في أعقاب انتفاضة البحرين عام 2011، أمر ملك البحرين بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي قامت بالتحقيق وتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن العام البحرينية خلال الانتفاضة وقدمت توصياتها في هذا الصدد إلى الحكومة البحرينية. أدى اعتماد هذه التوصيات من قبل الحكومة إلى إنشاء العديد من الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان وتعديل صلاحيات أخرى، أهمها: وحدة التحقيق الخاصة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من أن إنشاء هذه الهيئات كان تقدماً ملحوظاً في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب، إلا أن الوضع العام لحقوق الإنسان لم يتحسن، لا سيما فيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز. كما ازدادت انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والتجمع في السنوات الأخيرة، ومازالت مضايقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مستمرة. والأهم من ذلك، أن “ثقافة الإفلات من العقاب” التي كان من المفترض أن تتصدى لها هذه الهيئات لا تزال منتشرة.
ومن هنا، يبحث هذا التقرير في الوضع القانوني لهذه الهيئات وهيكلها وآليات تشكيلها وأدائها لتحديد أوجه القصور فيها وتوضيح سبب عدم تمكنها من تحقيق تحسن ملحوظ في المشهد الحقوقي في البحرين. يقوم هذا التقرير بالبحث في فعالية واستقلالية وشفافية المؤسسات الأربع المذكورة بالتركيز على عملها في السنوات الخمس الماضية من خلال الاعتماد بشكل أساسي على الإحصاءات والمعلومات والبيانات الصادرة عن هذه المؤسسات، إلى جانب مراجعة واسعة للأدبيات. ولقد تم الحكم على بنيتها وأدائها وفقاً لمعايير متفق عليها دولياً.
ويخلص التقرير إلى أن المشكلة الحقيقية هي استقلال هذه الهيئات وموظفيها. حيث تشترك الهيئات الأربع في انعدام الشفافية في آليات التعيين ولا يتضمن أي منها مشاركة حقيقية وفعالة من قبل المجتمع المدني أو حتى البرلمان ، وإن وجدت ، فهي غير واضحة. يتم تشكيل هذه الهيئات من قبل الحكومة وتقدم تقاريرها إليها، مما يجعل قدرتها على تحدي الأجهزة الأمنية الحكومية أمراً مستبعداً. علاوة على ذلك، لم يتخذ أي منها إجراءات متابعة واضحة، سواء بالنسبة للشكاوى أو تنفيذ توصياتها من قبل الجهات الحكومية المعنية، مما يؤثر سلباً على فعاليتها.
من خلال الفحص الدقيق لتشكيل هذه الهيئات وهيكلها وأدائها، يمكن الاستنتاج أنه لم يتم تصميمها بالشكل الذي يضمن بشكل حقيقي الفعالية والاستقلالية في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب، حيث أن ثلاث من أصل أربعة منها مرتبط بوزارة الداخلية.
لقراءة التقرير كاملاً، انقر فوق خلل وقصور: مراجعة للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين.