البحرين : توقيف الباحث التاريخي جاسم آل عباس بعد بحث تاريخي حول تاريخ البحرين القديم

يعبر مركز البحربن لحقوق الإنسان عن قلقه جراء اعتقال الباحث التاريخي البحريني جاسم حسين آل عباس بعد كلمة كان قد ألقاها في تجمع ديني حول تاريخ البحرين القديم.

ففي يوم الجمعة الموافق لـ 10 نوفمبر 2023 تلقى الباحث البحريني جاسم آل عباس استدعاءًا عبر الهاتف للحضور لمبنى التحقيقات الجنائية دون توضيح السبب، وبعد ساعات من الاستدعاء أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً يفيد بتوقيفه بتهمة الطعن في الثوابت الدينية والوطنية للمجتمع البحريني وترويجه معلومات تاريخية مغلوطة من شأنها إثارة الفتنة في المجتمع وتهديد السلم الأهلي. جاء هذا البيان قبل عرض الباحث آل جاسم على النيابة العامة ودون تمكينه من الحصول على الدعم القانوني. وفي يوم الأحد الموافق لـ 12 نوفمبر 2023 تم عرض الباحث آل جاسم على النيابة العامة التي بدروها أمرت بتوقيفه لمدة أسبوع على ذمة  التحقيق بذات التهم كما أفادت العائلة. وكان الباحث آل عباس قد تطرق لورقة بحثية ألقاها في فعالية دينية بتاريخ 2 أكتوبر 2023 بمنطقة المعامير بمناسبة المولد النبوي تطرق فيها لبحوث أجراها حول تاريخ البحرين القديم وعلاقة أهل البحرين بالدين الإسلامي والتدين.

الجدير بالذكر أن جاسم آل عباس هو باحث تاريخي  ومدون اتخذ من مدونته بعنوان (سنوات الجريش) صفحةً لنشر بحوثه حول تاريخ البحرين القديم. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم استدعاء آل جاسم أو اعتقاله إثر هذه البحوث التي يقوم بها أو ينشرها. ففي عام 2020 اعتقلته السلطات البحرينية أيضاً بتهم مشابهة تتعلق بنشر معلومات مغلوطة حول مسجد تاريخي حسب ادعاءهم.

أن مركز البحرين لحقوق الإنسان يؤكد على أن اعتقال آل جاسم يعدُ انتهاكًا واضحًا للحق في حرية الرأي والتعبير كما جاء في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”. وعليه فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات البحرينية بالتالي:

  •       الإفراج عن الباحث آل عباس و كافة معتقلي الرأي.
  •       التوقف عن ملاحقة الأفراد واستهدافهم بسبب التعبير عن آرائهم.
  •       ضمان حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وتعديل القوانين التي تفرض قيودًا على هذا الحق المكفول دوليًا.