“وعد”: الجمعية الوطنية المنحلة
في الذكرى الرابعة لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي، “وعد”، تستمر حكومة البحرين في قمع المشاركة السياسية في كل البلاد. فلم تكتفي بإغلاق الجمعيات السياسية بل ومنعت أعضاءها (2018) من المشاركة في الانتخابات في خطوة تعتبر قمعاً آخر للمشاركة السياسية.
يعتبر مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هذه الخطوات هي جزء من مشهد كامل ترسمه السلطات البحرينية نحو قمع كامل لحقوق الإنسان. وهو انتهاك لحقوق تأسيس الجمعيات بالإضافة إلى انتهاك حرية التعبير عن الرأي. ففي التفاصيل فإن حل الجمعية جاء على خلفية مشاركتها في احتجاجات عام 2011. ويحث المركز منظمات المجتمع الدولي على أن يستخدم نفوذه والضغط على السلطات في البحرين من أجل إنهاء حملة القمع التي تمارسها على الجمعيات السياسية والأهلية بشكل ممنهج والمستمرة منذ بدء الاحتجاجات دون وجود أي رقابة قانونية. إذ سجلت البحرين منذ العام 2011 إلغاء معظم مؤسسات المجتمع المدني وتعطيل المجتمع الحقوقي وتخريب المجتمع النقابي ونسف الوجود السياسي وإلغاء الفضاء الإعلامي.
وفي السياق، تطالب رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان، نضال السلمان، السلطات البحرينية بـ “إيقاف حل الجمعيات السياسية والأهلية”، وترى أن على الحكومة تنفيذ “خطوات إصلاحية فعلية بعيدة عن الشعارات والسماح لجمعية وعد وغيرها من الجمعيات السياسية المنحلة بمعاودة نشاطها”. وتعتبر أن حل جمعية وعد يقوض العمل السياسي إلى مستويات متدنية، يفقد قانون الجمعيات روحه ويفقد الساحة السياسية المساحة الضرورية والفسحة المطلوبة لممارسة النشاط السياسي الذي يعتبر ضرورة لمقومات الإصلاح السياسي الشامل.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” تأسست في 2001 على يد عبدالرحمن النعيمي، لتكون من الجمعيات السياسية القليلة في البحرين التي لم تؤسس على خلفية طائفية أو دينية، وتجمع ناشطين سياسيين من مختلف التوجهات.