الاتجار بالبشر، واتفاقية مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة «سيداو»، وضحايا التعذيب، والمحكمة الجنائية الدولية، وتعديل بعض القوانين الوطنية. وكل ذلك يصب في توجه الجمعية إلى التخصص أكثر في هذه الملفات وتخصيص مسئولين عن متابعتها محليا ودوليا.
* هل لدى الجمعية الكوادر الكافية للعمل على هذه الملفات المتخصصة والمتعددة؟
– معظم أعضاء الجمعية خضعوا للتدريب المتخصص، ولديهم من الخبرة ما يؤهلهم للعمل على هذه الملفات، وسنحاول من خلال هذه الفرق تفعيل دور أعضاء الجمعية بصورة أوسع، ودفعهم لأن يكونوا جزءاً من هذه الفرق المتخصصة للعمل بشكل مهني أكثر وأفضل.
* بعد انتخاب الأمانة العامة الجديدة للجمعية، هل لديكم تصور معين لخطوات عملكم المقبلة؟
– لن يكون العمل في الجمعية مختلفا عما قامت به منذ تأسيسها، وسنواصل مساعينا لأن نركز كما كنا نركز دائما على الموضوعات الحقوقية بصورة عامة بحسب النظام الداخلي للجمعية.
* هل تعتقد أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تمكنت من تحقيق أهم أهدافها والمتمثلة في نشر ثقافة حقوق الإنسان؟
– لا ندعي أننا حققنا جميع أهدافنا، وهناك أهداف كثيرة نتمنى أن تتحقق في العامين المقبلين، وبالنسبة لنا فإن نشر ثقافة حقوق الإنسان لايزال محورا مهما جدا نسعى لتحقيقه.
ولا أعتقد أن أي شخص يختلف على ما تشكله نشر ثقافة حقوق الإنسان من أهمية، وهنا لابد أن أشير إلى أهمية دور السلطة التنفيذية في هذا المجال، والنظر للجمعية باعتبارها جزءا من منتوجات المشروع الإصلاحي، وبالتالي من المهم جدا دعمها، وخصوصا أن مؤسسات المجتمع المدني تعتبر السلطة الخامسة في أية دولة والعمود الفقري لها. كما يجب أن ينظر لها بشكل مهني ومحترم، وأن تكون هناك شراكة حقيقية بينها وبين السلطة التنفيذية.
* ما الذي ستقوم به الجمعية على الصعيد العملي لنشر ثقافة حقوق الإنسان؟
– لا شك أننا سنستمر بعقد الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات في مختلف مجالات حقوق الإنسان، كما سنستمر في عقد لقاءاتنا مع المسئولين في وزارة الإعلام، كونها من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها نشر ثقافة حقوق الإنسان، وما يدعم ذلك أن الوزير جهاد بوكمال واع ومتفهم لهذه الأمور، وستلتقي الجمعية به في المستقبل القريب للتباحث بشأن بعض الاقتراحات لتسهيل استخدام الراديو والتلفزيون لبث برامج متخصصة تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان في البحرين.
* اتهمت الجمعية في أكثر من مرة بـ»تسييس العمل الحقوقي»، فما هو ردكم على ذلك؟
– هذه موضة قديمة… ومن خلال مواقفنا وبياناتنا التي صدرت منذ تأسست الجمعية، كنا نركز على الجوانب الحقوقية في كل ما نفعل، وحين نتحدث في جانب سياسي، فإننا نتحدث عن حقوق سياسية أكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أننا حين نتحدث عن الدوائر الانتخابية فإن ذلك يأتي انطلاقا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أما حين نتحدث عن الأمور الاقتصادية فإن ذلك يأتي انطلاقا مما تضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبالتالي يجب ألا يفهم من تحركاتنا للمطالبة بهذه الحقوق، بأننا نسيس العمل الحقوقي.
الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=106846&news_type=LOC