لجـنة العريـضة النسـائية" تديـن الإعتـداء عـلى الـنساء في النيابـة العامـة

” قوات الأمن الخاصة” و”جهاز الأمن الوطني” يقمعان الاعتصامات السلمية
“لجـنة العريـضة النسـائية” تديـن الإعتـداء عـلى الـنساء في النيابـة العامـة
2008/1/1
” قوات الأمن الخاصة” و”جهاز الأمن الوطني” يقمعان الاعتصامات السلمية
“لجـنة العريـضة النسـائية” تديـن الإعتـداء عـلى الـنساء في النيابـة العامـة
2008/1/1
تعبر ” لجنة العريضة النسائية” في البحرين، عن استييائها الشديد جراء تعرض أطفال ونساء أهالي المعتقلين “السياسيين” للضرب والإهانة وسوء المعاملة من قبل قوات الأمن الخاصة والشرطة النسائية في مبنى النيابة العامة ، أثناء اعتصامهن في 25 ديسمبر الفائت، للمطالبة بالحق في “زيارة” أبنائهن/أخوتهن/أزواجهن المعتقلين مؤخرا.
يأتي إعتصامهن في مبنى النيابة ردا على عدم تنفيذ النيابة لوعودها بالسماح بزيارة الأهالي لأبنائهم، لذا أصر الأهالي على تحديد موعد للزيارة، إلا إن النيابة أصرت على عدم التعاطي معهم.
لم يبارح الأهالي المبنى لحين إنتهاء دوام الموظفين في النيابة، ما أدى لطلب قوات الأمن الخاصة من الأهالي مغادرة المبنى. أصرت النسوة على موقفهن، لاسيما بأنهن لا يعلمن أي شيء عن المعتقلين منذ لحظة إعتقالهم من بيوتهم. فأدخلو إليهن الشرطة النسائية ، وأخذت الشرطة تدفع النسوة وتجرهن إلى الخارج، بإسلوب مهين يخلو من إحترام الكرامة الآدمية. بعد ذلك تمكنت الشرطة النسائية من إخراج البعض، وأصرت أخريات على عدم الذهاب لحين تنفيذ مطالبهن التي تعتبر من أدنى معايير حقوق الإنسان. رأت إحدى النسوة أمها مغميا عليها داخل المبنى إلا إنها في الخارج، لذا طلبت من الضابط أسامة المحري إدخالها إلا إنه طلب منها تقبيل قدمه، واضطرت لتقبيلها ليسمح لها بالدخول وطلب الإسعاف لوالدتها!.
تعرضت الناشطة الحقوقية زينب عبدالهادي الخواجة، ومراسلة موقع آفاق رباب مرهون للضرب والتدافع من قبل الشرطة النسائية. كما تم الاعتداء على رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة الذي كان خارج المبنى وجاء لمراقبة ما يجري للأهالي المعتصمين، ومُنع الصحفيون من إلتقاط الصور وتعرضوا للتفتيش و للعديد من المضايقات ، ودُفع بعضهم إلى خارج النيابة. وقد تم نقل بعض النسوة إلى المستشفى، لتدهور حالتهن الصحية نتيجة الضرب وسوء المعاملة .
ملاحظة: مقاطع فيديو تبين الاعتداءات مرفقة في نهاية التقرير.
أسماء النساء اللاتي تعرضن للإعتداء:
صديقة هارون 19 عاما، نُقلت إلى المستشفى.
أفراح هارون 23 عاما، نٌقلت إلى المستشفى (حامل في الشهور الأولي).
مريم جاسم 50 عاما. أغمي عليها ونُقلت إلى المستشفى.
أمينة شكر، نقلت إلى المستشفى.
شريفة سيد جعفر 50 عاما . نُقلت إلى المستشفى.
فخرية السنقيس في الثلاثينات.
سمية السنقيس 12 عاما، اصيبت بخوف شددي وحالة نفسية قريبة من الإنهيار العصبي.
زينب القفاص. في الثلاثينات.
هيفاء محمد طه. في العشرينات.
سناء محمد طه. في العشرينات.
زهرة خليل 14 عاما.
فاطمة سلمان جاسم، في العشرينات من عمرها.
عفاف عبدالمهدي، في العشرينات من عمرها.
رباب مرهون ، 23 عاما، مراسلة موقع آفاق الإخباري.
أم المعتقل عبدالله محسن.
زينب الخواجة، 24 عاما، ناشطة حقوقية.
كذلك سُجلت العديد من الإنتهاكات للنساء، أثناء هجوم ومداهمة قوات الأمن الخاصة للمنازل بغرض اعتقال النشطاء، وتم ترويع النساء والأطفال. وعلى الصعيد ذاته، تعرضت العديد من النساء للإهانة والصراخ وضروب المعاملة القاسية من قبل “ميلشيات مسلحة” بلباس مدني ساندت قوات الأمن الخاصة في قمع المظاهرات واقتحام البيوت .
