مركز البحرين لحقوق الإنسان: ينبغي على السلطة في البحرين الإفراج عن جعفر معتوق لدواعٍ إنسانية

يستنكر مركز البحرين لحقوق الإنسان استمرار احتجاز جعفر معتوق الذي يعاني من إعاقة بصرية وعجز عن الاعتماد على ذاته.

اعتقل معتوق في عام 2014 من مستشفى السلمانية حين كان يتلقى العلاج جراء تعرضه لحادث فقد على إثره البصر. وأصدرت محكمة تابعة للنظام البحريني في نوفمبر 2016 حكماً بحق معتوق بالسجن المؤبد مع إسقاط جنسيته وفق قانون الإرهاب، بعد أن وجّهت له النيابة العامة البحرينية تهماً منها التحريض على كراهية النظام.

تضم السجون في البحرين العديد من المعتقلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، يمضون أعمارهم في ظروف نفسية وصحية صعبةبعد أن أقدمت السلطات الأمنية على إبعادهم عن أهلهم على خلفية مشاركتهم السياسية أو تعبيرهم عن آرائهم. وتتجاهل السلطات التزاماتها تجاه المعاهدات الدولية بالإساءة إلى هؤلاء، خاصّة في ظلّ انتشار فيروس كوفيد-19 والذي يجعل حياتهم عرضة لخطر أكيد. حيث وثّق المركز البحرين لحقوق الإنسان العديد من الحالات الصحية لموقوفين و محكومين في السجن يشكون عدم الاهتمام لشكواهم الصحية و المطالبة بالحصول على الخدمات الطبية والرعاية الصحية.

وقد سبق للمعتقل جعفر معتوق أن اشتكى من مضايقات وحالات حرمان من العلاج بحسب ما نقلت عائلته. معتوق وبحسب القواعد الدنيا في معاملة السجناء يحمل تصنيفاً خاصاً .فهو من فئة ذوي الإعاقة، وهذا يستوجب عناية متخصصة في مكان سجنه وما تتغاضى عنه السلطات بشكل دائم.

على الرغم من حاجته الماسة إنسانياً وحقوقياً للإفراج عنه تبعاً لوضعه الصحي، إلّا أن السلطات في البحرين ترفض الافراج عن المعتقل حتى عبر قانون العقوبات البديلة متجاهلةً النداءات الحقوقية المستمرة. وذلك يعتبر انتهاكاً واضحاً و صريحاً للإتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص على ضمانات متعددة وترتيبات تيسيرية ل ذوي الإعاقة وهو ما يجعل الاعتقال هنا يزيد من المحنة. وكانت عائلة المعتوق قد أعربت عن قلقها على سلامة ابنها المحروم من العلاج لا سيما بعد انقطاع الأخبار عنه في عدة مرّات.

في حين تصر السلطات على اعتقاله تعسفاً، وعدم النظر في وضعه إنسانياً في ظل إنتشار فيروس كورونا، يناشد مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للضغط على سلطات البحرين من أجل إخلاء سبيل المعتقل فاقد للبصر والذي لا يقوى على الحركة منفرداً دون مساعدة. 

بناءًا على ما سبق ذكره فإن  مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات البحرينية بالتالي:

  •       الإفراج الفوري عن عن السجين الكفيف جعفر علي معتوق؛
  •       الإفراج عن جميع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي في البحرين؛
  •       كفالة حق جميع المعتقلين داخل سجون البحرين في معاملة إنسانية وتفعيل كل ماجاء من مواد في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.