ويُذكر بأن هذه الميليشيات بحرينية الجنسية وعراقية الأصل، تتبع جهاز الأمن الوطني التابع لوزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة . تم استقدام تلك الميليشيات من الأردن والعراق، وكل ذلك ضمن مخطط “التنظيم السري” الذي كشف عنه المستشار السابق لرئاسة الوزراء د.صلاح البندر والذي يهدف لتغيير التركيبة السكانية وتغليب الطائفة السنية على الطائفة الشيعية للحد من نفوذ المعارضة . وتشير المعلومات بأن هذه الميليشيات تتبع تنظيم “فدائيي صدام” التابع لنجل الرئيس العراقي السابق عدي صدام حسين. ويُذكر بأن عدي كان يستخدم تلك الميليشيات لتخويف وترويع المواطنين ولاغتصاب النساء.
يأتي اعتقال أبنائهن على خلفية الحوادث الأمنية الأخيرة نتيجة وفاة المواطن علي جاسم في مسيرة “ضحايا التعذيب” في 17 ديسمبر ، جراء استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة في تفريق المتظاهرين. جدير بالذكر بأن التهم الموجهة للمعتقلين مثل المشاركة في تجمعات غير قانونية، والقيام بأعمال شغب، هي التهم نفسها التي وُجهت للنشطاء السياسيين والحقوقيين في مرحلة التسعينات التي طالبت بعودة الحياة الديمقراطية، وذلك للحد من حراكهم السياسي، ونضالهم الوطني المتمثل بالمطالبة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وتفعيل أسس الديمقراطية، للوصول إلى دولة القانون والمؤسسات.
تشهد البحرين العديد من الاعتقالات للنشطاء الحقوقيين بالتحديد بسبب الإنفلات الأمني الأخير الناتج عن وفاة المواطن كما أسلفنا ، وتراكمات وإحباطات لدى الشارع السياسي، وعلى الرغم من تعرض المرأة البحرينية للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان من ضرب وتعذيب نجد بأن المجلس الأعلى للمرأة لا يقوم بدوره تجاه المرأة والانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها، بل يقف موقف المتفرج دائما، وينتهج نهجا طائفيا في التعامل مع القضايا الوطنية كونه يتبع الديوان الملكي ويأتمر بأمر وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة.
بعد كل ذلك تُطالب لجنة العريضة النسائية بـ :
1ـ إقالة النائب العام علي فضل البوعينين، بسبب ما حدث من اعتداءات على النساء في داخل مبنى النيابة العامة. (علي فضل البوعينين كان يعمل ضابطا في إدارة الإدعاء العام بوزارة الداخلية ، ثم عُين كنائب لرئيس اللجنة الأمنية التي شُكلت إبان أحداث انتفاضة التسعينات (وهي حركة مطلبية طالبت بعودة الحياة النيابية والديمقراطية في البلاد).وقد كانت ألآلاف من أوامر التوقيف الإدارية التي تصدر من تلك اللجنة بإمضاء المدعو البوعينين . رشحه وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد لمنصب النائب العام مكافأة له عن دوره في أحداث التسعينات. ويُعتبر البوعينين شقيق النائب الأول في البرلمان غانم البوعينين رئيس جمعية الأصالة الإسلامية (سلفية/موالية للنظام).
2ـ السماح للأهالي بزيارة أبنائهم ،وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية أثناء إجراءات الإعتقال والتحقيق.
3ـ السماح للأهالي بحرية التعبير وحق “التجمع السلمي” وعدم قمعهم وإهانتهم.
4ـ عدم التعرض للناشطين والناشطات الحقوقيات والصحافة.
5ـ التحقيق في قضية وفاة المواطن علي جاسم في مسيرة ضحايا التعذيب.
6ـ عدم مداهمة البيوت ليلا ـ من دون إذن ـ وترويع النساء والأطفال والاعتقال والتفتيش بإٍسلوب وحشي، يبعث الخوف في نفوس الأطفال والنساء.
7ـ حل المجلس الأعلى للمرأة، للعبه دور المتفرج فقط!.
مقاطع فيديو تبين الاعتداءات على النساء وشهاداتهم:

http://www.youtube.com/watch?v=wAUdvRonnpE


http://www.aafaq.org/search_details.aspx?id_arch=9846&id=الأخبار%20الرئيسية
لمزيد من الإستفسار يمكنكم الإتصال برئيسة لجنة العريضة النسائية
غادة جمشير
0097339680807
Hotmail.com@Ghadajamsheer